الصحفيون يشددون الضغط على النظام لصدور قانون يمنع حبسهم .. والدكتور عكاشة يقول : حكام مصر "خصونا" .. والباز يؤكد عدم تدخل كونداليزا في الشؤون المصرية ويجدد رفض قيام حزب سياسي للإخوان .. والحديث عن إحباط مؤامرة حكومية للاستيلاء على تعويضات ضحايا العبا

تصاعدت حدة المواجهة وسيطرت أجواء التشاؤم على صحف القاهرة الصادرة أمس (الاثنين) على خلفية الحكم بحبس محرر صحيفة المصري اليوم .. حيث تضامن 15 رئيس تحرير للضغط على النظام للتعجيل بصدور قانون يمنع حبس الصحفيين .. وخرجت صحيفة الفجر بمانشيت يقول : "الفاسدون في السلطة والصحفيون في السجن" .. وأبرزت قول لعالم الطب النفسي الشهير الدكتور احمد عكاشة بأن حكام مصر "خصونا" !! .. وكشف عادل حموده أسرار لقاء كونداليزا رايس مع مجموعة المثقفين في بيت السفير الأمريكي ويقول ان السفيرة وجهت انتقادات حادة للمعارضة المصرية وقالت لهم : ماذا فعلتم للديمقراطية غير الشكوى من النظام ؟ فيما أبرزت الصحف تصريحات لأسامة الباز يؤكد فيها عدم تدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لمصر !! .. وجدد رفض النظام قيام حزب سياسي للإخوان المسلمين .. وكشفت الوفد عن إحباط مؤامرة حكومية للاستيلاء على تعويضات ضحايا العبارة ، فيما اتهم أعضاء في مجلس الشورى النظام بالنصب على المواطنين !! .. وتصاعد أزمة القضاة بعد إعلان النائب العام أنه لم يطلب سحب التحقيقات في قضية المستشارين وان قرار وزير العدل بندب احد المستشارين لسماع أقوالهم جاء بعد رفض القضاه المثول أمام النيابة .. والكشف عن مستندات جديدة للتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية .. وتظاهر تجار الفراخ ضد إهمال الحكومة أغلق 22 ألف مزرعة و100 ألف محل دواجن بالقاهرة ، ونواب الإخوان يتهمون الحكومة بنشر الفزع لحساب سيطرة رجال الأعمال على قطاع الدواجن !! .. نبدأ تقريرنا بما بدا واضحا من تضاعف حجم التضامن الصحفي مع "المصري اليوم" في مواجهة الحكم بسجن الزميل عبد الناصر الزهيري لمدة عام في القضية التي رفعها وزير الإسكان السابق ضد ثلاثة من الزملاء ووقع 15من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ، على بيان تضامن مع الزميل الزهيري وباقي الزملاء الصحفيين الصادر ضدهم أحكام في قضايا نشر ، في نفس الوقت ، طالب النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد من محكمة جنوب القاهرة أن ترسل له صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الزهيري ، مؤكداً أنه سوف يتخذ قراراً بإيقاف تنفيذه إذا كانت هناك أسباب ترشح نقض الحكم . واستضافت صحيفة "العربي" اجتماعاً ضم 15 من رؤساء التحرير، إضافة إلى عدد من القيادات الصحفية والإعلامية. ودعا الحضور بضرورة التعجيل بدفع التشريع الخاص بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر إلى البرلمان ، تنفيذاً لوعد الرئيس قبل عامين . وشكل الصحفيون المجتمعون لجنة تأسيسية بالتنسيق مع الزملاء أعضاء البرلمان ونقابة الصحفيين لضمان عدم الالتفاف الحكومي على مشروع القانون وضمان تقديمه كما أقرته الأسرة الصحفية . وكرر عدد منهم تصريحات رئيس الوزراء أحمد نظيف غير الحاسمة بشأن ظهور مشروع قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر ، واتفق الجميع على أهمية اللجوء للرئيس مجدداً في هذه القضية . وطالب اتحاد الصحفيين العرب بحملة واسعة لإيقاف عقوبة الحبس ضد الصحفيين وعبر عن تضامنه مع نقابة الصحفيين و"المصري اليوم" في قضية الزهيري". ووصل "المصري اليوم" بيان تضامن بتوقيع 80 صحفياً من صحيفة "الوفد" عبروا فيه عن رفضهم للحكم وأهمية صدور تشريع يمنع حبس الصحفيين. من جانب آخر تحدثت روز اليوسف عن ما أسمته تراجع فرص إنهاء أزمة الوسط الصحفي مع وزير الإسكان السابق د. محمد إبراهيم سليمان الذي أقام 37 دعوى قضائية ضد صحفيين يتهمهم بالقذف والسب في حقه ، وذلك بعد إدلاء بعض أطراف المشكلة بتصريحات في فضائيات تسببت في إثارة أجواء الخلاف مجدداً مع المسئول السابق . وكان الحل يتجه نحو إصدار بيان مشترك بين نقابة الصحفيين ممثلة عن الصحفيين وبين الوزير السابق بهدف تهدئة الأجواء وسحبه للقضايا التي رفعها في محاكم مختلفة ، وهو ما جرى الاستقرار عليه أمس الأول ، بعد اتصالات شارك فيها مسئولون حاليون مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المعنية ونقيب الصحفيين . وفيما له صله بمشروع القانون المنتظر أكدت "روز اليوسف" أن تأخير صدوره يرجع إلى خلافات حول ثلاثة جوانب ترى الحكومة ضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس فيها وهي "الإساءة للسمعة والاتهام في الذمة المالية ، والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي" ، حيث مازال الخلاف قائماً في هذه الملفات . وأكد سكرتير عام النقابة يحيي قلاش استعداد النقابة إلى الدخول في حوار ونقاش في كل الملفات مشدداً على النقابة تتمسك بعدم الالتفاف على الهدف الأساسي من الوعد الرئاسي وهو إلغاء الحبس في قضايا النشر وقال إن "كل شيء قابل للتفاوض والمهم أن يتم ذلك من خلال آلية اللجنة المشتركة التي تعطلت فجأة ودون أسباب ومن دون مفاجأة النقابة بإصدار مشروع دون التشاور والاتفاق عليه . والى موضوع القضاة حيث كشفت الصحف عن تصاعد الأزمة بين النائب العام والقضاة .. ونفي المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام أمس ما نشر بشأن سحب قضية المستشارين الأربعة من النيابة وإرسالها إلى وزير العدل وأن الوزير طلب من النائب العام ذلك . أكد المستشار ماهر عبد الواحد في مؤتمر صحفي ان القضاة الأربعة امتنعوا عن حضور التحقيق وأعطي القانون النائب العام الحق في أن يطلب من وزير العدل ندب مستشار للتحقيق وأن يحقق معهم ويرسل له النتيجة لبيان ما إذا كانت هناك جريمة أم لا .. وأضاف النائب العام ان هناك أشخاصاً يستثمرون بعض الأقلام في الصحف والخاسر من ذلك هم القضاة والمواطنون فليس هناك أحد فوق القانون أياً كان منصبه أو موقعه . أوضح عبد الواحد ان النيابة العامة رأت انه باعتباره النائب العام هو الذي تقدم بطلب الإذن من مجلس القضاء الاعلي لسماع أقوال بعض السادة المستشارين فيما ورد ببعض التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا من وقائع مؤثمة قانوناً فقد رأت النيابة ضماناً لحيدتها باعتبار النائب العام عضواً في مجلس القضاء الاعلي وهو الذي تقدم بطلب الإذن إلى