هذا الزمان

سهم الاتصالات وتعقيب من رئيس سوق المال

وصلتني رسالة من د.هاني صلاح سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال حول ما كتبته عن سهم الاتصالات يوم 20/12/2005.. يقول د.هاني في رسالته..
الشاعر الكبير/ فاروق جويدة
تحية طيبة وبعد
قرأت بكل اهتمام مقالكم المنشور بجريدة العالم اليوم في 20/12/2005 تحت عنوان "سهم الاتصالات والتلاعب في البورصة"، ويشرفني توضيح عدد من النقاط المرتبطة بهذا الموضوع:
1- أن الطرح قد تم علي شريحتين وفقا لشروط الاكتتاب المعلنة وما تم تنفيذه أما الشريحة الأولي وتمثل 50% من إجمالي الأسهم فقد تم طرحها علي صغار المستثمرين بحد أقصي عشرة آلاف سهم للمكتتب بسعر 80.14 جم للسهم وتم تخصيص حوالي 10% لكل مستثمر من الأسهم التي طلب الاكتتاب فيها حيث تم تغطية 10 أضعاف الكمية المطروحة للبيع (170 مليون سهم).
أما الطرح الخاص للمؤسسات المالية وتمثل 50% من إجمالي الأسهم فقد تم بيعها بسعر 56.15 جم للسهم الواحد أي بسعر يزيد بحوالي 5% علي أسهم الطرح العام وقد تم تخصيص 8.1% فقط لكل مستثمر من الاسهم التي طلب الاكتتاب فيها حيث تم تغطية 53 ضعف الكمية المطروحة للبيع بالسعر المذكور سواء بالنسبة للطرح العام أو الخاص فقد تم توزيع الأسهم من خلال. من خلال تقسيم الكميات المطلوبة لكل مكتتب علي الكمية المطروحة دون أية استثناءات وبشفافية مطلقة علي الكافة.
2- وطبقا لشروط الطرح العام، كان علي المكتتب الالتزام بسداد 50% من قيمة الأسهم المكتتب فيها وهي نسبة معقولة ومتعارف عليها عالميا في مثل هذه الاكتتابات وبالرغم من ذلك رصدت الهيئة عددا من الممارسات من قبل شركات السمسرة حيث طالبت بعضها العملاء خاصة ممن ليس لهم علاقة سابقة بالشركة بسداد 100% من قيمة الاكتتاب وفور ورود شكاوي في هذا الخصوص تدخلت الهيئة مباشرة باصدار تعليمات مباشرة بضرورة الالتزام بشروط الاكتتاب، وتمت مخاطبة بل والاتصال الشخصي بالشركات التي باشرت هذه الممارسات لتصحيح الوضع والامتناع عن ذلك أما في شأن الطرح الخاص فقد التزم مديرو الطرح بضمان تغطية الاكتتاب في حالة تقصير أي من عملائها في سداد المبالغ المستحقة عليه، كما طلبت شركات السمسرة الأخري من عملائها سداد خطابات ضمان لتغطية قيمة الاكتتاب بالكامل، أو السداد الفوري بنسب تراوحت بين 10% و50% من قيمة الاكتتاب بعدما صار واضحا خلال الأيام القليلة الأولي أن الاكتتاب الخاص ستتم تغطيته بعشرات أضعاف الكمية المطلوبة، وأنه لن يتم تخصيص أكثر من 5% للمكتتبين في هذه الشريحة.
3- تم غلق باب الاكتتاب في يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر، وتم تسوية كافة المعاملات وظهور الأسهم والمبالغ النقدية في أرصدة العملاء يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر أي في أول يوم يوم عمل لاحق لغلق باب الاكتتاب، مع الزام جميع شركات الوساطة بسداد المبالغ المستحقة للعملاء (الفائض من قيمة الاكتتاب) في ذات التاريخ حفاظا علي حقوق المتعاملين في سوق المال.
