بمبادرة من وزير التجارة والصناعة

هيئة مصرية لسلامة الغذاء لحماية المواطن من ممارسات المصانع العشوائية

رحبت الأوساط الاقتصادية ومنظمات الأعمال بمبادرة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لانشاء هيئة مصرية لسلامة الغذاء.
اكد المتخصصون ان هذه المبادرة تأتي في اطار التوجه العام السائد والرامي الي توفير منتجات آمنة للمواطنين بينما أكد الوزير علي أن هذا الإجراء معروف عالميا حيث توجد منظمات في كل انحاء العالم تتولي عملية الرقابة علي انتاج وتداول وتوزيع الأغذية واشار رشيد الي ان الهيئة الجديدة سيكون لها استقلالية تامة تضمن حرية حركتها في الرقابة كما سيتوافر لها جميع الصلاحيات لضمان توفير الغذاء الصحي الآمن.
وصف صناع الغذاء القرار بأنه ميلاد جديد لقطاع الصناعات الغذائية الذي يعاني من ممارسات المصانع غير الرسمية وخاصة مع تزايد فاتورة الغذاء بمصر والتي تفوق 100 مليار جنيه سنويا تحصل منها المصانع الرسمية نحو 20% فقط أما نسبة 80% الباقية فتوجه لمصانع بئر السلم.
المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية يشير الي ان الغرفة طالما طالبت بمثل هذا الكيان لاحكام الرقابة علي هذا القطاع الحيوي والذي يتحمل جميع المتاعب لتقديم منتجات آمنة معلومة المصدر للمستهلك ومع ذلك يحارب من قبل المصانع العشوائية الأمر الذي يهدد بقاء المصانع الرسمية في مواجهة هذا العدو المتخفي تحت ستار العشوائية.
ويقول ان فاتورة الغذاء بمصر تصل الي نحو 100 مليار جنيه سنويا نصيب المصانع الرسمية منها فقط يصل الي نحو 20% اما بالنسبة الباقية والتي تصل الي 80% فهي من نصيب مصانع بئر السلم ويضيف ثابت هذا الرقم لابد ان نقف جميعا امامه لانه يؤكد حقيقتين: الأولي ان نصيب المصانع الرسمية التي تقع تحت رقابة شديدة لا يتجاوز حجم ما تحصل عليه سوي 20 مليار جنيه أما مصانع بئر السلم فتحصل علي 80 مليار جنيه نتيجة توجيه المستهلك لنفقاته اليها سعيا وراء انخفاض اسعارها المحدود بالمقارنة بالمنتجات معلومة المصدر والحقيقة الثانية ان تضاعف نصيب مصانع بئر السلم لنحو 400% امام المصانع الرسمية يؤكد الحجم الهائل لاستهلاك منتجات غير آمنة تضر بصحة المستهلك وبالتالي زيادة الآثار السلبية علي الاقتصاد نتيجة تضخم فاتورة العلاج التي تتحملها الدولة.
ويشير رئيس الغرفة الي ان الآثار السلبية السابقة دعت الي ضرورة وجود كيان يحمي الصناعة وجمهور المستهلكين من ممارسات المصانع العشوائية.
ويؤكد ثابت ان الهيئة الجديدة والتي جاءت مبادرتها من وزارة التجارة والصناعة سوف تعمل علي وضع أطر جديدة تسهم بفاعلية في تنظيم الصناعات الغذائية بمصر بعد تفعيل قراراتها ومنحها سلطات واسعة وهذا من شأنه رسم سياسات للصناعات الغذائية وحمايتها من المنافسة غير المشروعة داخليا وبما يسهم في دعمها خارجيا في مواجهة المنتجات المثيلة لها مؤكدا علي ضرورة حماية هذا القطاع من الممارسات الضارة لانه القطاع الوحيد القادر علي المنافسة في مختلف الاسواق بعد ان شهد طفرة تكنولوجية تعادل مثيلتها في الدول المتقدمة.
ويقول محمد طايل عضو مجلس ادارة المجلس السلعي للصناعات الغذائية اننا طالما انتظرنا كثيرا انشاء مثل هذا الكيان لانه بما يناط اليه من سلطات سوف يكون الجهة المسئولة الوحيدة عن الصناعات الغذائية ووضع استراتيجية لها علي فترات طويلة من خلالها يمكن تحقيق نهضة غير مسبوقة في هذا القطاع.