المجلس ورغم انه لم يكن وقت صدور الإذن ضمن تشكيله فقد طلب من وزير العدل ندب مستشار للتحقيق مع السادة المستشارين المأذون بسؤالهم والإفادة. في سياق موازي أشارت صحف المعارضة إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول الانتخابات البرلمانية والمشكلة بقرار من الجمعية العمومية لقضاة مصر تسلمت مستندات وأوراقا تعتبر قرائن تصب في مصلحة وقائع تغيير نتائج الانتخابات، وقالت المصادر ل "المصري اليوم" إن بعض المسؤولين بحكم موقعهم وعدداً من الشخصيات البارزة تطوعوا وأمدوا القضاة أعضاء اللجنة بهذه المستندات بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم . ناقشت اللجنة برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد عدداً من القضايا الملحة في مقدمتها إلغاء نيابة أمن الدولة العليا وإحالة اختصاصاتها إلى قضاة، أخذاً بفكرة قاضي التحقيق ، خصوصاً ما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر ، وبحث إعادة جهاز الشرطة إلى الطابع المدني طبقاً للدستور والقانون باعتبارها هيئة مدنية ، وما تثيره الأجهزة التابعة كالأمن المركزي ومكافحة الشغب من طابع عسكري على عملها، وكذا مناقشة ضوابط وضمانات سؤال المستشارين أمام جهات التحقيق كالنيابة والنظر في رفع الحصانة عن ثلاثة من نواب النقض ، والتحضير لجدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة في 17 مارس المقبل وتعلن اللجنة عن مفاجآت جديدة في وقائع التلاعب في نتائج انتخابات بعض الدوائر . ومن القضاة إلى المهندسين .. حيث طالبت لجنة المهندسين المكلفة بمتابعة قرارات الجمعية العمومية التي عقدت مؤخراً رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف العام على انتخابات النقابات المهنية بسرعة الدعوة لعقد انتخابات نقابة المهندسين . وتوقعت الصحف أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الشد والجذب بين جموع المهندسين ممثلين في تجمع "مهندسون ضد الحراسة" والحكومة خاصة بعد تمسك محمود أبو زيد وزير الري والمشرف العام على النقابة بقرار الحارس القضائي بعد اجتماع الجمعية العمومية في منتصف الشهر الجاري، بأن الجمعية لم تنعقد لعدم اكتمال نصابها. المؤشرات تدل على أن التجمع سيلجأ بالطبع إلى القضاء الذي وقف في صفهم طوال الفترة الماضية، ونظراً لطول فترات التقاضي قد يلجأوا إلى تصعيد موقفهم بالطرق السلمية عن طريق التظاهر والاعتصام. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين كانت قد قررت رفع الحراسة عن نقابتهم، وعقد جمعية عمومية أخرى في التاسع عشر من مايو المقبل لمتابعة ما اتخذته الجمعية من قرارات كما طالب رئيس محكمة جنوب القاهرة بسرعة إجراء الانتخابات. إلا أن أحمد محرم الحارس القضائي على النقابة قام بإبلاغ محمود أبو زيد وزير الري والمشرف العام على النقابة، بأن الجمعية لم تنعقد وذلك لكونه أحد المستفيدين من استمرارها. إلى ذلك تحدثت الوفد عن إحباط مؤامرة حكومية لسرقة تعويضات ضحايا العبارة . فقد نجح أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشورى حول كارثة غرق العبارة "السلام 98" في التصدي لمحاولات الحكومة الاستيلاء علي تبرعات المواطنين ورجال