من حيث الالتزام بقواعد الإفصاح

شركات أوراسكوم والبنوك في المقدمة والأسهم الصغيرة الأقل التزاماً

لاشك أن عام 2006 شهد نقلة نوعية في التزام الشركات المقيدة في البورصة بقواعد الافصاح والشفافية وجاءت غالبية الأسهم النشطة في قائمة الشركات الملتزمة.. الا انه لايزال هناك عدد كبير من الشركات خاصة تلك التي شهدت نشاطا كبيرا مؤخرا مازالت تعاني من قصور في الالتزام بقواعد الافصاح مما اثر سلبيا علي حركة التعاملات في السوق.
وأكد الخبراء والمتعاملون في سوق المال ان عام 2006 شهد خروج العديد من الشركات علي قواعد الافصاح والشفافية هي الشركات التي تتميز بكبر حجم التداول عليها، في حين كانت الشركات الصغيرة الأقل التزاما.
وجاءت في قائمة الشركات الأكثر التزاما في هذا الصدد مجموعة شركات اوراسكوم حيث التزمت هذه الشركات بنشر جميع اخبارها من خلال البورصة التي من شأنها التأثير علي اسهمها وذلك في الوقت المناسب.
وأكدوا ان إدارات هذه الشركات كانت علي أعلي مستوي من المسئولية والحرفية فيما يتعلق بالافصاح عن الأحداث الجوهرية.
كما حظت اسهم البنك التجاري الدولي وبنك سوسيتيه جنرال وشركة هيرمس بنفس القدر من التقدير بين الأسهم المتداولة من حيث الافصاح والشفافية.
الأسهم الصغيرة
بينما جاءت الأسهم الصغيرة في قائمة الشركات غير الملتزمة بالافصاح عن أخبارها او اعطاء التبرير المناسب للمتعاملين عن حقيقية ارتفاع اسهمها غير المبررة من وجهة نظر المحللين حيث تعاني هذه الشركات من خسائر، وليس ذلك فحسب، بل أشار المحللون إلي أن بعض تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات لم تتسم بالشفافية، نظرا لاحتفاظهم ببعض الأخبار التي من شأنها التأثير علي تداول السهم واقتصرت هذه الاخبار علي بعض المتعاملين والافراد مما جعل حركة الاسهم تسير في اتجاه غير مبرر.
فعلي سبيل المثال جاءت شركة سيدي كرير للبتروكيمياويات أحد ابرز الامثلة لتعاملات مجلس الادارة حيث ارتفعت هذه التعاملات خلال منتصف الاسبوع قبل الماضي مما ترتب عليه زيادة سعر سعر السهم 10% عما كان عليه، وارتفع حجم التعامل علي الاسهم لتصل لنحو 90 مليون جنيه بعدما كانت لا تزيد يوميا - منذ بدء التداول علي السهم - علي نحو 8 ملايين جنيه.
والسبب في هذه الزيادة من وجهة نظر المراقبين والتي اتضحت فيما بعد هو معرفة اعضاء مجلس الادارة وبعض المتعاملين بوجود قرار لتجزئة السهم ومن ضمن الامثلة التي ظهرت بوضوح خلال الشهر شركة كابو التي ارتفع سعر السهم مع بداية الشهر، مع وجود شائعة بقرار مجلس ادارة الشركة اتخذه لبيع جزء من حصتها في شركة الاسكندرية للغزل مما ترتب عليه اقبال من بعض المتعاملين بعد تسرب هذه الشائعة، مما أدي لارتفاع السهم وبعد اعلان الشركة الخبر بشكل رسمي، أدي اعلان البيع - علي العكس - لانخفاض سعر السهم.
المنتجات السياحية
وعلي الدرب نفسه، جاءت تعاملات شركة المنتجعات السياحية، حيث صعد السهم من 57 جنيها ليصل إلي 120 جنيها، دون سبب معلن وليرتفع للضعف خلال ثلاثة اشهر فقط دون مبرر أو توضيح من ادارة الشركة ليكتشف المتعاملون ان الشركة تقدمت لها احدي الشركات الاردنية لشراء مليوني متر من المساحات التي تمتلكها، مما يعني زيادة رأسمالها ونموا في الارباح دون ان يعرف المتعاملون.
وكذلك جاءت تعاملات شركة الشحن والتفريغ، التي لا يتجاوز رأسمالها 3 ملايين جنيه وحققت خسائر حتي نهاية سبتمبر الماضي بلغت خمسة ملايين جنيه، ليصل اجمالي خسائرها المتراكمة ل 120 مليون جنيه، وكان سعر سهمها حتي 31 يوليو الماضي لا يزيد علي 3.07 جنيه ارتفع خلال الشهر الحالي، أي في خمسة أشهر فقط، ليصل ل 24 جنيها، دون وجود مبرر لهذه الزيادات او معرفة من وراء دفع المتعاملين للشراء.
