كانت معركة دمياط في الشهور الماضية ضد الحكومة وشركة "أجريوم" واحدة من المعارك المشهودة من أجل حماية البيئة.. وقد كان لي شرف إثارة هذه القضية علي صفحات العالم اليوم وكنت أول من كتب عنها مدافعا عن البيئة وحياة الناس وأهالي دمياط.. وكانت معركة أجريوم نموذجا حيا للتوحد بين إرادة المواطنين ومواقف المسئولين فقد كان محافظ دمياط د.محمد فتحي البرادعي نموذجا طيبا لمواطن مصري جلس علي كراسي السلطة ولم ينس المواطنين الذين جاء منهم.. ودافع الرجل دفاع الأبطال عن موقفه وعارض المشروع بكل صلابة واقتدار.. ومنذ أيام كتبت عن رسالة وصلتني من بعض خريجي كليات الحقوق الذين يعملون بالتدريس في المدارس التجارية بدمياط ولم يتم تعيينهم لأنهم لم يشاركوا في مشروع محو الأمية بالمحافظة طبقا لمسابقة اشترك فيها شباب المحافظة في خطة وضعها المحافظ وحققت نجاحا كبيرا وضع محافظة دمياط في مقدمة المحافظات التي خلت تقريبا من هذا المرض الخطير الذي يسمي الأمية.. وهذه رسالة وصلتني من السيد محافظ دمياط يوضح فيها هذه القضية وما أحاط بها من تطورات.. وأنا بدوري أشكر المحافظ د.البرادعي وأقدم له شكرا متأخرا علي معركته الناجحة ضد شركة أجريوم وتوابعها. الشاعر والكاتب الكبير الأستاذ فاروق جويدة تحية طيبة وبعد.. ببالغ الاهتمام طالعت مقالكم المنشور بجريدة (العالم اليوم) بتاريخ 1/2/2009 العدد رقم 5507 تحت عنوان (شكوي من دمياط) وإيضاحا لما ورد بهذه الشكوي أود أن أحيط سيادتكم علما بما يلي: إن قضية محو الأمية في مصر هي قضية قومية لها أولوية متقدمة حتي تنتقل مصر إلي الألفية الثالثة بقوي متعلمة قادرة علي التعامل مع تقنيات العصر، وقد كان لقلمكم السبق في الكتابة في هذه القضية والتنبيه إلي خطورتها والإلحاح علي ضرورة التحرك الإيجابي من جميع الأطراف، ولهذا فقد وضعنا هذا المشروع من بين أولوياتنا واتفقنا في دمياط جميعا علي جعل عام 2005 عاما للتخلص من الأمية في دمياط وبتوفيق من الله ومؤازرة المجتمع المدني تم إعلان محافظة دمياط محافظة بلا أمية في الشريحة السنية المستهدفة بقانون محو الأمية رقم 8 لسنة 1991 من 15 إلي 45 سنة في سبتمبر ،2005 وكان من ضمن الحوافز التي أعلنت منذ بدء العمل في المشروع أولوية التعيين في الوظائف الحكومية لكل من أسهم في المشروع وأعلن عن هذا الحافز بكل طرق الإعلان وعرف به في حينه المجتمع الدمياطي بكامله بل توافق معه المجتمع وأيده اتساقا مع الهدف السامي للمشروع، وبالتالي فإنه بعد الانتهاء من المشروع الذي كان بالفعل ملحمة مجتمعية رائعة حققت أهدافها والحمد لله كان ولابد من الالتزام بالوعد حتي تتحقق مصداقية الدولة. من هنا كان من الضروري مكافأة الشباب الدمياطي المتميز المشارك في المشروع بمنحهم الأولوية في فرص التعيين دون تمييز بين مؤهل وآخر فهذا واجب وطني علي كل الشباب.. وكان ينبغي علي أصحاب الشكوي وهم قلة أن يبادروا للإسهام في المشروع دون ترفع أسوة بزملائهم. وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط قبول الشباب الراغبين في التعيين وفي مجال القانونيين كانت هناك فرص لتعيين 14 شابا وشابة بشرط أن يكونوا كغيرهم ممن أسهموا في هذا المشروع القومي المهم وقد تقدم بالفعل 25 شابا منهم الشاكين وكان حريا قبول الذين استوفوا هذا الشرط فقط دون غيرهم وعددهم 14 شابا وعدم قبول من لم يستوفوا هذا الشرط دون تمييز.. وتمشيا مع مصداقية ما سبق وأعلناه في هذا الصدد لتحفيز الشباب علي المشاركة في هذا المشروع القومي المهم. أما ما أثير حول التشكيك في مصداقية هذه الشهادات وهو ما كنت أتمني من الشاكين عدم الخوض فيه حيث إن لها قواعد شديدة الدقة روعيت في تحديد الأسماء حيث اشترط المشروع اختيار الأميين من الكشوف التي أعلنتها المحافظة ثم يتم التأكد من نجاحهم بواسطة لجان من الوزارة بالقاهرة ثم بعدها تسجل أسماء الناجحين منسوبة لاسم من قام بتعليمهم وتسجل علي اسطوانات مدمجة بمركز معلومات المحافظة ويتم الاحتفاظ بنسخة منها بعد انتهاء المشروع بمكتب المحافظ شخصيا بما لا يدع مجالا للشك في احتمال وجود أي تلاعب، كما أن ما ذكر في الشكوي من أنه كان قد سبق إعلان انتهاء الأمية في محافظة دمياط في فترة سابقة هو أمر غير حقيقي علي الإطلاق حيث إنها كانت جهودا ضخمة لتخفيض نسب الأمية وهي ما تم البناء عليها في المشروع الذي أعلناه وبالتالي فما كان ينبغي إطلاقا التشكيك والتجريح في مثل هذه الأعمال القومية الجادة لمجرد الرغبة في التعيين، بل كان من الواجب الاكتفاء بعرض الشكوي دون التعرض لمشروع محو الأمية في حد ذاته بلا وجه حق. ومع هذا فإن الفرصة مازالت سانحة لهؤلاء الشباب للمشاركة في هذا المشروع أو غيره من المشروعات المجتمعية المهمة في دمياط وبالتالي نيل حقهم في التعيين في أي فرصة قادمة، ونحن نثق في أنه بعد أن وضحت حقيقة الأمور أمامكم أنكم سوف تتمسكون أكثر منا بعدم اللجوء إلي الاستثناء من شرط عام معلن للجميع وهي قواعد عامة لتحفيز الشباب للإسهام في قضايا مجتمعه وبالتالي منح الفرصة متكافئة للجميع دون تمييز.. وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بكل الشكر والتقدير علي مواقفكم النبيلة تجاه أبناء مصر وخاصة أبناء محافظة دمياط التي نذكرها جميعا بكل الوفاء والتقدير. وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وتقديري واحترامي محافظ دمياط د. محمد فتحي البرادعي