الأعمال لصالح ضحايا الكارثة .. فقد فوجئ النواب بالدكتور علي مصيلحي وزير الضمان الاجتماعي يعلن صرف تعويضات الناجين والضحايا من التبرعات التي تم جمعها ، وادعى الوزير ان الحكومة ستتولى دفع الفرق بحيث يتم تطبيق قرار الرئيس مبارك بدفع 15 ألف جنيه لكل ناج و30 ألفا لذوي الضحية . واعترف الوزير ان إجمالي التبرعات التي وصلت إلى بنك ناصر بلغ 36 مليون جنيه . اتهم النواب الحكومة بالنصب علي الناس ، والتخلي عن المواطنين في جميع الكوارث واستشهدوا بضحايا حادثي القطار والطائرة . طالب النواب بأن يكون تعويض ضحايا الكارثة من أموال الدولة، وأن تشرف لجنة برلمانية علي توزيع التبرعات . اضطر مصيلحي للتراجع ووعد بتقديم مذكرة للدكتور احمد نظيف للفصل بين التعويضات الرسمية، وأموال التبرعات. وتعهد مصيلحي بإصدار قرار وزاري باعتبار المفقود متوفى . وصرف 5 آلاف جنيه لأهله بصفة عاجلة ومؤقتة . من ناحية أخري تغيب مالك العبارة أو من يمثله عن حضور اجتماع لجنة تقصي الحقائق رغم دعوته واستمعت اللجنة لشهادة فتاتين من الناجين من كارثة غرق العبارة . وأكدت الشاهدتان ان طاقم العبارة لم يبلغ الركاب بأية تعليمات قبل غرق العبارة . وأن عددا من الركاب تولي توزيع أطواق النجاة علي باقي الركاب . والى موضوع وباء الطيور حيث تظاهر منتجو الدواجن من أصحاب المزارع والمربين المضارين من أزمة أنفلونزا الطيور وأشارت الصحف أن المنتجين هددوا برفض ما يسمي ب صفقة الحكومة لتعويض خسائرهم ، وأكدوا استمرار الاحتجاجات والدعوة لتنظيم إضراب شامل وغلق جميع المزارع وتسريح العاملين بها . كانت الصفقة قد اشترطت قيام أصحاب المزارع بحرق جميع ما لديهم من طيور حية وتحمل تكاليف عمليات النقل والدفن كما طالب أصحاب محلات الدواجن والعاملون بها بضرورة السماح لهم بفتح محلاتهم ورفضوا قرار الحكومة ببيع الدواجن المجمدة المذبوحة بالمجازر وأشاروا إلى أن القرار يحقق مصالح الكبار من أصحاب المجازر ويهدد أرزاق نحو 2 مليون عامل. وأكد التجار ان محلات الدواجن لن تكون مصدراً للعدوى وطالبوا بفرض رقابة بيطرية علي المزارع قبل نقل الدجاج وشكك التجار في سلامة الطيور والدواجن المذبوحة بالمجازر وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد عقدت أمس جلسة استماع طارئة للعاملين بتجارة وتربية الدواجن لاحتواء مظاهراتهم أمام مجلس الشعب . يذكر ان أزمة أنفلونزا الطيور أدت إلى تسريح 375 ألف عامل من إجمالي 1،5 مليون عامل يمثلون قطاع صناعة الدواجن. وساهم قرار الحكومة بحظر نقل الطيور بين المحافظات وغلق محلات الدواجن وإحجام المطاعم والأسر عن الشراء إلى زيادة مخزون الإنتاج الداجني بالمزارع لأكثر من 30 مليون دجاجة و100 مليون بيضة مائدة. وأشارت الوفد إلى تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات يؤكد ان عدد رسائل السلع الغذائية التي تم استيرادها خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغت 11750 رسالة. تم قبول 11 ألفاً و611 رسالة بنسبة 98.49% ورفض 179 رسالة لمخالفتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية. كما أكد التقرير ان عدد رسائل السلع الصناعية التي تم استيرادها من الخارج خلال الفترة المذكورة وصل إلى 14 ألفاً و850 رسالة منها 14 ألفاً و602 رسالة