4- أما فيما يتعلق بسعر التداول عند افتتاح التعامل، فقد بلغ سعر الافتتاح في تمام الساعة 31.9 صباحا 30 جنيها حيث تقدم بعض المستثمرين بعروض شراء عند هذا السعر، واستمرت تلك العروض لمدة دقيقتين فقط بدأ بعدها التعامل في تصحيح السعر والهبوط لتدريجي إلي أن وصل إلي حوالي 24 جنيها في نهاية هذا اليوم أي زاد سعره بنسبة تقترب من 60% من سعر الاكتتاب عند غلق التعامل وتجدر الاشارة إلي أن المعاملات التي تمت علي هذا السعر (أي 30 جنيها) لم تزد قيمتها علي 000.284.1 (مليون ومائتين وأربعة وثمانين ألف جنيه تقريبا) في حين بلغ التعامل في هذا اليوم أكثر من 7.1 مليار جنيه أي أن هذه النسبة من المبيعات كانت في غاية الضآلة ويجدر التنويه في هذا الخصوص بأن أكثر من 95% من البائعين علي هذا السعر كانوا من المصريين من صغار المستثمرين حيث لم تتجاوز الكمية المبيعة من كل عملية أكثر من ألف سهم في غالبية هذه التعاملات باستثناء عمليتين بلغت كمية الأسهم المبيعة في كل منهما حوالي 6 آلاف سهم. كما تم التعامل علي هذا السعر من خلال أكثر من 17 شركة سمسرة، وهو الأمر الذي لا يتصور معه شبهة تلاعب من نوع ما.
5- وأود في هذا المقام أن أوضح لسيادتكم ولجميع المتعاملين أن هناك إدارة متخصصة داخل كل من الهيئة العامة لسوق المال والبورصة للرقابة علي التداول تتابع لحظيا من خلال شاشات الربط الالكترونية جميع عمليات التداول وترصد كل عملية بيع أو شراء تتم داخل البورصة ويتم تقييم وتحليل أية عمليات يمكن أن تثير شبهة التلاعب، ويتم إلغاء أية عملية يثبت في شأنها الغش أو التدليس، اضافة إلي إعمال أحكام القانون بالنسبة للمسئولين عن هذه المخالفات وكما نؤكد دائما فإن الوظيفة الاساسية للهيئة العامة لسوق المال كرقيب هي حماية المستثمر والحد من المخاطر وتحقيق العدالة والشفافية ونحن في غاية الحرص علي عدم التهاون في أداء هذه الوظائف، فأي تهاون أو قصور في حماية حقوق المتعاملين من شأنه الاضرار الشديد بسوق المال المصري وتطوره.
6- ولعله من المفيد في الختام أن نؤكد علي أن التعامل في البورصة ليس من قبيل المضاربة وتحقيق المكاسب السريعة بل هو استثمار قد يكون قصيراً أو طويل الأجل ومن هنا فإن علينا جميعا واجبا مهما نحو نحو نشر الثقافة والتوعية الخاصة بالتعامل في البورصة المصرية وهو الأمر الذي نأخذه بكثير من الجد لأهميته خاصة مع دخول طائفة كبيرة من المواطنين التي تسعي إلي الاستثمار في البورصة لأول مرة وهذا الدور الخاص بالتوعية ليس مهمة الهيئة وحدها بل يجب أن يكون للإعلام كذلك دوره الايجابي في هذا الخصوص.
ومع شكري العميق للدكتور هاني علي رسالته وتوضيحه حول ما حدث لسهم الاتصالات فإنني حريص علي أن تتوافر للبورصة وهي تعيش مرحلة ازدهار غير مسبوقة الشفافية المطلوبة وأن تخدم بصدق صغار العملاء وكبارهم وألا تأكل الحيتان الضخمة الاسماك الصغيرة خاصة أن الشارع المصري يعيش حالة من النهم المادي الشديد، فقد أصبحت البورصة الآن أكبر مجالات الاستثمار في مصر والمطلوب تحقيق الحماية للجميع ربحا أو خسارة.
كل ما ارجوه من المسئولين في البورصة أن يوفروا الحماية الحقيقية لفقراء مصر الذين ساقتهم الأقدار في معركة غير متكافئة مع حيتان البورصة من رجال الأعمال وكان سهم الاتصالات أكبر مظاهر هذه المعركة.