الاقتصاد غير الرسمي ناقوس خطر

بعد أن أصبح يمثل 40% من الناتج المحلي

"الاقتصاد غير الرسمي".. قضية لا تلتفت إليها الحكومة في الوقت الحالي رغم أهميتها حيث تشير تقديرات الخبراء ورجال الأعمال إلي أن حجم إنتاج وحدات هذا القطاع من مصانع بير السلم والتجارة العشوائية والورش يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل من 40 إلي 60 مليار جنيه سنويا.. لكن ذلك يحدث بعيدا عن أعين الجهات الرسمية وفي جو من الفوضي والعشوائية مما يضر بالصناعة الوطنية والتجارة أيضا ويكون الأثر النهائي سيئا علي الاقتصاد القومي .
"الاسبوعي" يقدم روشتة الخبراء ورجال الأعمال لعلاج هذا القطاع.
التشجيع والمساعدة
محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يري أن الاقتصاد غير الرسمي يشمل العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية ويضيف أن المصنع العشوائي يمكن أن يكون أساسا لمشروع صغير يتيح فرص عمل ويستوعب طاقات معطلة في كل التخصصات وعلي الدولة أن تساعدهم وتقوم بتدريبهم وتعظيم دورهم في الإنتاج وتحولهم من التجول أو النشاط غير الرسمي إلي صناعات صغيرة ناجحة يمكن أن تخدم الاقتصاد الوطني وتزيد من الإنتاج القومي بما يمهد لدخولهم في الاقتصاد الرسمي ويوضح فريد خميس أن امكانية حصر هذه الأنشطة ليست مهمة مستحيلة وذلك من خلال المواقع الجغرافية التي ينتشرون فيها وتستطيع الحكومة بتسجيلهم وتقديم المعونة لهم بناء علي رغباتهم وليس معني تسجيلهم أن تبدأ مطاردتهم ومطالبتهم برسوم وضرائب ولكن للاستفادة منهم بتطوير أنشطتهم بحيث تصبح مغذية للصناعات الكبري كما يحدث في كثير من الدول النامية ومنها الهند فتمثل هذه الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغير أساس الإنتاج ويري أن دور الحكومة لاستقطابهم يتمثل في اعفائهم من التسجيل في الضرائب والتأمينات وذلك حتي مدة معينة، وبالتالي فهي تشجعهم علي الاستمرار والتطور وتشكيل جمعيات تعاونية تقدم لهم المساعدة الفنية والتمويل الميسر وتسويق منتجاتهم وهذا ما يحفزهم للانضمام للقطاع الرسمي، ولكن ما يحدث في مصر أن يطاردهم مأمورو الضرائب والمحليات ومندوبو التأمينات وبالتالي يفضل أصحاب هذه الأنشطة الاستمرار في القطاع غير السمي لأنه لن يكلفهم شيئا ولن يستقطع أي جزء من دخولهم.
ظاهرة خطيرة
ومن جهته يؤكد خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاقتصاد غير الرسمي من أخطر الظواهر السلبية وهي مؤثرة علي الاقتصاد المصري من حيث تقليد الماركات العالمية وإنتاج سلع رخيصة غير مطابقة للمواصفات تؤثر علي صحة المستهلك وتنتقص من حقوقه من خلال منتجات غير جيدة هذا بالنسبة للصناعة.
أما بالنسبة للتجارة العشوائية فنجد أن الباعة المتجولين الذين لا سجل لهم ولا رخصة ولا مصاريف ولا ضرائب ينافسون التجار الملتزمين تجاه الدولة بشكل غير شريف.
ويعتقد أبو اسماعيل أن حل هذه المشكلة في يد الحكومة بالعمل علي دمج هذه الأنشطة في القطاع الرسمي من خلال متابعتهم وليس مطاردتهم وتوفير الأسواق التي تجمعهم حتي يستقر هذا القطاع ويكون له مصدر رزق ثابت ويتم عمل سجلات تجارية لهم بأقل تكلفة ممكنة لمحاسبتهم ضريبيا بعد فترة انهاء تستقر خلالها أنشطتهم ويطمئنون خلالها للحكومة.
وضرب رئيس اتحاد الغرف التجارية مثلا بتجربة الغرفة التجارية بالاسكندرية والتي كان لها السبق في توفير أماكن وأسواق للتجار الجائلين يتم فيها ممارسة أنشطتهم بيعا وشراء أما الأنشطة الصناعية فيجب أن تتم دراسة كاملها لها يشترك فيها اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة لتحويل هذه المصانع العشوائية إلي منتجين بمواصفات معينة وتطوير أدائها وتحسين إنتاجها كمدخل للصناعات المغذية للصناعات الكبري، بدلا من أن تضر بالصناعة القائمة وهذه التجارب نجحت في دول جنوب شرق آسيا والصين والتي نجحت في تحويل أمثال هؤلاء إلي طاقة خلاقة.
ويحدد أبو اسماعيل أعداد هؤلاء التجار في القطاعين الصناعي والتجاري بنحو مليوني مواطن علي أقل تقدير وهم يمكن أن يتحولوا إلي قوة تحرك الاقتصاد حيث تؤكد الدراسات أنهم يمثلون ما يزيد علي 40% من حجم الاقتصاد ككل ويمكن دمجهم لحل مشكلات كثيرة.