انطلاق مجموعة ال 30 من القاهرة لدعم التكامل الاقتصادي العربي

رشيد : نخبة من المتخصصين في ادارة محافظ الاستثمار يرسمون ملامح قمة شرم الشيخ الاقتصادية من خلال الضغط على اصحاب القرار السياسى
تستضيف القاهرة اليوم فعاليات أكبر تجمع أعمال يضم رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلى صناديق التمويل ويشارك فيه 30 رئيسا تنفيذيا ورجل أعمال عربى من دول الخليج والمغرب الغربى والأردن ولبنان وسوريا ومصر بمبادرة ودعوة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار فى إطار البحث عن رؤية عملية وواقعية لتعميق التعاون الاقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن التجمع يعتبر ذراعاً جديداً يضم قاعدة كبيرة من النخبة والمتخصصين في ادارة محافظ الاستثمار فى المنطقة العربية على غرار مجلس الرؤساء التنفيذيين فى الاتحاد الأوروبى، ويعمل جنبا إلى جنب مع الاتحادات العربية نحو تعميق التعاون الاقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة وان هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك اكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولاروسف يتم وضع هيكل دائم لهذا التجمع ليكون بمثابة مبادرة عربية للاعمال تجتمع بشكل دوري لوضع آليات زيادة الاستثمارات والتجارة العربية المشتركة .
وأضاف المهندس رشيد أن التجمع يعتبر هو الأول من نوعه سيناقش عدداً من المحاور لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لرفع مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية وذلك بعد أن فشلت كل منظمات وآليات العمل الاقتصادي العربي منذ أكثر من نصف قرن في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي أو تحويل حلم السوق العربية المشتركة إلي حقيقة.
وأوضح المهندس رشيد أن الهدف الأساسي من اجتماعات رؤساء الشركات العربية الكبرى يأتى استعداداً للقمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها فى يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ ووضع خطط عمل واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها علي الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتي تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
وتغطى المبادرة العربية للأعمال مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المتنوعة، ويجتمع أعضاؤها مرتين في السنة، في جلسات عامة، في هذه الجلسات العامة يقوم الأعضاء بوضع برنامج عمل المبادرة وتحديد الأولويات، وإنشاء مجموعات عمل متخصصة للعمل عليها، ويعد الأمين العام هو المسئول عن أمانة صغيرة مقرها القاهرة، تقوم بتنسيق المشاريع، وتكون أيضا بمثابة نقطة اتصال التي توفر الدعم الإداري وتنشر تقارير المبادرة العربية لرجال الأعمال.
وأكد المهندس رشيد أن اتخاذ القرارات يتم بتوافق الآراء من أجل رفع التوصيات ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي العربي وفرص التعاون بين رجال الأعمال العرب والحكومات العربية والقادة في قمتهم السنوية لجامعة الدول العربية، ولتعزيز التطورات الإقليمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية والخدمات والاستثمارات وتحديد المواقع في المنطقة وجها لوجه مع الكتل الأخرى والعمل علي تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات و تشجيع الابتكار وروح المبادرة و تعريف المنطقة.
كما أكد على قدرة أعضاء المبادرة على توصيل الآراء إلى صناع القرار السياسي من خلال التقارير والمناقشات وجها لوجه، بالإضافة إلى قدرة كل عضو بتوصيل الآراء لحكومته المحلية إلى جانب زملاء العمل ومصادر الاتحادات الصناعية، وغيرها من أصحاب الرأي والصحافة.
وتضم قائمة المشاركين سعادة خديم الدرعى نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الظاهرة الزراعية إحدى شركات الشيخ حمدان بن زايد ، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل السعودية، المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السورى فى محلس الاعمال المصرى السورى، حسين الشوبكشى رئيس مجموعة الفطيم، فراج عمران محمود رئيس شركة كابيتال العربية للتمويل والإستثمار، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة "بن زايد"، محمد الشايع رئيس مجلس الادارة التنفيذية لشركة محمد حمود الشايع ، ومحمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية وفراس طلاس رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية، أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكترك".
وتتضمن الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها من خلال المبادرة العربية للأعمال بهدف تعميق التعاون الاقتصادي العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص فى المشروعات الكبرى ومنها على سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية إلى جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال الاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية، تحسين مستوي معيشة المواطن العربي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية بالإضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية الخارجية توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية في اطار خلق تجارة حرة مع التجمعات المجاورة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبى، وتوفير التدابير اللازمة لدعم التجارة، و مناقشة النظم الضريبية في المنطقة العربية فضلاً عن وضع خطط وبرامج خاصة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتحمل المبادرة رسائل رئيسية أبرزها المقترحات الخاصة والتى سيتم رفعها لقمة الجامعة العربية 2011 إلى جانب تطوير الطاقة المستدامة في المنطقة العربية، فضلاً عن الحاجة لإنشاء صندوق اتحادي لمشروعات الجامعة العربية العملاقة.