عارف: لن نسمح بسجن صحفي في مصر

أكد جلال عارف نقيب الصحفيين أن الصحفيين المصريين لن يسمحوا بسجن صحفي في مصر وقال النقيب أمام حشد من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والمعارضة والقومية وأعضاء مجلس النقابة أمس في مقر جريدة العربي إن الاصلاح السياسي في مصر هو ضرورة حياة للصحافة والحريات العامة وليس منحة من أحد، وأجمعت القيادات الصحفية في كلمات صاخبة أمام كاميرات الفضائيات العربية علي تنظيم حملة واسعة للضغط علي الحكومة والبرلمان لاصدار قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر وعلي مساندة الزميل عبد الناصر الزهيري وزملائه في جريدة "المصري اليوم" في قضيتهم التي صدر حكم فيها بحبس الزهيري قبل أيام، وعرضت النقابة استضافة الزهيري الذي لم ينفذ حتي الآن الحكم في إحدي غرفها وسط أنباء ترددت في الاجتماع حول قرار قريب بوقف الحبس، ورفض الصحفيون وقف حملتهم - حتي إذا لم ينفذ قرار الحبس - وقرروا العودة لاجتماع حاشد الأربعاء المقبل بمقر النقابة، وهددوا باعتصام مستمر وبالاحتجاب وبقرارات حاسمة خلال جمعيتهم العمومية يوم الجمعة المقبل.
وصدر بيان عن الاجتماع وقع عليه أكثر من 25 من القيادات الصحفية ناشد النائب العام استخدام سلطاته لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن أمام محكمة النقض والتعجيل بتنفيذ وعد الرئيس بصدور قانون منع الحبس في قضايا النشر المجمد حاليا في أدراج الحكومة.
ومن جهة أخري انضم عدد من القضاة لحملة "نهضة مصر" لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وطالب القضاة أن تكون الغرامة المشددة هي البديل للحبس حرصًا علي حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
وقال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه يجب وضع ضوابط لعملية النشر لأن اطلاق الحرية سيؤدي إلي خروج العديد من الصحفيين عن الشرعية القانونية والدستورية مشيرًا إلي أنه ضد حبس الصحفيين ولكن لابد من توقيع غرامة مالية مشددة عليهم في حال مخالفتهم لهذه الضوابط، وكذلك أن تتم مجازاتهم تأديبيًا من نقابة الصحفيين.
وأكد المستشار أحمد عبدالحليم رئيس محكمة جنايات المنصورة ضرورة أن تكون الغرامة هي العقوبة البديلة للحبس في قضايا النشر ولكن أن تتحمل الصحيفة تعويض المتضرر من النشر دون أن يلجأ إلي المحكمة لرفع دعوي تعويض.
كما طالب المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة أن يتم الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر من القانون وان تقوم نقابة الصحفيين بدورها في مجازاة من يخطئ من الصحفيين من خلال وضع ميثاق شرف يلتزم به جميع الصحفيين.
من ناحية أخري يري بعض القضاة ضرورة وجود عقوبة الحبس ولكن لا يتم استخدامها إلا بشروط.
ويري المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات الجيزة ضرورة النص علي عقوبة الحبس ولكن بشرط أن تكون تخييرية وليست وجوبية أي أن تكون الغرامة هي العقوبة الأساسية في قضايا النشر وأن يقتصر الحبس علي الوقائع التي تستدعي ذلك وبحسب تقدير رئيس المحكمة.
أما المستشار حسام عبده فيري أن وجود الغرامة أفضل من الحبس ولكن إذا كرر الصحفي خطأه بنشر وقائع تخالف القواعد الصحفية يتم حبسه ويعتبر عائدًا للجريمة.