تم قبولها بنسبة 98،74% ورفض 239 رسالة بنسبة 1،26%. وقامت الهيئة باستخراج نحو 17 ألفاً و353 سجل مصدرين ومستوردين ووكلاء تجاريين. وأشار تقرير حكومي آخر إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4% خلال يناير من العام الحالي مقابل3.1% خلال ديسمبر الماضي. بمعدل زيادة شهري بلغ 0.3%. وكشف التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أمس عن زيادة العجز في الميزان التجاري إلى 49.5 مليار جنيه في نوفمبر من العام الماضي .. مقابل عجز قدره 28 مليارا عن نفس الشهر من العام قبل الماضي. وقفزت الواردات إلى 104 مليارات جنيه خلال العام الماضي، مقابل 71 مليارا عن نفس الفترة من العام قبل الماضي . وبلغت قيمة الصادرات خلال العام الماضي 5.54 مليار جنيه مقابل 5.43 مليار خلال العام قبل الماضي . ورصد التقرير تراجع عائدات قناة السويس خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 4.296 مليون دولار ، مقابل 1.299 خلال ديسمبر من العام الماضي بانخفاض قدره 7.2 مليون دولار . كما انخفضت السفن العابرة خلال شهر يناير الماضي إلى 1513 سفينة مقابل 1609 في ديسمبر من العام الماضي بما يعادل 96 سفينة . كما رصد التقرير تراجعا ملحوظا في عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها في يناير من العام الحالي حيث بلغ 286 فقط مقابل 514 شركة خلال يناير من العام الماضي!. وتراجع رأس المال المصدر لشركات الأشخاص التي تم قيدها في السجل التجاري إلى 555 مليون جنيه في يناير من العام الحالي مقابل 722 مليونا خلال يناير من العام الماضي. وكشف التقرير عن زيادة إنتاج وبيع حديد التسليح والاسمنت خلال الشهرين الماضيين مقابل نفس الفترة من العام الماضي بسبب شدة الإقبال علي أعمال البناء والمعمار . الكاتب عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة العربي تناول موضوع زيارة كونداليزا رايس إلى مصر ولاحظ أنها لم تحظ على غير المعتاد باهتمام الصحافة المصرية، ربما لان مصر مشغولة بكوارثها ، التي تعاقبت وأوجعت وكشفت مدى التدهور الذي لحق بإدارة الدولة . وقال : عندما وصلت رايس للعاصمة المصرية، من ضمن جولة في المنطقة، بدت الأجواء ملغمة بفزع أنفلونزا الطيور، مصحوبة بشكوك واسعة في قدرة نظام الحكم على اتخاذ ما هو ضروري لوضع حد للوباء، والشكوك استندت -هذه المرة- إلى اتهامات مباشرة للحكم بالتستر على مالك العبارة المنكوبة، التي أودى غرقها في مياه البحر الأحمر بحياة أكثر من ألف مواطن، وأن هذا التستر يدخل في منظومة فساد تضرب النظام من الرأس . وأضاف الكاتب انه مما هو موحى بتفاقم أزمة الثقة بين النظام والرأي العام أن يصرح وزير الإعلام أنس الفقي بأن الناس لا تصدق كلام الحكومة، وهو محق تماما في ذلك، فالحكومة لا تستحق أن يثق بها أحد، وربما يقصد الوزير أن الحكومة صادقة وجادة هذه المرة في كشف الحقائق أمام الرأي العام، لان التعاون بين الحكومة والإعلام والمواطنين هي الطريقة الوحيدة لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور والقضاء عليه، وهذه نصيحة ثابتة لمنظمة الصحة العالمية. الكذب