إعلان الحرب علي المنتجات العشوائية

بمبادرة من وزير الصناعة للمجلس الأعلي للرقابة الصناعية:

أشاد صناع مصر بتصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة نحو إنشاء مجلس اعلي للرقابة الصناعية.
وكان وزير الصناعة قد أكد مؤخرا خلال لقائه بلجنة الصناعة بمجلس الشوري ان الوزارة تقوم حاليا في اطار الاجراءات اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش والسلع غير المطابقة للمواصفات في السوق المصري بانشاء مجلس اعلي للرقابة الصناعية يشترك فيه مجتمع رجال الاعمال وجمعيات حماية المستهلك في مجلس ادارته.
واضاف الوزير ان المجلس الجديد يهدف الي وضع الضوابط اللازمة لمنع ومكافحة الغش الصناعي او التجاري سواء في الانتاج او التوزيع.
واوضح صناع مصر ان المجلس الجديد طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة المصرية.. خاصة بعد ان ظلت لفترات كبيرة تئن من ممارسات مصانع بئر السلم والمنتجات العشوائية مجهولة المصدر التي تنافس المصانع الرسمية بطريقة غير متكافئة.
وأكد رجال الصناعة ان مبادرة المهندس رشيد جاءت في وقت حرج بالنسبة للصناعة لان القطاع غير الرسمي استطاع ان يجذب شريحة كبيرة من جمهور المستهلكين نتيجة الاسعار المتدنية التي يقوم بطرح منتجاته بها دون اي رقابة او مراعاة ادني أبعاد للسلامة الصحية في المنتجات الامر الذي يهدد الاقتصاد الوطني ويدمر الصناعة المصرية امام المنافسة الشرشة للمنتجات الاجنبية.
بداية حقيقية
يقول الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ان انشاء مجلس اعلي للرقابة الصناعية بداية حقيقية للقضاء علي ظاهرة العشوائيات والمنتجات مجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطن وتصيب الاقتصاد الوطني بأمراض لا حصر لها.
ويضيف ان اهم نقطة في هذا الاطار ان يكون للمجلس قرارات تنفيذية ويكون من سلطته قمع كل من تسول له نفسه السير في درب التزييف والتقليد للمنتجات الرسمية.
ويؤكد الجبلي ان الصناعة المصرية في امس الحاجة لمثل هذا الكيان لوضع ضوابط خاصة بعد انتشار مصانع بئر السلم والمنتجات العشوائية بصورة اصبحت تؤرق الصناعة الرسمية وتهدد بقاءها.
ويشير الي ان الصناعة المصرية ستواجه خلال المرحلة المقبلة تحديات جمة لا مجال خلالها للمنافسة غير المتكافئة من مصانع بئر السلم والمنتجات العشوائية.
ويشدد علي ضرورة قمع العشوائيات الصناعية لانها لا تحارب الصناعة الوطنية بطرق غير مشروعة فقط بل تسيئ الي سمعة الاقتصاد الوطني بأكمله.
وينوه رئيس الغرفة الي ان الامر يحتاج الي تتكاتف كافة الجهات المسئولة عن الصناعة والعشوائيات وغيرها وتمثيلها في المجلس الجديد للوصول الي منظومة متكاملة من خلالها يتم وضع خطوات جادة للقضاء علي العشوائيات الصناعية والمنتجات مجهولة المصدر مؤكدا ان الكيان الجديد خطوة مهمة لابد ان يصر جموع الصناع بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة علي نجاحها ومعاونتها في اداء مهامها.
يقول حمدي القبيسي الرئيس التنفيذي لجمعية تنمية صناعة الطباعة ان هناك مبدأ عاما لابد من الوقوف عنده قبل الحديث عن اي شيئ وهو أنه لا يمكن مكافحة أي ظاهرة الا بعد معرفة الاسباب والدوافع التي تشد وتعضد وجودها علي الساحة ثم يلي ذلك في مرحلة تالية وضع الحلول وكيفية تنفيذها.. اما اذا تم مكافحة اي ظاهرة دون معرفة الابعاد التي ادت الي وجودها فان الحلول الموضوعة لحلها سوف تكون مسكنات وقتية فقط.
ويضيف ان سبب العشوائيات في مصر هو انه هناك فئة لا تحترم القانون اما لسطوة تلك الفئة او لان القانون حبر علي ورق او لسبب اخر وهو عدم صرامة القوانين ذاتها وعدم تغليظ العقوبات الرادعة علي كل من تسول له نفسه ان يخرج عن نطاق القانون.
ويشير الي ان المجلس الجديد الذي دعا الي انشائه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة لمحاربة العشوائيات والمنتجات مجهولة المصدر ومصانع بئر السلم والتي تطرح منتجات تضر بالصحة العامة للمواطن لن يجدي الا اذا تم تحليل الاسباب التي ادت الي تلك الظواهر السلبية في الصناعة والوقوف علي ابعاد نقاط الضعف التي جعلت من فئة تعمل في الظلام قوة خفية قوية تحارب المصانع الرسمية وتضعف من الموقف التنافسي للصناعة المصرية.. بل اصبحت هذه الفئة بمثابة "السوس الذي ينخر في العظام" موضحا اننا امام ظاهرة خطيرة تدمر اقتصاد دولة.. ومحاربة هذه الظاهرة تحتاج الي تجمع كل القوي لكن ذلك لن يجدي الا بعد تشخيص المرض تماما ومعرفة المناطق التي تضعف من جسد الصناعة الوطنية وبالتالي يتم طرح العلاج المناسب.. خاصة ان العشوائيات سلوك وثقافة وليست في الصناعة فقط علي وجه التحديد انها في كل مظاهر الحياة.