هيئة مصرية علي غرار FDA

وزارة التجارة تستعين بالتجربة الأمريكية لحماية الصناعات الغذائية

رحبت منظمات الأعمال بمبادرة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نحو انشاء هيئة للاغذية بمصر علي غرار منظمة الاغذية والادوية الامريكية FDA.
وكان الوزير قد أعلن الاسبوع الماضي خلال لقائه بممثلي جمعيات حماية المستهلك عن عزم الوزارة انشاء الهيئة الجديدة في اطار الحرص علي توفير منتجات آمنة للمواطنين.
اكد الوزير ان هناك منظمات في مختلف دول العالم تتولي عملية الرقابة علي انتاج وتداول وتوزيع الاغذية.
وأوضح الوزير ان الهيئة الجديدة سيكون لها استقلالية تامة تجعل منها منظمة أكثر ديناميكية ولديها جميع سلطات التحكم في منظومة الاغذية لضمان توفير غذاء صحي وآمن.
رجال الأعمال وصناع الغذاء بمصر أوضحوا ان المبادرة الجديدة بمثابة ميلاد جديد لقطاع الصناعات الغذائية والذي يئن من ممارسات المصانع غير الرسمية خاصة مع تزايد فاتورة الغذاء بمصر والتي تفوق 100 مليار جنيه سنويا تحصل منها المصانع الرسمية نحو 20% فقط اما نسبة 80% فتوجه إلي مصانع بئر السلم.
صراع
يقول المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ان الغرفة طالما طالبت بمثل هذا الكيان لإحكام الرقابة علي هذا القطاع الحيوي والذي يتحمل جميع المتاعب لتقديم منتجات آمنة معلومة المصدر للمستهلك.. ومع ذلك يحارب من قبل المصانع العشوائية الأمر الذي يهدد بقاء المصانع الرسمية في مواجهة هذا العدو المتخفي تحت ستار العشوائية.
ويضيف ان فاتورة الغذاء بمصر تصل إلي نحو 100 مليار جنيه سنويا نصيب المصانع الرسمية منها فقط يصل إلي نحو 20% اما النسبة الباقية والتي تصل إلي 80% فهي من نصيب مصانع بئر السلم، ويضيف ثابت هذا الرقم لابد ان نقف جميعا امامه لانه يؤكد حقيقتين الأولي أن نصيب المصانع الرسمية التي تقع تحت رقابة شديدة لا يتجاوز حجم ما تحصل عليه 20 مليار جنيه اما مصانع بئر السلم فتحصل علي 80 مليار جنيه نيتجة توجيه المستهلك نفقاته إليها سعيا وراء انخفاض اسعارها المحدود بالمقارنة بالمنتجات معلومة المصدر والحقيقة الثانية ان تضاعف نصيب مصانع بئر السلم لنحو 400% أمام المصانع الرسمية يؤكد الحجم الهائل لاستهلاك منتجات غير آمنة تضر بصحة المستهلك وبالتالي زيادة الاثار السلبية علي الاقتصاد نتيجة تضخم فاتورة العلاج التي تتحملها الدولة.
ويشير رئيس الغرفة ان الاثار السلبية السابقة دعت إلي ضرورة وجود كيان يحمي الصناعة وجمهور المستهلكين من ممارسات المصانع العشوائية.
ويؤكد ثابت ان الهيئة الجديدة والتي جاءت مبادرتها من وزارة التجارة والصناعة سوف تعمل علي وضع أطر جديدة تساهم بفاعليه في تنظيم الصناعات الغذائية بمصر بعد تفعيل قراراتها ومنحها سلطات واسعة وهذا من شأنه رسم سياسات للصناعات الغذائية وحمايتها من المنافسة غير المشروعة داخليا وبما يساهم في دعمها خارجيا في مواجهة المنتجات المثيلة لها مؤكدا علي ضرورة حماية هذا القطاع من الممارسات الضارة لانه القطاع الوحيد القادر علي المنافسة في مختلف الاسواق بعد ان شهد طفرة تكنولوجية تعادل مثيلتها في الدول المتقدمة.
نهضة
ويقول محمد طايل عضو مجلس ادارة المجلس السلعي للصناعات الغذائية اننا انتظرنا كثيرا انشاء مثل هذا الكيان لانه بما يناط إليه من سلطات سوف تكون الجهة المسئولة الوحيدة عن الصناعات الغذائية ووضع استراتيجية لها علي فترات طويلة من خلالها يمكن تحقيق نهضة غير مسبوقة في هذا القطاع.
ويوضح ان الصناعات الغذائية بمصر تقع تحت وطأة 17 جهة رقابية لكل منها متطلباتها وبما يهدر وقت المنشأ فضلا عن ارتفاع تكاليف الاستعداد لمتطلبات كل جهة، أما الهيئة الجديدة سوف تكون جهة واحدة مسئولة تراقب وتتابع وتبحث البدائل لتطوير الصناعة وبما يحفظ أمن وصحة المواطن.
ويؤكد طايل ان الهيئة الجديدة لابد ان يديرها مجموعة من الخبراء بالاضافة إلي نخبة لابأس بها من الصناع مع ما تراه وزارة الصناعة من جهات اخري وبالتالي يتم تمثيل جميع الجهات الرقابية والمسئولة في ادارة الهيئة مع الصناع لتصل إلي معادلة متوازنة تشمل جميع الاطراف.. ومن هذا المنطلق تحافظ علي حقوق الصانع والمستهلك والدولة في آن واحد.