الرسمي المعتاد عبء ثقيل في إدارة أزمة الوباء، ولا يكفى أن تقول الحكومة إنها صادقة وجادة في كشف الحقائق حول الوباء لكي يصدقها الناس بسهولة، فخبرة المصريين بنظام الحكم الحالي أنه لا يقول الحقيقة، ولا يلتزم بما يقطعه الرئيس على نفسه من وعود ، ومستعد لتقديم تنازلات جوهرية لصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة مقابل تخفيف الضغوط عليه في ملف الإصلاح السياسي والدستوري . وأكد الكاتب انه في مباحثات رايس بدا أن ملف الإصلاح مما يدخل في حملة العلاقات العامة الأمريكية، ملاحظات تسجل عن إحباطات في تراجع مستوى الالتزام المصري بالإصلاح السياسي والدستوري ، أو تأجيل انتخابات المحليات لمدة عامين، أو استمرار حبس أيمن نور ، دون أن يصحب هذه الملاحظات لغة حادة كالتي كانت تستخدم من قبل، وباستثناء تأجيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا لأجل غير مسمي، وهو إجراء سبق زيارة رايس، بدت الزيارة في مجملها محملة بروح الود والمجاملة ، والإشادة بالدور المصري الرائد في السلام والديمقراطية، مصحوبا بأن التغيير لابد أن يأتي من الداخل ، والعبارة الأخيرة صحيحة تماما فالديمقراطية إذا لم ينتزعها أًصحاب المصلحة المباشرة فيها فهم لا يستحقونها. وفى لقاء رايس -الأربعاء الماضي- مع عدد من الشخصيات المصرية الموصوفة بأنها ليبرالية أنصتت كثيرا وتحدثت قليلا، وأخذت في تسجيل ملاحظاتها في نوتة خاصة .. وبدت كلمات الشخصيات المصرية متحفظة - أكثر من أي مرة سبقت - فالكلام منقول للجهات العليا، وقد يترتب عليه ما يؤذى ويضر . وربما جلست رايس تسمع وتسجل في نوتتها بعض الانتقادات المخففة لتباطؤ الإصلاح السياسي في مصر، وهى مشغولة البال بالملفات الساخنة التي جاءت للقاهرة من أجلها، ف العلاقات العامة ليست من صلب أهداف الزيارة، والملفات التي تشغل وتقلق الإدارة الأمريكية ضاغطة على أجواء الزيارة، وضاغطة على الحكم المصري ، لعله حاول أن يمانع هنا أو هناك في ملفي المشروع النووي الإيراني، وصعود حماس إلى الحكومة الفلسطينية ، لكنه في نهاية المطاف والحسابات ملتزم بما تطلبه واشنطن في الخطوط العريضة حاليا، وفى التفاصيل تاليا. والى الأهرام حيث حذر عبد المنعم سعيد من تأخير الإصلاح وقال ان حقائق الحياة السياسية العربية المعاصرة تقول إن المعارضة الدينية كانت هي التي صمدت خلال العقود الماضية رغم الخصومة والعناد بينها وبين الأحزاب البيروقراطية الحاكمة‏,‏ ورغم القيود المتعددة علي الحركة السياسية نتيجة الحجة المطروحة دوما عن الخوف من الجماعات الأصولية والراديكالية‏.‏ هذه الحقائق التي تكاد ترقي إلي مرتبة القانون العام لا يمكن التعامل معها من خلال التأخير أو التسويف أو التأجيل‏,‏ وإنما من خلال المواجهة بحياة ديمقراطية متكاملة‏,‏ وقبول الأحزاب الحاكمة بالديمقراطية في داخلها وخارجها‏.‏ مثل هذا الطرح في مصر لا يحتمل التأخير‏,‏ فالإبقاء علي مثل هذه الحالة من الاستقطاب التاريخي بين الأحزاب البيروقراطية التي تريد دولة تدخلية في حياة الناس من خلال الدولة الوطنية‏,‏ والأحزاب والجماعات التي تريد التدخل في حياة الناس من خلال الدين‏,‏ لا يقدم خيارات كافية للمواطنين في مصر‏.