صناعات مصرية حيوية تتأرجح مع تذبذب الأسعار

انخفاض البترول عالميا يلقي بظلاله علي الأسمدة والبتروكيمات محليا

جاءت أسعار النفط العالمية هذا العام مخالفة للتوقعات في الربع الأخير من عام 2004 حيث ارتفعت أسعاره خلال عام 2004 حتي كادت تلامس حاجز ال60 دولارا للبرميل وهو ما دفع بعض الخبراء إلي توقع أن تستمر الأسعار في معدلات الارتفاع إلي أن تصل إلي ما يعادل 105 دولارات للبرميل إلا أن أسعار شهر مايو من هذا العام جاءت مخيبة لهذه التوقعات حيث وصلت إلي 48 دولارا للبرميل علي قياس بورصة السلع في نيويورك نيميكس للخامات الخفيفة - في اليوم الثالث عشرمن هذا الشهر وهي التي قدرها الخبراء بأنها تمثل تراجعا بمعدل 20% عن سعره في الاسابيع الستة السابقة لهذا التاريخ واستمرت الاسعار العالمية للنفط بمعدلات منخفضة وصلت أعلي معدلاتها إلي حوالي 55 دولارا للبرميل.
وحول أسباب الانخفاض والتوقعات باستمرارها وانعكاسات ذلك علي الاقتصاد القومي وربحية الصناعات المصرية التي يدخل في مكوناتها المنتجات النفطية.
أكد خبراء في البتروكيماويات والاسمدة إن السوق المصري سيتأثر بتذبذب أسعار البترول مشيرين إلي أن منتجات البتروكيماويات ستنخفض في الوقت الذي سترتفع فيه أسعار الاسمدة.
وقد انعكست انخفاضات سعر النفط الأخيرة علي أسعار البتروكيماويات وهو ما دفع بأسعارها العالمية للانخفاض بمتوسط عام 30% خلال شهر مايو الماضي كما يقول اسامة فؤاد رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
ويتوقع فؤاد أن يستمر هذا الانخفاض إلي 10% فوق هذه النسبة نتيجة رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نسبة الاغراق علي منتجات جنوب شرق آسيا في نهاية العام الماضي وهو ما أعاد للأسعار العالمية توازنها المعتاد وجعلها شديدة الحساسية لتغير أسعار النفط.
الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض جاء بعد موجة من الارتفاعات في أسعار هذه السلع خلال العام الماضي وهو ما دفع المصانع المصرية المستهلكة لهذه السلع للاتجاه لتخزينها توخيا من حدوث ارتفاعات جديدة في الاسعار إلا أن هؤلاء المصنعين سيستطيعون في الفترة القادمة تحقيق ربحية تعويضية عن خسائر العام الماضي - كما يقول أسامة فؤاد - خاصة المستهلكين لخام البولي ايثلين بسبب انخفاض سعره الدولي لازدياد المعروض منه في السوق العالمي من الصين وايران والسعودية مقارنة بالبولي بروبلين والذي قد لا يستطيع مستهلكوه أن يحققوا هذه الربحية التعويضية نظرا إلي أنه في حد ذاته مرتفعا في التكلفة بسبب هيمنة الاتحاد الأوروبي علي صناعته وتأثيره علي رفع السعر الاساسي للبولي بروبلين إلي جانب تأثره بتغيرات أسعار النفط.
وينبه المهندس صلاح الأكوح خبير البتروكيماويات إلي أن الموشرات الدولية لاسعار البولي بروبلين تشير إلي حدوث انخفاض في أسعاره خلال الأيام القليلة القادمة ليقترب سعره من سعر البولي ايثلين.
وفي المقابل يشير المهندس عبد المعطي لطفي رئيس شركة كيماويات المعادن والبناء إلي أن صناعات كيماويات البناء والبويات لن تحقق الربحية التعويضية المتوقعة نظرا إلي طول دورة انتاجها التي أجبرت مصنوعها علي تخزين احتياجاتهم من البتروكيماويات وقت ارتفاع سعره لفترة ثلاثة شهور قادمة وهو ما يعني ان هذه الصناعات لن تستفيد من هذا الانخفاض في السعر الا قبل شهرين في المتوسط بينما يلفت لطفي إلي ان الصناعات البلاستيكية ستكون المستفيد الأكبر لقصور دورة انتاجها وهو ما يجعل مخزونها أقل في الكمية بنسبة اكبر من الصناعات سالفة الذكر.
الاسمدة لم تتحرك
وقد أثار انخفاض اسعار البتروكيماويات تأثرا بأسعار النفط جدلا حول احتمالية تأثير السعر العالمي للاسمدة ايضا لدخول الغاز الطبيعي المنخفض تأثرا بسعر النفط بنسبة كبيرة في انتاجه خاصة في ظل اشتعال اسعار الاسمدة في السوق المحلي خلال هذه الفترة لازدياد الطلب عليه في موسم الصيف وعلي عكس الاعتقاد السابق فقد سجلت اسعار الاسمدة علي حد ذكر المهندس محمد الخشن نائب رئيس الجمعية المصرية للاسمدة اعلي اسعار لها علي المستوي العالمي خلال منتصف شهر مايو - اقل اسعار للنفط - يؤكد الخشن علي أن الاسعار العالمية الحالية للاسمدة تتراوح بين 210 و 225 دولارا للطن فوب مفسرا ذلك بأن هذه الفترة تمثل ضعفا في الطلب العالمي والذي سيستمر حتي شهر اكتوبر القادم تواكب مع الضعف انخفاض انتاجية أوروبا بسبب التزاماتها البيئية وكذلك انخفاض الانتاج الامريكي والذي يعتاد علي تخفيض انتاجه في أوقات ضعف الطلب وهي الظروف التي اثرت علي السعر بشكل يفوق تأثرها بالانخفاض الاخير في اسعارالنفط.
ويشير الخشن الي ان العامين القادمين من المتوقع ان يشهدا هدوءا اكبر في الاسعار نتيجة ارتفاع متوقع في الطاقة الانتاجية للاسمدة مقدر ب 4 ملايين طن.
ويؤكد د.أحمد عبد الفتاح استشاري الاسمدة ان اسعار الاسمدة المستوردة تواصل ارتفاعها منذ حوالي عام بمتوسط 30% من اسعار منتصف عام 2004 تأثرا بارتفاع الدولار مشيرا إلي أن المستوردين برروا عدم انخفاضه مع انخفاض سعر الدولار ومؤخرا أمام الجنيه بارتفاع اسعار النفط الا ان اسعاره لم تنخفض حتي نهاية شهر مايو مع انخفاض اسعار النفط.