في لقائه بقيادات التجارة الداخلية رشيد: هيئة السلع التموينية مستمرة في توفير السلع الرئيسية للمواطنين

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن استمرار هيئة السلع التموينية في عملها فيما يتعلق بتمويل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية كالقمح والسكر مشيرا الي ان المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا وتعاونا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة لتكثيف وتكامل الاجهزة الرقابية علي الاسواق لمواجهة الممارسات غير المشروعة كالغش والتهريب والسلع المجهولة المصدر. واعلن الوزير خلال لقائه مع عدد من قيادات الوزارة وروؤساء الهيئات والمصالح في قطاعات التجارة الداخلية والخارجية والمواصفات والجودة لمتابعة خطة عمل الوزارة ومناقشة نشاط هذه الهيئات. والتنسيق والتكامل فيما بينها واسلوب تطوير ادائها خلال المرحلة المقبلة وانه سيتم البدء في انشاء نموذج للاسواق المنظمة باحدي المناطق الجغرافية بحيث تضمن اسواق جملة ونصف الجملة بما يضمن تطوير حلقات التجارة الداخلية مشيرا الي ان هناك تحديا كبيرا لايجاد نهضة حقيقية في التجارة الداخلية وتوفير الاسواق المنظمة والمتنوعة حيث ينبغي ان يشارك جميع اجهزة المجتمع في ايجاد اسلوب عصري جديد للتجارة يناسب احتياجات ومتطلبات المستهلكين والمنتجين وتصبح هذه المنطقة نموذجا يمكن تطبيقه في باقي محافظات الجمهورية. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد منظومة متكاملة وجديدة لتطوير وزيادة كفاءة وفاعلية قطاعات التجارة الخارجية وتكاملها مع اجهزة وهيئات الصناعة والتجارة الخارجية وترتكز علي الاهتمام بالمستهلك والتنسيق بين الاجهزة الرقابية المختلفة وتطوير ادائها بما يضمن الرقابة الفعالة والقضاء علي العشوائية وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بعد اعادة تنظيمها وتدعيمها ليكون لها تواجد علي مستوي جميع التجمعات بالاضافة الي ضبط الاسواق الداخلية وتنظيمها ومراقبتها ليحقق العدالة بين المنتجين والتجار والمستهلكين. واشار الي ان المنظمومة تضمن ايضا تيسير وصول وتدفق ونقل وتوزيع السلع من المنتجين الي اماكن التسويق المشروعة موضحا ان هذا من شأنه ان يشجع المنتجين والتجار الملتزمين علي زيادة جودة منتجاتهم وتخفيض التكلفة بما يسهم في رواج التجارة الداخلية ويعود بالمصلحة علي الجميع منتجين وتجار ومتسهلكين. ومن جهة اخري قال الوزير انه ستتم دراسة تطوير هيئة المعارض بما يتلاءم مع اهداف الوزارة للاستفادة القصوي من الهيئة في عملية التسويق والترويج للمنتجات المصرية. وطالب الوزير بدراسة وضع تصور للتنسيق والتكامل بين الهيئات التابعة للتجارة الداخلية والخارجية خاصة فيما يتعلق بالسجل التجاري والصناعي والعلامات التجارية وسجلات الوكالات التجارية لتسهيل حصول المتعاملين مع هذه الجهات علي الخدمات بسهولة وفي وقت قصير.