انقسامات داخل الشارع الدمياطى بسبب أجريوم

تسبب تأخر قرار رئيس الوزراء بحسم قضية أجريوم فى إحداث عدة انقسامات داخل المجتمع الدمياطى، ما بين مؤيد ومعارض لبقاء الشركة أو نقلها خارج دمياط نهائياً، وتبادلوا الاتهامات بالخيانة والعمالة لصالح الشركة من قبل بعض الأشخاص، والتى وصفتهم قوى المعارضة بأنهم يعملون لصالح الشركة فى محاولة لتغيير حالة رفض المجتمع المدنى وتحسين صورة الشركة أمام الناس.
كما ظهرت بعض الانقسامات بين جبهة الأحزاب المعارضة والإخوان المسلمين وحركة كفاية، بعد أن ظلوا طيلة 5 أشهر يعملون فى مجموعة واحدة لمواجهة غزو أجريوم. ويرجع البعض السبب إلى فرض نفوذ جبهة الإخوان المسلمين، وهى تمثل القوة الضاربة ولديها القدرة على تنفيذ الوقفات الاحتجاجية وتعليق اللافتات السوداء والدفع بدروع بشرية من أبنائها فى مواجهة أية تدخلات أمنية أثناء الوقفات والاحتجاجات، الأمر الذى اعتبرته بعض قوى المعارضة نوعاً من المساندة غير المدروسة لمواقف الإخوان المسلمين.
تراجع موقف الحزب الوطنى والغرفة التجارية وغيابها عن الساحة بعد تردد عدة شائعات داخل الشارع الدمياطى وفى بعض الصحف، أن الحزب الوطنى والغرفة التجارية هما الأداة التى استعان بها الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط لإطلاق شرارة البدء فى معركة أجريوم. وبعد أن تكشف أمرهما وأطلقت عدة روايات حول المبالغ التى قامت الغرفة بجمعها للإنفاق على حملة أجريوم. ومطالبة نواب الوطنى بدمياط بإقالة صلاح غنيم أمين الحزب الوطنى بسبب تصريح نشر على لسان المحافظ فى إحدى الصحف الأسبوعية (أن أمين الوطنى واضع يده فى يد الإخوان وكفاية لمناهضة أجريوم).
عدة عوامل فرضت نفسها، دفعت رجال الحزب الوطنى والغرفة التجارية بالرجوع خطوة للخلف والانتخاب من الملعب، عندما تم اتهام أحد نواب الشورى بأنه يعمل لحساب شركة أجريوم.
لجان شعبية
ظهرت فى دمياط مؤخراً عدة لجان شعبية، وأطلق عليها الأهالى "هوجة اللجان الشعبية"، ومنها اللجنة الشعبية لمناهضة أجريوم برئاسة المحامى ناصر العمرى، واللجنة الشعبية لحماية البيئة برئاسة المهندس جمال البلتاجى، واللجنة الشعبية المناهضة (موبكو) برئاسة كريم الحلاج المحامى، واللجنة الشعبية ضد المنتفعين من أجريوم (لم تعلن عن نفسها حتى الآن)، واللجنة الشعبية للبحث عن الحقيقة برئاسة المهندس أحمد الأفندى ويتردد أنه يعمل داخل شركة موبكو، واللجنة الشعبية ضد المتعاملين مع أجريوم وهى غير معلومة المصدر.
بقاء المصنع
مازال الجانب الكندى يرفض جميع الحلول التى اقترحتها الحكومة المصرية لإيجاد حل لأزمة مصنع أجريوم، تمسكاً ببقاء المصنع فى موقعه الحالى، باعتباره أنسب الحلول فى نظر الجانب الكندى.
وهذا ما حاول النائب محمد خليل قويطة عضو الكتلة البرلمانية إعلانه فى احتفالية جريدة البديل بعامها الأول فى دمياط الأسبوع الماضى، حينما أعلن فى حديثه أن المهندس سامح فهمى وزير البترول يرفض نقل المصنع داخل ميناء دمياط، لأن الأراضى داخل الميناء مخصصة لمشروعات أخرى. وأن شراء أجريوم لأسهم موبكو يعد إهدار مال عام صريحاً، لأن موبكو شركة مصرية 100% وبدأ العمل فيها فعلياً .
ومازال هناك سؤال يطرح نفسه: هل تملك الحكومة القدرة على إصدار قرار ينهى أزمة أجريوم.. أم أن المماطلة فى إصدار القرار لها أهداف أخرى لا يعلمها أحد؟