ظاهرة جديدة.. مزاياها تفوق عيوبها

بيع مقار البنوك في مزاد علني

يحدث بين الحين والآخر قيام أحد البنوك بشراء مقار أحد الفروع المملوكة لبنوك أخري وذلك في إطار خطط البنوك لإعادة توزيع فروعها وتواجدها بالمناطق والمدن المختلفة، وعلي سبيل المثال قام البنك المصري التجاري مؤخراً بشراء مقر بنك التنمية الصناعية المصري بأسوان.
وهذا التوجه الذي يعد جديداً علي السوق المصرفية طرح العديد من علامات الاستفهام من بينها: هل من الأفضل قيام البنك بإنشاء فرع جديد بدلاً من شراء مبني يتبع بنكاً آخر؟ وما مميزات وعيوب هذا التوجه؟
في البداية يؤكد صلاح رشاد مدير بنك العمال فرع مصر الجديدة أن ظاهرة قيام بعض البنوك بشراء فروع تابعة إلي بنوك أخري تعتبر جديدة علي السوق المصرفية المصرية ومشيراً إلي أن عملية الشراء قد تقتصر علي مبني الفرع وقد تتضمن التجهيزات والمكاتب وأجهزة الحاسب الآلي الموجودة فيه.
ويري رشاد أن هذه المسألة تعتبر سلاحاً ذي حدين أولهما أن هذا المقر معروف لدي الجميع بانه بنك وبالتالي يكون من السهل ذهاب وتردد العملاء عليه والحصول علي الخدمات المصرفية التي يرغبون فيها وثانيهما أن يكون العقار جيداً وفي موقع متميز.
وحول عيوب القيام بشراء فرع بنك كان يتبع أحد البنوك الأخري يقول صلاح رشاد أنه قد تكون هناك تأثيرات سلبية علي البنك الجديد القائم بالشراء خاصة إذا كان البنك المالك الأول للفرع يغلب عليه ضعف الاداء المصرفي.
ويستطرد قائلا : ولكن هذه التأثيرات غالباً ما تزول وتخفض بسرعة وذلك بمجرد قيام البنك الجديد باجراء بعض التغييرات وهيكلة الفرع وتحديثه.
العائد الاقتصادي
اما محمود بهاء الدين مصطفي مدير بنك التجارة والتنمية فرع رمسيس فيؤكد ان البنوك غالبا ما تقوم بتقييم اداء فروعها المختلفة بصفة دورية وذلك بهدف تحديد درجة ربحيتها والعائد الاقتصادي من وراء تواجدها في المدن والمناطق المتواجدة بها وبناء علي ذلك تتخذ البنوك قراراتها بشأن استمرار عمل هذه الفروع أو اللجوء إلي تصفية نشاطها.
ويضيف قائلا : ان البنك عندما يقرر تصفية نشاط احد فروعه، فلابد ان يحصل أولا علي موافقة من البنك المركزي وبعدها يقوم بعرض مبني الفرع للبيع ومن ثم قد يقوم بشرائه بنك اَخر أو أية شركة، مؤكدا انه عندما يقوم بنك بشراء فرع تابع لبنك اخر فإن الشراء يكون للارض والمبني وليس لرخصة الفرع.
ويؤكد محمود بهاء الدين مصطفي أنه من الافضل ان يقوم البنك الذي يرغب في التواجد بمدينة أو منطقة جديدة، أن يبحث أولا عن امكانية شراء أحد الفروع التابعة لبنوك اخري والتي تفكر في بيع مقارها لان هذا يوفر كثيرا من الوقت والجهد في اجتذاب عملاء جدد.
ويضيف قائلا : وبالاضافة لذلك فإن هذا المبني يكون معروفاً لدي سكان المنطقة بإنه بنك ومن ثم فعندما يقوم بنك اخر بشرائه لا تطرأ عليه الا تغييرات بسيطة تتضمن الاسم واجراء بعض التطوير والاصلاحات الداخلية.
ويذكر محمود بهاء الدين مصطفي أن هناك اعتبارات عديدة تضعها ادارة البنك قبل الاقدام علي شراء مبني فرع بنك آخر، من بينها التصميم الهندسي ومدي توافق ذلك مع البنك الجديد ومدي وجودة في مكان وموقع جغرافي متميز.
إعادة انتشار
ومن جانبه يقول شريف وهبة مدير بنك مصر ايران للتنمية فرع المهندسين ان اتجاه بعض البنوك خلال الاونة الاخيرة إلي إعادة تنظيم انتشارها وتواجد فروع لها في المدن والمناطق المختلفة عن طريق قيامها بشراء مقار بنوك أخري بدلاً من إنشاء فروع جديدة لها يعد ظاهرة جديدة علي السوق المصرفية.
ويضيف وهبة أن لكل بنك استراتيجية وخطة في تنظيم تواجده بالسوق المصرفية والأماكن التي يحرص علي إنشاء فروع فيها وبالتالي فبعض البنوك تري أنه من الأفضل القيام بشراء مقار بنوك أخري بدلاً من تأسيس فروع جديدة.
ويؤكد شريف وهبة أن الاعتبارات الاقتصادية هي التي تحدد الأسلوب الأفضل الذي يسلكه البنك، فمثلاً إذا كان هناك عدد من كبار العملاء في مدينة ما وفي حاجة إلي اتمام تعاملات مصرفية عاجلة وبالتالي فان البنك يفضل شراء مبني بنك آخر جاهز ومزود بجميع التجهيزات اللازمة لاختصار عامل الوقت.
ويري وهبة أن أسلوب توسع البنوك في المدن والمناطق الجديدة وإنشاء فروع فيها يختلف من بنك لآخر فبعض البنوك تفضل أن تنشأ مبني جديداً ليكون فرعاً للبنك في حين تري بنوك أخري أن شراء مبني جاهز أفضل توفيراً للوقت والجهد.
كما يؤكد شريف وهبة أن شراء مبني تابع لبنك آخر ليس له أية تأثيرات سلبية علي الكيان البنكي الجديد القائم بالشراء حيث يتم تغيير اسم البنك مباشرة كما حدث في استحواذ البنك المصري الأمريكي علي فروع بنك أمريكان اكسبريس وشراء البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك مصر الدولي.