وتحويل سوق دبي إلي شركة مساهمة تطرح في البورصة

تحول 40 شركة سعودية إلي مساهمة عامة

عدة ظواهر لافتة في الأسواق العربية خلال العام الماضي فيما يتعلق بالشركات المتداولة اهمها انها شهدت اضخم زيادة في رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة في تاريخ هذه الاسواق من خلال الاسهم المجانية التي وزعتها بعض الشركات علي مساهميها او من خلال اصدارات خاصة وقيمة هذه الزيادات تتضمن القيمة الاسمية لاسهم الشركات بالاضافة الي علاوة اصدار تفاوتت من شركة الي اخري.
وهذه الزيادات الضخمة في رؤوس الاموال انعكست علي عدد الاسهم المصدرة وعدد الاسهم القابلة للتداول وبالتالي علي حجم عروض البيع وحجم التداول في الاسواق المالية.
والظاهرة الثانية الاساسية ايضا قيام عدد كبير من الشركات الجديدة والمغلقة بطرح اسهمها للاكتتاب العام والقيد في الاسواق العربية المختلفة وقد ساهم ذلك في امتصاص السيولة المتوافرة في معظم الاسواق خاصة الخليجية الناتجة عن ارتفاع اسعار البترول.
والظاهرة الثالثة هي التعاون بين الاسواق العربية فيما يتعلق بالادراج المشترك للشركات خاصة في السوق الكويتي الذي شهد نشاطا ملحوظا في الادراج.
اعلنت 40 شركة مساهمة غير مدرجة في سوق الاسهم السعودي عن عزمها التحول الي شركات مساهمة عامة وفق ما ذكره الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي مشيرا الي ان بعض هذه الشركات اعلنت عن رأس المال الذي ترغب في الحصول عليه في حين لم تكشف شركات اخري النقاب عن ذلك.
وقدر الدكتور الشيخ اجمالي رأسمال الشركات التي اعلنت عن عزمها اصدار اسهم اولية تتراوح بين 30 مليارا و35 مليار ريال.. مضيفا ان شريحة الشركات المساهمة التي من المفترض ان تكون قد تأهلت بالفعل للمتطلبات الأولية لهيئة سوق المال تضم 325 شركة بنهاية العام الماضي.
اعلنت هيئة سوق المال السعودية عن الموافقة علي طرح 30% من اسهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) البالغة 200.1 مليون سهم.
وحدد موعد الاكتتاب اعتبارا من بداية عمل يوم السبت الموافق 21 يناير الي نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 30 يناير الجاري.
وسيتم الطرح بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا للسهم الواحد وعلاوة اصدار قدرها 135 ريالا.
ووصل اجمالي مبيعات الشركات في عام 2004 الي 623 مليون ريال وحققت ارباحا بلغت 38 مليون ريال وبدأت شركة الدريس اعمالها في مجال الخدمات البترولية منذ 40 عاما وتوسعت اعمالها حيث ابرمت العديد من عقود الخدمات النفطية مع جهات حكومية وصلت الي اكثر من 80 دائرة حكومية والعديد من شركات القطاع الخاص بلغت نحو 250 شركة ووصلت مبيعاتها في الاشهر التسعة الاولي من العام الماضي نحو 578 مليون ريال مقارنة ب449 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2004 فيما بلغت ارباحها 30 مليون ريال للاشهر التسعة الاولي من العام الماضي مقارنة ب29 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2004.
منحت هيئة السوق المالية لثلاث شركات سعودية رخصا بممارسة نشاط الوساطة المالية من خلال التعامل بصفة وكيل في اعمال الاوراق المالية وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة.
وضمت قائمة الشركات السعودية السويسرية للاوراق المالية، اصول المالية، واتش. اس. بي. سي العربية السعودية المحدودة.
وتضمن الترخيص الصادر عن الهيئة للشركة الأخيرة ايضا الترتيب والتعهد بالتغطية والادارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودية.
تدرس هيئة السوق المالية السعودية مقترحا لايجاد سوق مواز او ثانوي تدرج فيه الشركات التي لا تحقق كامل متطلبات السوق الرئيسي ولن يتم اقتسام السوق لسوقين بشكل سريع حيث يتطلب وقتا وسيتم تدريجيا.
قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية منع الوسطاء من الغاء اوامر البيع والشراء او تعديل الاسعار خلال فترة ما قبل الافتتاح Pre-Open وذلك اعتبارا من اول يوم تداول في مطلع العام القادم لمنع اية محاولة للتأثير علي اسعار الاسهم سلبا او ايجابا من خلال طرح كميات او اسعار غير حقيقية ومن ثم سحبها في اللحظات الاخيرة.
وقال مصدر مسئول في السوق ان الهدف من فترة ما قبل الافتتاح هو اتاحة الفرصة للوسطاء لادخال اوامر البيع والشراء لمطابقتها الكترونيا بهدف الوصول الي سعر استرشادي استعدادا لبدء فترة التداول وان من الضروري ان تكون هناك جدية في طبيعة تلك الاوامر من حيث الاسعار والكميات.
اصدرت لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية قرارا بالغاء التراخيص الممنوحة للبنوك القطرية لمزاولة اعمال الوساطة في السوق وذلك لتمكين شركتي دلالة للوساطة ودلالة للوساطة الاسلامية من مزاولة عملهما في السوق وفوضت اللجنة رئيسها بتحديد تاريخ اغلاق تلك المكاتب.