الوزير طلب ومصلحة الرقابة الصناعية وضعت الخطة

شهادة ميلاد شرعية لمصانع "بير السلم"

عقب زيارة وزير الصناعة رشيد محمد رشيد لمصلحة الرقابة الصناعية وتأكيده علي ضرورة توفيق أوضاع المصانع العشوائية حماية للمنتج المصري بدأت كل الأطراف المعنية في إعداد خطة للخروج بهذه المصانع إلي النور والسؤال ما أنسب الطرق لتصحيح أوضاع هذه المصانع؟ "العالم اليوم" سألت رجال الأعمال والخبراء..
نهضة مستقبلية
ويؤكد محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ان قرار المهندس محمد رشيد وزير الصناعة بالإسراع في توثيق أوضاع المصانع العشوائية قرار جريء وذلك لأن تقنين أوضاع هذه المصانع سيحقق نهضة مستقبلية لهذه المصانع وفي مجال تنمية الصناعة أيضاً ولكن يجب علي الحكومة أن تقدم تسهيلات لهذه المصانع ومساندتها من خلال تخفيض حجم الضرائب المفروضة عليها وتسهيل إجراءات عمل التراخيص مما يشجع هذه المصانع العشوائية علي العمل بالصورة السليمة.
ويشير المنوفي إلي أن هذه المصانع العشوائية غير الرسمية يقوم أصحابها بالعمل في مناطق بعيدة عن طائلة القانون مثل الشقق والبدرومات وقد تصل أحياناً إلي إنشاء الورش والمصانع الصغيرة في المقابر مما يؤثر بالضرر علي المصانع الرسمية والكبيرة فالسلع التي تنتجها هذه المصانع معظمها غير مطابق للمواصفات المعتمدة وبالأخص في مجال صناعات الأجهزة المنزلية والإلكترونية والتي تحتاج إلي دقة متناهية في العمل والتصنيع مؤكداً علي أنه إذا كان هناك إحصائيات تؤكد أن عدد المصانع المعتمدة 30 ألف مصنع فهناك أيضاً إحصائيات تؤكد أن المصانع غير المعتمدة تصل إلي 70 ألف مصنع بالإضافة إلي وجود 300 ألف منشأة صغيرة غير مرخصة وكل هذا يؤثر علي القطاعات الرسمية.
ويتساءل المنوفي لماذا لا تقوم الحكومة بضم هذه المصانع والمنشآت العشوائية والصغيرة إلي القطاعات الرسمية حتي تتوزع النفقات والتكاليف علي كل القطاعات مما يحقق قدراً من التنسيق والتسهيل للجميع ويسهل علي الجميع شراء خامات ومتطلبات بأسعار أقل ومما يزيد الربح مشيراً إلي أن الحل ليس تقييد أصحاب هذه المصانع العشوائية من خلال قوانين غش تجاري وهيئات التوحيد القياسي ومطاردة وزارة التموين ومصلحة الرقابة الصناعية لهم ولكن الحل هو أن تقوم هذه المصانع بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة مع العمل علي مساعدة هذه المصانع والتي قد تتسبب في مشكلات كبيرة في مجالات التصنيع في مصر.
ويؤكد المنوفي أن المصانع العشوائية للأسف تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي فقد تصل نسبة انتاجها في بعض السلع إلي 6% والخطر أن تتسرب بعض هذه المنتجات إلي الأسواق العالمية مما قد يؤدي إلي مشكلة لجميع السلع المصرية إذا لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية.
ويشير المنوفي إلي أن تعسف أجهزة المحليات والأغلاق الإداري وارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة علي المشروعات الصغيرة والتي تصل إلي 22 ألف جنيه علي المشروع البالغ رأسماله مليون جنيه مما يدفع الكثير من الصناع إلي العمل بعيداً عن القانون مما ينتج عنه مصانع عشوائية والحل الأمثل لذلك هو أن تقوم الجهات المسئولة بالعفو عن ما سبق من إنتاج لهذه المصانع العشوائية والبدء في صفحة جديدة تقوم خلالها الجهات المسئولة بعمل بطاقات ضريبية لهذه المصانع مع تيسير الإجراءات التي تعوق عمل المصانع حتي يبدأ أصحاب المصانع في العمل والمشاركة في التنمية الصناعية والاجتماعية.
حملة مكثفة
ويؤكد الدكتور علي عبدالنبي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن هناك مهاما عديدة أمام مصلحة الرقابة لحل مشكلات المصانع العشوائية وذلك من خلال الخطة التي وضعتها الهيئة والتي بدأت العمل بها منذ عام ونصف العام.
ويضيف ان المصلحة بدأت حملة مكثفة لحصر المصانع العشوائية وتحديد أماكنها وتم تكثيف هذه الحملة بعد زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة للمصلحة وتأكيده علي ضرورة توفيق أوضاع المصانع العشوائية التي تعمل بعيداً عن الرقابة والتي تسمي بمصانع "بير السلم".
ويضيف د. عبدالنبي ان الهيئة لها 5 مهام هي التفتيش علي المصانع للتأكد من التزامها بمواصفات الجودة ومنح بعض المنشآت العشوائية التراخيص وذلك بعد حصرها وتحديدها ومساعدة هذه المصانع للخروج من مرحلة العشوائية والدخول تدريجياً في القطاع المنظم وذلك عن طريق توفير المساندة الفنية والامكانيات المادية والبشرية المطلوبة لها حتي تقوم بأداء دورها طبقاً للأصول الفنية والقانونية السليمة.