المستوردون ومسئولو وزارة الصحة يتبادلون الاتهامات1800 شحنة أغذية تفجر الصراع بين الجبهتين

تحقيق سمر شوكت: اتسعت هوة الخلاف بين المستوردين ومسئولي غرفة الصناعات الغذائية من جهة وبين الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة من جهة أخري. وكانت وزارة الصحة عما نشرنا في "العالم اليوم" السبت الماضي قد أصدرت قراراً يقضي بضرورة توثيق الشهادات الصحية من السفارات المصرية بالخارج وهو الأمر الذي أشار ردود فعل واسعة النطاق بين المستوردين، مما جعل وزارة الصحة تنفي صدور مثل هذا القرار. الجديد في المعركة المشتعلة بين المستوردين وأجهزة وزارة الصحة أن صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية طالب بإلغاء الرقابة الصحية علي واردات مستلزمات الأغذية، مبرراً طلبه بأن الرقابة ترفع تكلفة الاستيراد بنسبة تتراوح ما بين 3 و4% من جملة مبلغ الاستيراد. كما أن أجهزة الرقابة كما قال صفوان تعطل الشحنات في الموانئ حتي تنتهي من فحصها. "العالم اليوم" ناقشت هذه القضية مع كل أطرافها.. اعطوا الثقة لأصحاب المصانع أوضح د. منير مسعود عضو غرفة الصناعات الغذائية أن وجهة نظر صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية لم يتم توضيحها وهي ألا تفرض الرقابة الصحية علي مستلزمات صناعة الأغذية أي التي يستوردها المصنع لإنتاج منتج نهائي لأن ذلك يعطل المصنع عن الإنتاج ويكلفه إيجار حاويات وأرضيات مما يسبب خسائر للمصنع. وطالب باعطاء الثقة لأصحاب المصانع حتي يقدموا منتجاً جديداً بسعر جيد ثم طرح د. منير مسعود سؤالاً علي الجهات الرقابية وهو "هل هناك شركة يبلغ رأسمالها أكثر من 100 مليون جنيه وتجازف بسمعتها وتستورد مستلزمات صناعية فاسدة؟ لكن د. منير مسعود في الوقت نفسه لم يحب كل الصلاحيات من وزارة الصحة وأعطاها حق المراقبة علي المنتج النهائي الذي سيستخدمه المستهلك كذلك أكد أن وزارة الصحة تتقاضي أجراً علي الفحص ولا تقوم به مجاناً، وأضاف أن فحص مستلزمات صناعة الأغذية يستغرق من أسبوع إلي 15 يوماً، وبلاشك الساعة عندنا تساوي ملايين الجنيهات بسبب هذه العطلة. نحن لا نريد الغاء رقابتهم، ولكن نطالبهم بترك مستلزمات الصناعات الغذائية تدخل علي مسئوليتنا ويحاسبونا علي المنتج النهائي ومصانعنا تخضع لمراقبة دقيقة لهذا المنتج هل هذا يعتبر إلغاء لدور وزارة الصحة؟ ما الداعي لمعامل وزارة الصحة؟ أما المهندس طارق توفيق نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية يقول: أليست هيئة الرقابة العامة علي الصادرات والواردات تراقب كل شيء يدخل إلي مصر؟ وتمثل جميع الأجهزة الرقابية لأنها تضم نواباً من وزارة الصحة والوزارات والهيئات المعنية. إذا ما الداعي لوجود أكثر من جهة رقابية اتركوا الكلام الفضفاض عن صحة المواطن المصري فتوحيد الهيئات الرقابية سيعود بالنفع علي الدولة كلها وليس المصدرين والمستوردين فقط؟! تقول د. ماجدة رخا رئيسة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة إن المطالبة بإلغاء دور وزارة الصحة كلام خطير ولا أعتقد أن أي مسئول يوافق عليه مطلقاً، فالدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة دور مكفول دستورياً وقانونياً فنحن مسئولون عن صحة المواطن وقانون الرقابة علي الأغذية الصادر عام 1966 موضحاً فيه أن وزارة الصحة هي المخولة للحكم علي صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات لذلك إذا حدثت أي مشكلات في المواد الغذائية فان أصابع الاتهام ستلقي بالمسئولية علي كاهل وزارة الصحة وبالتالي هذه الجهة مسئولة تشريعياً وقانونياً أمام عامة الناس عن كل ما يعرض حياتهم للخطر ومن هذا المنطلق لا يمكن لنا التخلي عن دورنا. وأضافت د. ماجدة رخا أن الوزارة تفحص 30 ألف عينة سنوياً دون مقابل أما العينات المستوردة فنأخذ أجراً رمزياً لتحليلها لا يضاهي ثمن المستنبتات والمواد الكيميائية المستخدمة في الفحص. وأكدت د. ماجدة أن سبب الهجوم علي وزارة الصحة في الفترة الأخيرة هو أن لغرفة الصناعات الغذائية 1800 رسالة تقف علي ميناء الإسكندرية قبل رمضان بأيام منها 44 شحنة يريدون إدخالها لمصر دون شهادات منشأ أو بيان تركيب وهناك أوراق بعض الشحنات غير موثقة من السفارات المصرية في بلاد المنشأ. وأكدت أن المستوردين لا يدفعون أي أموال لايجار حاويات أو أرضية لأن شحناتهم توضع تحت الافراج التحفظي في مخازنهم كما أنهم لا يتعرضون لأي خسائر تأخير عندما نفحص شحناتهم واتحدي أن يثبت المستوردون غير ذلك. وتستطرد د. ماجدة لو نفذنا طلبهم والغينا فحص شحناتهم لكي يوفرون 3% من سعر السلعة علي المستهلك فان البلد ستخرب وتدخل لها المواد الغذائية غير الصالحة. وتشدد د. ماجدة رخا علي أن معامل وزارة الصحة تم اختيارها من قبل وزارة الصحة العالمية كأفضل معامل إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في أسلوب وتقنيات عملها كذلك هذه المعامل يتم تحديثها باستمرار والحكومة تصرف عليها ملايين الجنيهات لتطويرها وتدريب العاملين بها في الداخل والخارج. وتؤكد د. ماجدة رخا في النهاية من هذا المنطلق فان دور وزارة الصحة لا يمكن إلغاؤه أو