موضة الزيادة والتقسيم بقيادة قطاع الأعمال العام

علامة استفهام حول التزام شركات قطاع الأعمال ب الإفصاح

أداء شركات قطاع الاعمال في البورصة المصرية كان محل خلاف خلال عام 2006 خاصة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد الافصاح والشفافية حيث اتهمها البعض بانها كانت اكثر الشركات التي خالفت هذه القواعد كما اتهموها ايضا بقيادة ظاهرة تجزئة الاسهم.
و حذر الخبراء من عمليات تقسييم الاسهم وزيادة راس المال والتي وصلت باسعار الاسهم في الشركات الي ارقام خيالية وصلت الي عشرة اضعاف قيمة السهم قبل الاعلان عن الزياده او التقسيم من خلال مبدأ الشفافيه والافصاح وبالرغم من ان بعضهم اعتبرها ظاهرة عالمية في جميع البورصات وان البورصة المصرية اتخذت خطوات مشكوره للحد من التلاعبات الا ان الامر يتطلب المزيد من العقوبات.
واكدوا علي اهمية أن تكون الدولة مثالا يقتدي به في الشئون الاقتصادية وخاصة انه لن يتضرر من هذه التعاملات سوي صغار المستثمريين كالعادة. مشيرين الي اهمية وضع قواعد لعمليات تقسيم الاسهم تتضمن عدم السماح لأية شركة باتخاذ مثل هذا القرار مالم تكون قد حققت ارباحا خلال السنوات الثلاث السابقه لعملية التقسيم.
في البداية اكد مصدر مسئول بالبورصة ان شركات قطاع الاعمال قادت الشائعات في السوق عام 2006 وكانت اقل الشركات التزاما بقواعد الافصاح والشفافية مشيرا الي انه كان من الملاحظ وجود اسهال في التصريحات من رؤساء الشركات التابعة والقابضة يتعلق بشركات متداولة في السوق مما ادي الي تحرك اسعار الاسهم بناء علي هذه التصريحات دون الالتفات الي قواعد الافصاح في السوق.
القدوة
من ناحية اخري وبالرغم من أن عمليات التقسيم لم تنفرد بها شركات قطاع الاعمال العام وحدها ولكنها وجدت في شركات اخري تمتلك في بعضها الحكومة حصصا متفاوتة كالاسكندرية للغزل والنسيج والمنتجعات السياحية والجيزة للمقاولات وهو ما جعل المهندس حمدي رشاد رئيس مجلس شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار يبدي العديد من التحفظات اولاها ان قرارات تجزئة الاسهم تحمل نوعا من التضليل بغرض الاقبال علي السهم فقط أن الدولة يجب ان تكون مثالا يقتدي به في الشئون الاقتصاديه وان تكون نموذجا اخلاقيا ولذلك فانه لا يجب عليها استغلال جهل الافراد الذي نتج عنه الدخول في شركات اتخذت قرارات بالتقسيم او الزياده بقيادة المضاربين وهو ما ادي الي ارتفاع قيمة السهم بطرق غير عقلانية وهو الامر الذي سيتبعه حركة تصحيح في النهايه سيكون ضحيتها الافراد انفسهم ومن ثم خروجهم في تظاهرات كالعاده بعد الخسائر التي من المؤكد حدوثها.