‏ وفي الحقيقة أنه عندما جري تبادل السلطة بين الطرفين‏,‏ كما جري في دول أخري مثل إيران‏,‏ فإن الأمر كله انتهي لكي يكون الخيار وحيدا‏,‏ أو لا خيار علي الإطلاق‏.‏ وليس معني ذلك إطلاقا رفض وجود الأحزاب الوطنية أو التي تتخذ من الدين مرجعية‏,‏ وإنما التأكيد أن وجود كلاهما فقط لا يعني وجود الديمقراطية‏.‏ وأكد الكاتب ان ما تحتاجه مصر هو مائدة سياسية أكثر تنوعا بكثير مما هو متاح‏,‏ ولم تكن هناك مصادفة خلال العقود الثلاثة الماضية في أن الأحزاب السياسية المختلفة الليبرالية واليسارية عانت منذ البداية من فقر مدقع في الدماء والأفكار والطاقات والحيوية‏.‏ ولم تكن مصادفة أن أدوار المؤسسات والسلطات المصرية المختلفة كانت قاصرة وعاجزة‏,‏ ولم يكن ذلك عائدا فقط إلي صفات سلطوية فيها‏,‏ وإنما لوجود عقم هائل في الأفكار حول تقدم البلاد‏.‏ ومن المدهش أن دولا مثل شيلي وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة والمكسيك عانت من أشكال متعددة من البيروقراطية السلطوية‏,‏ بل حتى الديكتاتورية المباشرة إلا أنها كان فيها من الحيوية السياسية والأفكار الاقتصادية ما يكفي لتحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة والمتسارعة‏.‏ من هنا‏ فإنه لا يوجد هناك وقت كبير للتأخير في الإصلاح في مصر‏,‏ وربما تكون الفترة المتاحة لتغيير دفة الأوضاع لا تزيد علي عمر البرلمان الحالي‏.‏ ومن يظن أنه يمكن الاستمرار في حالة الطوارئ‏,‏ وبقاء الأوضاع العاجزة للأحزاب المختلفة علي حالها‏,‏ والتباطؤ في إجراءات الإصلاح الاقتصادي‏,‏ وانعدام المبادرة في لحظات الأزمات‏,‏ ثم بعد ذلك تبقي الأوضاع علي حالها‏,‏ فإنه لم يستفد كثيرا من تجارب تاريخية واضحة‏.‏ وإذا كان الحزب الوطني الديمقراطي قد بدأ بالفعل نوعا من المراجعة السياسية والدستورية‏,‏ فإنه ما لم تنته المراجعة إلي برنامج جسور للإصلاح يتعدى كثيرا ما هو مطروح من تعديلات محدودة‏,‏ فإن النظام السياسي سوف يواجه منعطفا مهما خلال سنوات قليلة‏.‏ هذا البرنامج الجسور عليه منذ البداية أن يؤكد امكان تداول السلطة‏,‏ وأن السلطة لها بداية ولها نهاية أيضا مع الأفراد والأحزاب والجماعات‏,‏ وأنه لا يصح أبدا أن يكون طرفا في اللعبة السياسية وحكما فيها في الوقت نفسه‏,‏ وأن السياسة هي في الأول والآخر لعبة مدنية يحرسها الأمن ولكنه لا يديرها‏,‏ وأن السوق السياسية مثل السوق الاقتصادية تتيح بسهولة عملية الدخول إليها والخروج منها‏.‏ وأضاف ان مثل هذه القواعد ليست اختراعا جديدا‏,‏ ولكنها هي القواعد الديمقراطية التي تعارف عليها العالم‏,‏ وربما كان هذا هو ما نريده تحديدا في عملية البناء السياسي كما نفعل في عملية البناء الاقتصادي والرياضي بل وكافة الأبنية المرتبطة بالسلوك الاجتماعي‏.‏ هذا الواجب مطروح علي كافة القوي السياسية في مصر‏,‏ ولكن علي جماعتنا في الحزب الوطني الديمقراطي العبء الأكبر لأنه يحكم ويقود‏,‏ وبصراحة‏;‏ فإن فيه من يريدون الديمقراطية كما يعرفها العالم‏,‏ ولكن فيه من يريد تفصيل ديمقراطية خاصة لم تعرفها دول العالم لا من قبل ولا من بعد‏.‏ فرجاء لا تتأخروا كثيرا في حزم الأمور فلم يعد في الوقت متسع‏,‏ ولا في الصبر بقية‏!.‏