ولم تختلف تعاملات شركة الزيوت المستخلصة عما سبق، حيث كانت هناك انباء عن اتجاه الشركة لتجزئة السهم، وزيادة رأس المال بتوزيع بسهمين لكل سهم، فارتفع سعر سهمها من 1.35 جنيه يوم 17 أغسطس الماضي، قبل الاعلان عن التجزئة، ليصل ل 38.16 في 16 نوفمبر الماضي لينخفض ل 46.14 جنيه في 23 من نفس الشهر وليصعد من جديد 28.37 جنيه في 3 ديسمبر الماضي ومع بداية تجزئة السهم يوم 4 من الشهر الحالي لعشرة اسهم ليرتفع في 18 من الشهر الجاري ل 14 جنيها، بما يعني ارتفاع هذا السهم خلال 4 أشهر لنحو 14 مثلاً ما كان عليه في اغسطس الماضي، حيث كان السعر 11.5 جنيه كل هذه الزيادة المبالغة جدا رغم انها شركة اظهرت نتائج اعمالها خسائر خلال الربع الاول من السنة باكثر من 4 ملايين جنيه.
سوديك
وكذلك تأتي شركة سوديك لتصطف في قائمة الشركات الاقل التزاما بقواعد الافصاح والشفافية حيث دوامت الشركة علي عدم الافصاح عما تقوم به من اجراءات توسعية في حين تسربت بعض هذه القرارات للبعض برفع سعر سهمها من 30 جنيها لاكثر من 150 جنيها ليكتشف بعد ذلك المتعاملون ان اندماجها مع شركة "بالم هيلز" الذي تسرب للبعض مما ادي للاقبال في التعامل عليه.
ورغم تأكيد بعض المحللين في السوق ان شركة هيرمس كانت من ضمن الشركات التي التزمت بقواعد الافصاح الا ان البعض اكد انها جاءت في قائمة الشركات السلبية من حيث الالتزام بهذه القواعد وارجعوا ذلك الي ان الاخبار التي كانت تنتشرها الشركة لم تكن واضحة بالشكل الكافي مستشهدين علي ذلك بقرار زيادة رأس المال بنسبة 20% الذي جاء في نشرتها حيث قالت الشركة في نشرتها انها ستقوم بتوزيع سهم لكل خمسة اسهم بالقيمة العادلة للسهم 120 حنيها مما جعل المتعاملين يتأكدون من ان قيمة السهم العادلة هي 120021 جنيها رغم ان قيمته المتداولة في البورصة في ذلك الوقت كانت تصل ل280 جنيها مما ادي لارتباك في تعاملات السوق حيث كانت تمثل التعاملات علي السهم نحو 40% من تعاملات السوق ولم تخرج الشركة لتوضيح ما جاء في النشرة الا بعد مرور عدة اسابيع معلنين ان القيمة العادلة محسوبة بمتوسط سعر الأسابيع الثلاثة الاخيرة في البورصة.
ولم يقتصر عدم الافصاح علي الشركات سالفة الذكر بل ان اسهم الشركات الصغيرة والتي دأبت علي تحقيق زيادة في اسعار اسهمها خلال الشهر الماضي بحوالي 5% يوميا دون سبب واضح من قبلها ومع ذلك لم ترغمها هيئة سوق المال علي توضيح موقفها من هذه الزيادة غير المبررة الاسباب اعمالا لمبادئ الشفافية وحرصا علي مصلحة المتعاملين.
واكد المحللون ان هناك اوجه قصور في عدم احكام الرقابة علي الشركات المتداولة في البورصة وهذا ظهر جليا مع عدم الزام الشركات التي ارتفعت بأكثر من 50% من قيمة اسهمها من اعلام المتعاملين بحقيقة موقف الشركة وهو ما لم يحدث مما يدل علي ضعف الرقابة علي تعاملات السوق.
واشار المراقبين الي ان هناك شركات تداول تخصصت في العمل لحساب اسهم معينة لدفع واحداث اقبال في التعاملات عليها ومن ثم فانها تقوم بدورها لفتح سوق لها مما ادي لارتفاع اسهم بعض الشركات لاكثر من 300% ورغم معرفة الجهات المختصة بحقيقة ما يحدث واسماء شركات التداول وتتخذ موقف المتفرج ولا تحرك ساكنا.