ويري وحيد جبر خبير اسواق المال - أن قواعد الافصاح والشفافية الي الان غير مطبقه بنسبة 100% مشيرا الي أن ظاهرة التقسيم او زيادة رأس المال او اعلان نتائج اعمال الشركات التي عرفها البعض قبل الاعلان عنها ولم يعرفها اخرون مشيرا الي اهمية وجود عقوبات رادعه تفرض علي اعضاء مجلس الاداره اذا لم يلتزموا بشفافية المعلومات وأن تتمثل هذه العقوبات في الخصم من ارباح الاعضاء وليس المساهمين علي ان يتعرضوا لعقوبات جنائية في حالة عدم التزامهم للمرة الثانيهة
ووصف جبر عمليات تقسيم الاسهم او زيادة راس المال بالموضة الجديدة والتي تعد من اهم ظواهر غياب الوعي لدي الافراد عند اقبالهم علي مثل هذه الشركات التي تقوم بزيادة رأسمالها مجانا لقدامي المساهمين او بعلاوة اصدار دون الاعلان عن اسباب هذه الزيادة من جانب المستثمرين وعدم معرفة الافراد بهذه الاسباب مشيرا الي ان السبب الوحيد في الغالب يكون لزيادة السيولة علي السهم فقط وخاصة انه يكون السبب في بعض الاحيان عدم توافر السيولة اللازمة لتوزيع الارباح علي المساهمين او يكون مجرد دفع جزء من الاحتياطي للشركة لرأسمالها دون ان تكون هناك زيادة في الطاقة الانتاجية لها وتقسيم القيمة الاسمية للشركة والذي يعطي ميزة وحيدة هي زيادة حجم التداول علي الشركة ودخول شريحة جديدة من المتعاملين في التعامل علي اسهم هذه الشركة ولكنه ليس مبررا كافيا لان يتجه سعر السهم الي ارتفاع جنوني يصل احيانا الي 100 % من السعر قبل تقسيم السهم رغم عدم حدوث أي تغيير في الظروف الاقتصادية للشركة وهو مايجعل الامر لا يتجاوز كونه " فك لعشرة جنيهات "- علي حد تعبيره دون تأثير حقيقي علي قيمة الشركة وهو الامر الذي يجعل الزياده المنطقيه للاسهم قبل اجراء الزياده لاتتجاوز ال40%.
ويري جبر بخصوص عمليات تقسيم الاسهم انه ونظرا لغياب الوعي لدي الافراد يجب علي ادارة البورصه او هيئة سوق المال ان تضع قواعد تتضمن عدم السماح لاي شركه باتخاذ مثل هذا القرار مالم تكون قد حققت ارباحا خلال السنوات الثلاث السابقه لعملية التقسيم.
استغلال المعلومات الداخلية
ويري عصام مصطفي - خبير اسواق المال- انه فيما يخص المعلومات الداخليه ومحاولة الحصول عليها تمثل ظاهرة عالمية يستحيل منعها وان كانت البورصة المصرية نجحت من الحد منها ووصلت العقوبات الي حد الشطب النهائي من البورصة ولكن الظاهره يستحيل منعها لصعوبة استحضار القرائن واثبات الاتهام.
ويري مصطفي ان ارتفاع اسعار بعض اسهم الشركات التي لجأت للزياده أو للتقسيم كان وراءها المتلاعبين والمضاربين واستغلال جهل المتعاملين للاستفادة من حدث استثنائي وخاصة ان كانت الزياده لا يترتب عليها تدفقات نقديه فعليه.
ويؤكد مصطفي علي اهمية دور البورصة في مثل هذه الحالات لايقاف التعامل علي الورقه لمرات متواليه لتغيير اتجاه الطلب عليها.
نماذج
ومن اهم الشركات التي اتخذت قرارات بالتقسيم وزيادة راس المال الشركه العربيه للشحن والتفريغ والتي ارتفعت قيمة من 4 جنيهات فقط خلال العام الحالي الي نحو 40 جنيها وتمتلك فيها الشركه القابضه للنقل البري والبحري 49% من الاسهم الاسبوع الماضي اظهرت نتائج اعمالها خلال التسعة اشهر الاولي من العام المالي 2005 - 2006 نمو صافي خسارة الشركة بمعدل 7.6% حيث سجلت صافي خسارة قدره 18.412 مليون جنيه مقارنة بنحو 17.11 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام المالي 2004- 2005 . يأتي هذا بعد زيادة صافي المبيعات الي 9.204 مليون جنيه بنمو قدره 2.14% متزامنا مع زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 0.1% لتصل الي 17.162 مليون جنيه ليتراجع بذلك مجمل الخسارة من8.137 مليون جنيه الي 7.958 مليون جنيه.
اظهرت نتائج اعمال شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها خلال العام المالي 2005/2006 تحقيق صافي خسارة قدره 11.902 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 11.82 مليون جنيه عن العام المالي 2004/2005 وكانت الشركه قد لجأت لزيادة راس المال لاصلاح الهيكل التمويلي للشركه .
ويتوزع هيكل مساهمي الزيوت المستخلصة بين القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 48.8% وشركة التامين الاهلية بنسبة 10% ومصر للتامين 10% واتحاد العاملين المساهمين 10% و12.2% لصغار المساهمين يذكر ان شركة الزيوت المستخلصة حققت خسارة بلغت 4.48 الف جنيه خلال الاشهر ال 9 الاولي من العام الحالي.