نظيف حول فلسفة التغيير وأشخاصه:

هذه ليست وزارة رجال أعمال ولدينا معايير للاختيار

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ان اختياره للمجموعة الوزارية الجديدة التي بدأت اول ايام عملها امس الاحد جاء طبقا لمجموعة من المعايير ولتحقيق قدر عال من التجانس والتكامل بين اعضاء الحكومة يمكنهم من القيام بعملهم بشكل افضل. ونفي رئيس الوزراء ان يكون تغيير اي وزير جاء بناء علي تقارير رقابية او لاسباب شخصية.
وقال نظيف في حوار استمر زهاء الخمس ساعات مع رؤساء تحرير الصحف المصرية: "لم يخرج وزير من الوزارة السابقة بسبب قضية فساد او بسبب تقرير حول معاملات غير قانونية او شرعية تمس الخدمة العامة".. واضاف مجيبا حول سؤال عن وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان: "لم يصلني فيما يخص ابراهيم سليمان اي تقرير من اي جهة رقابية بخصوص امور تتعلق به أو بغيره".
وفي نفس الاطار نفي رئيس الوزراء ان يكون تغيير وزير التعليم د.أحمد جمال الدين جاء لقرابته باحد قيادات الاخوان المسلمين وقال: "لا علاقة للتغيير بذلك ولكننا رأينا ونحن نراجع منظومة التعليم اننا نحتاج الي وزيرين جديدين.. ربما اخذنا بعض الوقت في المشاورات لكن ذلك أمر طبيعي".
ورفض د.نظيف تسمية الوزارة بحكومة رجال الاعمال بسبب دخول اربعة رجال اعمال جدد اليها وقال ان الوزارة بها 30 وزيرا 6 منهم فقط من رجال الاعمال فقط. واشار نظيف الي نجاح تجربة الاستعانة بالقطاع الخاص في نماذج احمد المغربي ورشيد محمد رشيد وقال ان التركيز هذه المرة علي الوزارات الخدمية والانتاجية والقطاع الخاص كان اقدر علي اخراج كوادر فاعلة في الفترة الماضية ولذا رأينا الاستعانة بمجموعة منه.
وردا علي سؤال للعالم اليوم حول تضارب المصالح قال د.نظيف بالفعل هناك معايير دولية طبقناها في الحكومة الماضية ونطبقها هذه المرة ايضا.
فالوزير عليه ان يفصح عن مشاركاته وممتلكاته ويطلب منه ان يدير اعماله شخص آخر، اما اذا طرأ موضوع يتعلق باحدي شركاته فان القرار يصعد لرئيس الوزراء ولا يرجع للوزير نفسه.. وهناك وسائل كثيرة للرقابة منها الاعلام.
واعتبر نظيف ان تغيير وزير الزراعة المهندس احمد الليثي جاء تأكيد لما تحتاجه المرحلة القادمة من تغيير في بعض المفاهيم والسياسات الزراعية.. "فالمرحلة القادمة تحتاج الي الاقتصاد الزراعي ليكون المحرك للقطاع ولذا كان اختيارنا لوزير يمتلك قدرات ادارية واقتصادية عالية".
وحدد نظيف ثلاثة معايير لاختيار اعضاء حكومته الجديدة اولها ان يضع السياسة ويكون قادرا علي تنفيذها، ثانيا ان تكون له دراية فنية بالمجال الذي يعمل به ولا يشترط في ذلك ان يكون خبيرا، وثالثا ان تكون لديه قدرات ادارية وتنفيذية عالية.
واشار نظيف الي ان احمد المغربي الذي انتقل من السياحة الي الاسكان قد درس بالفعل الهندسة كما ان عمله الاساسي قبل التحاقه بالوزارة كان يتعلق بالمقاولات.
واكد نظيف في اللقاء الموسع الذي حضره وزير الإعلام أنس الفقي ان الرئيس لم يجبر الحكومة علي اختيار احد الوزراء وقال: "لم يجبرنا الرئيس علي اختيار احد وانا مسئول امامه عن كل الاختيارات وغير صحيح ان الرئيس رفض بعض اختياراتنا".
وحول فلسفة التغيير ودمج بعض الوزارات قال د.نظيف انها تركز اساسا علي الخدمات والاجهزة الاجتماعية بعدما حققا قدرا من النجاح في الاجهزة الاقتصادية والاصلاح مستمر في الاجهزة السياسية.
واكد نظيف ان الاتجاه لتحرير الخدمات لن يكون علي حساب محدودي الدخل فالدولة لن تتخلي عن الخدمة الاساسية ولكن يجب ان يكون هناك اختيار لاكثر من نوع خدمة كما ان السعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هو في النهاية لصالح محدودي الدخل وتوفير فرص العمل.
واكد نظيف ان حكومته الاولي قد نجحت في خلق مناخ ايجابي للاستثمار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمار المباشر وغير المباشر "فأصبح لدينا قاعدة للانطلاق وبرنامج عمل يمكن تنفيذه بوضوح".
واشار نظيف الي ان دمج الوزارات جاء لاعادة بعض التنظيمات لتواكب افكارا وقوانين جديدة.. فحقق ضم المالية للتأمينات التكامل المفقود حيث كان هناك تداخل بين موازنة الدولة ونظام التأمينات والمعاشات، الان يمكن فصل ذلك في صندوق للمعاشات منفصل يمكن استثماره في البورصة والدولة تضمن المعاشات ولا تخل بها مشيرا الي قانون جديد شامل للمعاشات والتأمينات بداية عام 2006/2007.
وحول سياسة الدولة للدعم التي تمثلها وزارة التضامن الاجتماعي قال رئيس الوزراء اننا نريد ان نبدأ علاقة جديدة بين الداعم والمدعوم مع تحسين آليات التضامن الاجتماعي بحيث يتم الربط بين الدعم الذي يقدم للشخص وبين تحسين احواله وما يثبت ذلك.. واشار نظيف الي ان فاتورة الدعم قد وصلت الي 100 مليار جنيه وكان دائما هناك شعور بان اي اخلال به قد يخل بالسلام الاجتماعي ولكننا علينا ان نفكر من يدفع هذه الفاتورة وكيف سيسددها احفادنا.
واكد نظيف ان ضم التخطيط والتنمية المحلية يأتي في اطار السعي الي اللامركزية وتنفيذها علي ارض الواقع.
اللاجئون السودانيون
حول حادث اجلاء اللاجئين السودانيين من ميدان مصطفي محمود الذي اودي بحياة 23 منهم واصابة 26 من قوات الامن المصرية قال د.نظيف: "نشعر بالاسف ولكننا لن نعتذر.. لم يُستخدم السلاح مرة واحدة.. لم يُطلق عيار ناري واحد بل ان اللاجئين بدأوا بالهجوم.. ومصر تقدم الكثير للسودان وبالذات للجنوب".
الإصلاح المصرفي
الإصلاح المصرفي سيحقق نجاحا كبيرا خلال فترة قصيرة.. ما حققناه في بنك الاسكندرية كان انجازا يمكن ان يستخدم في اصلاح وتطوير بنكي الاهلي ومصر ولكن لا نية لبيع البنكين لاننا نفضل الاحتفاظ بملكية وطنية في تلك البنوك.