ويوضح ان الصناعات الغذائية بمصر تقع تحت وطأة 17 جهة رقابية لكل منها متطلباتها بما يهدر وقت المنشأة فضلا عن ارتفاع تكاليف الاستعداد لمتطلبات كل جهة أما الهيئة الجديدة سوف تكون جهة واحدة مسئولة تراقب وتتابع وتبحث البدائل لتطوير الصناعة بما يحفظ أمن وصحة المواطن.
ويؤكد طايل أن الهيئة الجديدة لابد أن يديرها مجموعة من الخبراء بالإضافة إلي نخبة لا بأس بها من الصناع مع ما تراه وزارة الصناعة من جهات اخري وبالتالي يتم تمثيل جميع الجهات الرقابية والمسئولة في إدارة الهيئة مع الصناع لتصل إلي معادلة متوازنة تشمل جميع الأطراف.. ومن هذا المنطلق تحافظ علي حقوق الصانع والمستهلك والدولة في آن واحد.
ويشدد عضو مجلس إدارة المجلس السلعي علي ضرورة أن تخضع للهيئة الجديدة جميع السلع التي تتعلق بالصناعات الغذائية سواء عشوائية أو غير عشوائية فيما يكون دور الهيئة مساعدة المصانع العشوائية في توفيق أوضاعها.
ويستطرد أننا وقعنا اتفاقيات كثيرة سواء مع الدول العربية أو الأوروبية لذلك لابد من إحكام الرقابة علي المصانع الرسمية من خلال جهة واحدة لأنه لا توجد دولة تتبع مثل هذا النظام الرقابي المتعدد سوي مصر.
ويوضح طايل أن الهدف من توحيد الجهة الرقابية هو التشديد علي المصانع وليس التسهيل في الرقابة لأنه لابد أن نضع صحة المواطن في المقام الأول.. لكن متطلبات المرحلة المقبلة في ظل الاتفاقيات التي وقعناها مع الدول الاخري تتطلب تبسيط الاجراءات وليس تعقيدها.
ويضيف أن الهيئة الجديدة التي ستكون علي غرار هيئة سلامة الأدوية والغذاء بأمريكا FDA سوف تعمل علي توحيد جميع الاشتراطات والسعي لإقرار قانون صناعات غذائية تكون بنوده صارمة وحازمة فيما يتعلق بجودة المنتجات وبالتالي نصل إلي هدفنا وهو قرار واحد وهدف واحد وتشريع واحد لمصلحة جميع الأطراف.
ويؤكد أن هيئة سلامة الأغذية والدواء الأمريكية تضع شروطا قاسية من يخالفها تطبق عليه عقوبات شديدة مشيرا إلي أننا عملنا علي توحيد المواصفات مع الاتحاد الأوروبي وسعينا في هذا الإطار كثيرا لذلك آن الأوان لتوحيد جميع جهودنا في جهة واحدة تكون هيئة سلامة الغذاء المصرية وتصبح بعد ذلك مثالا يحتذي به علي المستوي العالمي مادامت قد توافرت فيها الشفافية والحزم أمام جميع الجهات الأخري.
من جهته يقول المهندس رءوف حموي الرئيس التنفيذي لجمعية تطوير وصناعة الألبان أن الهيئة الجديدة سوف تعمل علي إعادة اكتشاف صناعة الغذاء من جديد بما لديها من قدرات علي كشف الصناعات العشوائية التي تضرب المصانع الرسمية في مقتل.
ويوضح أن هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية علي سبيل المثال تضع شروطا قاسية لحماية المستهلك من ضمن هذه الشروط عدم تداول صناعات الألبان ومنتجاتها دون تعقيم في أجهزة UHT ومن يقم بعمل مخالف في هذه المسألة يتعرض لعقوبات لأنه أهمل مباشرة في حق المستهلك.. لذلك فإن الألبان في الدول المتقدمة لاتباع بطريقة سائبة مثلما يحدث في مصر ولأن المستهلك المصري يسعي وراء السعر الأرخص.
ويستكمل قائلا إننا لابد أن نستفيد والتجربة الامريكية في هذه المسألة وتطويعها بما يلائم طبيعة صناعة الغذاء في مصر مع مراعاة التطبيق والتشديد في تطبيق معايير الأمن والسلامة للحفاظ علي صحة المواطن.