كيف ندمج الاقتصاد غير الرسمي مع نظيره الشرعي

اتحاد الصناعات يبحث عن حل لمشكلة المصانع العشوائية

يدرس اتحاد الصناعات حاليا وضع المنشآت العشوائية غير الرسمية وكيفية دمجها في الانشطة الشرعية.. وشكل الاتحاد لجنة لدراسة المشكلة ووضع الحلول العملية لها وستبدأ اللجنة عملها قريبا ويري الاتحاد ان الصناعات العشوائية تهدر مستقبل المصانع الشرعية كما تهدر حقوق المستهلك الذي يشتري سلعة مجهولة المصدر.. "العالم اليوم" ناقشت مع رجال الاعمال واعضاء اتحاد الصناعات القضية وطرحت السؤال المهم ما الحلول المطروحة لمواجهة هذه المشكلة؟
بداية فان شفيق بغدادي "وكيل اتحاد الصناعات المصرية" يؤكد ان دخول واندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي خطوة لابد من اتخاذها وتشجيعهاوخاصة وان هذا القطاع يمثل فئة كبيرة فهناك 4.1 مليون منشآة غير مسجلة يعمل بها 2.8 مليون عامل.. فالصناعات الغذائية مثلاً وحدها نجد ان 85% منها يعمل بشكل غير رسمي كما أن الاصول العقارية غير المسجلة والتي يتواجد فيها هذا القطاع غير الرسمي تمثل 64% من إجمالي الأصول العقارية كما غير المسجلة.
ولذلك فإن هذا القطاع اليوم لايمكن إغفاله أو التغاضي عنه خاصة وأن إدماجه في القطاع الرسمي سوف يساعد علي رفع معدلات النمو وتحقيق توزيع جيد للدخل وتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.1%.. كما أنه سوف يساعد علي الدقة في التخطيط الاقتصادي.
ويوضح بغدادي أن الأسباب التي أدت إلي تضخم هذا القطاع ترجع إلي أن بعض الذين يعملون في هذه القطاعات العشوائية لاتكون لديهم المعرفة بالضوابط والشروط الخاصة للعمل بشكل شرعي.. او بسبب الاجراءات الطويلة للحصول علي بعض الموافقات والتراخيص اللازمة للعمل والتكلفة الكبيرة لتلك الاجراءات.. او بسبب خوف هذا القطاع من التعامل مع الضرائب والمحليات والجهات الرقابية المختلفة.
وهذا الي جانب عدم وجود مزايا واضحة تشجع القطاع غير الرسمي علي الانضمام للقطاع الرسمي.
لذلك فان مواجهة هذه المشكلة تتطلب ضرورة وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع علي الاندماج والعمل بشكل شرعي جنباَ الي جنب مع القطاع الرسمي وذلك من خلال تيسير الاجراءات عليه وخفض تكلفتها لمساعدته علي التواجد من خلال كيان شرعي.
كما يجب ان يتم التعامل معه بمرونة خاصة من جانب الجهات الرقابية والادارية التي تتعامل معه كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين... وغيرها من الجهات التي تسبب احيانا بسبب معاملتها في خوف العاملين في هذا القطاع وهروبهم للعمل بهذا الاسلوب غير الشرعي.
كما يجب إعطاؤهم مزايا ممثلة في وجود قروض ائتمانية لكل من يسعي للعمل بشكل شرعي كأن يكون هناك اشتراط بان يحصل هذا التاجر العشوائي علي القرض من خلال تسجيله للمحل الذي يعمل به.
وهذا الي جانب ضرورة عمل ونشرحملات توعية للمنشأت الصناعية والعاملين بها في القطاع غير الرسمي باهمية وفوائد الدخول الي القطاع الرسمي.
ويقول شريف الجبلي رئيس لجنة البيئة باتحاد الصناعات ان القطاعات الاقتصادية غير الرسمية تمثل عبئا كبيراً وتسبب مشاكل كبيرة للقطاعات الرسمية خاصة المصانع لانها غالبا تسرب سلعا غير مطابقة للمواصفات قد تضر بالمستهلك الي جانب انها تضر بسمعة المصانع الرسمية من خلال تقليد ماركاتها وبالتالي يسعي اتحاد الصناعات خلال الفترة القادمة الي محاولة مساعدة هذه الفئة من المصانع من خلال دمجها مع نظرائها من المصانع الشرعية. حتي يمكن مراقبتها وستخضع هذه العملية الي اهتمام ورعاية الاتحاد ولجان التخطيط والرقابة به فضلا عن اهتمام وزارة الصناعة بهذا الشان منذ سنوات ماضية.
ويضيف الجبلي ان دمج القطاع غير الرسمي بالرسمي من المصانع ياتي في كل اطار الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة للحفاظ علي سمعة المنتج المصري وحماية المستهلك بناء علي توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والذي دائما ما يؤكد علي اهتمام الوزارة الخاص بالمصانع العشوائية وسعيها الدائم الي حل مشاكلها وتوفيق أوضاعها وإزالة أية عقبات تواجهها لتصبح مصانع رسمية.
ويضيف أن اتحاد الصناعات يسعي خلال الفترة القادمة الي اعداد خطة جديدة لتوعية أصحاب المصانع العشوائية وحثهم علي ضرورة العمل من خلال التراخيص واخضاع منتجاتهم للرقابة الفنية ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية مما ينعكس ايجابياً علي حجم المنتج المحلي الاجمالي والعمل علي تحقيق العدالة بين جميع المنتجين مشيراً الي أن هذه الخطة ستحد من ظهور منتجات غير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري وسمتنح المصانع العشوائية فرصة جديدة للعمل في اطار شرعي وقانوني يمنحها العديد من المزايا ويجعلها تعمل في(النور).