مستثمر رئيسي أو استراتيجي

من التعبيرات الغريبة الجديدة علي الحياة الاقتصادية تعبير "مستثمر رئيسي" وهو تعبير ليس له معني واضح فلا يطرح معني أنه المستثمر الذي سوف تكون له السيطرة علي الشركة المزمع خصخصتها ولا يطرح معني المستثمر الرئيسي بالحتم في شركة مثل "سيدي كرير للبتروكيماويات" تقدر قيمة أسهمها بمبلغ 5.7 مليار جنيه سوف يكون أحد احتكارت البتروكيماويات العالمية ولا يطرح قدرته ليس فقط علي التلاعب بالأسعار كما حدث في شركات الأسمنت التي تمت خصخصتها.
الغريب أن تعبير استراتيجي أو مستثمر رئيسي إنما في آخر الأمر يعني شركة متعددة الجنسية أي شركة بطبيعة الأمر سوف تحول أرباحها للخارج.
الدخل القومي في أن بلد ينقسم إلي قسمين عائد رأس المال وعائد العمل سوف لا نتطرق إلي أهمية زيادة نسبة عائد العمل في التعبير عن عدالة توزيع الدخل علما بأن عائد العمل في الاقتصاد المصري انخفض بشكل مطرد في غضون الثلاثين سنة الماضية.
إنما هل من المصلحة زيادة النسبة من عائد رأس المال التي يتم تحويلها للخارج مع زيادة عملية الخصخصة؟ أليس عائد رأس المال أي الأرباح هو المصدر السياسي للاستثمار.
ومن ناحية أخري هل من المتعذر ايجاد مجاميع من الرأسماليين المصريين القادرين علي شراء أغلب أسهم الشركات المعروضة للبيع.
لقد تمت تغطية الحصة من الأسهم في شركة سيدي كرير التي عرضت في البورصة خمس مرات ماذا لو كانت البنوك المصرية تقوم بعملية تمويل لمجاميع مناسبة من القطاع الخاص المصري لتمكينهم من شراء أسهم تلك الشركات.
البنوك المصرية تمول بسخاء شراء السيارات المستوردة فقد نشرت الصحف مؤخرا إعلانا عن تمويل حتي 450 ألف جنيه لشراء سيارة بشروط سخية.
ألف سيارة يعني 450 مليون جنيه ذلك لا شك مساهمة معقولة لمستثمر رئيسي أما ضمان عملية الائتمان هذه فهو ضمان راسخ تماما نعني أصول الشركة نفسها.
ما معني عرض أسهم شركة الشرقية للدخان في بورصة أبو ظبي وبورصة دبي هل المساهمون المصريون سوف يتقاعسون عن شراء أسهم شركة الدخان؟ وتحت شعارات كفاءة التشغيل شركة ايطالية لخط سكة حديد من اسكندرية إلي الجيزة لماذا نبيع الركائز الاساسية من صناعة الاسمنت والبترول والبتروكيماويات والدخان؟
أخشي في نهاية المطاف أن نجد الاقتصاد المصري تراجع إلي حالته في ثلاثينيات القرن العشرين عندما كان رأس المال الأجنبي يسيطر علي الاقتصاد المصري.