بحث تشغيل مصنع "الطاجيكية" في اجتماع المجلس التصديري

الجبلي يوافق علي اعتماد توقيعات رؤساء شركات الأدوية علي شهادات التسعير

تقدمت وزارة الصحة الطاجيكية بطلب إلي نظيرتها المصرية تدعوها فيه إلي مخاطبة شركات الدواء المصرية للقيام بإعادة تشغيل وتحديث أحد المصانع الطاجيكية التي توقفت عن الإنتاج منذ ما يزيد علي عشر سنوات وكان يديرها مجموعة من المستثمرين الهنود جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للدواء والذي دعي خلاله د. شيرين عباس حلمي رئيس المجلس إلي تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الشركة القابضة للأدوية وعدد آخر من ممثلي شركات الدواء لدراسة أسباب توقف المصنع عن الإنتاج وهل يجري إعادة تشغيله وما حجم الاستثمارات المطلوب ضخها لإعادة التشغيل.
وعلي جانب آخر كشف د. حلمي عن دراسة يجري إعدادها حاليا لبحث امكانية إقامة مصنع مشترك للدواء بين كل من شركتي فاركو واكديما بنسبة 40% من رأس المال وشركة يونيفرسال تاو الكازاخستانية بنسبة 60% من رأس مال المشروع والذي يقدر بنحو 40 مليون دولار.
وأشار إلي انه تم الاتفاق علي ارسال أهم 50 مستحضرا ترغب فيه الشركة للبدء في تسجيله باسم شركة فارما، علي ان يتم تصديره تام الصنع من مصر ثم تعبئته في كازاخستان علي ان يتم خلال 2 3 سنوات.
ومن جهة أخري كشف د. أسامة السعدي رئيس غرفة صناعة الدواء عن موافقة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي قيام غرفة صناعة الدواء باعتماد توقيعات رؤساء مجالس إدارة الشركات المصدرة أو من ينوبوهم علي شهادات تسعير الدواء علي ان يتم توثيقها فيما بعد في سفارات الدول المعنية، وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة قد اصدرت قرارا بوقف اعتماد توقيع رؤساء مجالس إدارة شركات الدواء أو من يفوضونهم علي شهادات التسعير.
ومن جهة أخري طالب أعضاء المجلس الدكتور حاتم الجبلي بالتدخل لوضع حل للمشكلة التي تواجهها صادرات قطاع الصناعات الدوائية بسبب قيام الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بوقف اعتماد توقيع رؤساء مجالس إدارة شركات الدواء أو من يفوضونهم علي شهادات التحليل أو التسعير أو النشرات العلمية والمطلوبة من قبل الجهات المختصة بالدول المصدر إليها وذلك بناء علي فتوي من المستشار القانوني للوزارة والذي يقضي بأن وزارة الصحة ليست جهة اعتماد لتوقيعات تخص جميع العاملين بها كما انها غير مختصة باعتماد أو التصديق علي شهادات تحليل المستحضرات وذلك لعدم ورود أية نصوص قانونية تلزم الوزارة بهذا الاعتماد.
وأوضح الأعضاء ان هذا يتعارض مع القرار رقم 311 لسنة 2004 والذي يقضي بالتصريح للشركات المنتجة للأدوية محليا والمسجلة في مصر بتصدير منتجاتها من الأدوية إلي الخارج وذلك علي مسئوليتها الكاملة ودون حاجة إلي إجراء تحليل للأصناف المصدرة وذلك بناء علي طلب يقدم من هذه الشركات الراغبة في التصدير إلي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة علي ان تقوم الإدارة بالبت في هذا الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه.
كما طالب أعضاء المجلس بوضع حل لمشكلة ارتفاع رسوم توثيق عقود التعاقد بقيمة مالية في الشهر العقاري مشيرا إلي ان هذه الرسوم تبلغ حوالي 20% من قيمة المستهدف.