قرار توثيق الشهادات الصحية.. صدر أولا؟

مشكلة غامضة في زمن الشفافية

أثار ما تردد مؤخرا عن اصرار وزارة الصحة علي توثيق الشهادات الصحية من السفارات المصرية بالخارج بالنسبة لمستلزمات الانتاج المستوردة للمصانع الغذائية جدلا واسعا بين مستثمري الصناعات الغذائية والمسئولين في وزارة الصحة.. ورغم نفي وزارة الصحة هذا الأمر إلا أن الصورة مازالت قاتمة.
وكانت غرفة الصناعات الغذائية قد تقدمت بشكاوي عديدة لوزارة الصحة تؤكد تضرر المنتجين من رفض رسائل مستلزمات إنتاج واردة للمصانع من أغسطس نتيجة لعدم توثيق شهادات التحليل الكيميائي والشهادات الصحية للرسائل الواردة بناء علي تعليمات جديدة من المعامل المركزية بوزارة الصحة ووصف المنتجون هذه التعليمات بأنها قرارات صدرت بصورة مفاجئة ومعطلة للاستثمار خاصة أنها صدرت بعد وصول رسائل خامات ومستلزمات إنتاج بالموانئ المصرية أو بصدد الوصول حيث تم فتح استثمارات مستندية لاستيرادها.
وقدر المنتجون الخسائر في ظل هذه القرارات المفاجئة بملايين الدولارات خلال أسبوع واحد نتيجة تكدس الخامات في الموانئ مما يهدد المصانع بالتوقف عن الإنتاج وعدم قدرة المصانع علي الوفاء بتعاقداتها والتزاماتها تجاه السوق المحلي أو تعاقدات التصدير. "العالم اليوم" رصدت ردود فعل المسئولين في وزارة الصحة والمنتجين حول هذه القضية.
في البداية أكدت وزارة الصحة أن عدد رسائل مستلزمات الإنتاج التي وصلت للمعامل الرئيسية بالاسكندرية بلغ 1812 رسالة وبلغ عدد الرسائل التي تم تحليلها والانتهاء من إجراءاتها 1768 رسالة أما باقي الرسائل وعددها 44 رسالة لم يتم الانتهاء من تحليلها بسبب عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة للتحليل وأكدت الوزارة أن رسائل المركزات والعصائر التي لم يتم الانتهاء من تحليلها 6 رسائل فقط.
وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان قد أرسل خطابا إلي المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية يؤكد أنه لم تصدر أية تعليمات جديدة أو مفاجئة من المعامل المركزية بالوزارة أو من أي جهة أخري بشأن رفض مستلزمات الانتاج المستوردة نتيجة لعدم توثيق شهادات التحليل الكيماوي والشهادات الصحية للرسائل الواردة من السفارات المصرية في الخارج..
من جانبها طالبت وزارة التجارة الخارجية والصناعة في مذكرات أرسلتها لوزير الصحة والسكان بتطبيق قرار وزير المالية رقم 1859 لسنة 2004 الخاص بالغاء تصديق السفارات والقنصليات المصرية علي شهادات المنشأ والمستندات المصاحبة لها بالنسبة للبضائع الواردة في إطار كل من إتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي المعروفة باسم الكوميسا مع الاكتفاء بالتحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة لشهادات المنشأ.
وتوضح مذكرة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة إلي الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان ان هناك تناقضا بين موقف وزارة الصحة الذي يؤكد عدم اصدار أية قرارات تطالب بالتصديق علي شهادات المنشأ في السفارات المصرية وبين شكاوي المنتجين في هذا الصدد.
وتوضح المذكرة انه في ظل رد وزارة الصحة علي عدم اصدار أي تعليمات جديدة أو قرارات مفاجئة من المعامل المركزية أو أي جهة أخري بهذا الشأن إلا أن هيئة المعامل في اليوم نفسه قامت بإبلاغ الادارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة باتخاذ اللازم نحو اجراءات الفحص والتحليل لتلك الرسائل طبقا لما أكدته شكاوي المنتجين.
وفي نفس الشأن طالب عبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الدكتورة زينب عبد الحليم رئيس الحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان بالغاء قرار الزام المنتجين بتصديق السفارات والقنصليات المصرية علي شهادات المنشأ لمستلزمات الانتاج المستوردة والاكتفاء بالتحقق من صحة هذه النماذج.
وقال إن اعادة مطالبة الحجر الصحي بالتصديق مرة أخري علي الشهادات الصحية.
أحدث بلبلة لدي المتعاملين فضلا عن تكديس البضائع المستوردة بالموانئ المصرية.
وقال ان هذه القرارات من شأنها احداث خسائر كبيرة خاصة ان هناك رسائل عديدة من المواد الغذائية يحتاجها السوق المصري في هذا التوقيت.
وطالب الوزارة بعدم المطالبة بالتصديق علي شهادات المنشأ والفواتير والمستندات المصاحبة لها حفاظا علي مصداقية الجانب المصري لدي دول الاتفاقيات وذكر ضرورة سرعة الافراج عن البضائع لاحتياج الاسواق اليها.
كما طالبت الادارة المركزية للواردات الغذائية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعدم مخالفة قرار وزير المالية الخاص بعدم التصديق من السفارات المصرية علي واردات مستلزمات الانتاج للمصانع الغذائية.