لجنة قانونية تبحث استعادة شركة الكتان والزيوت للدولة دون خسائر

عمال:«شرف» وحكومته يسيرون علي سياسات نظام الرئيس المخلوع
واشار العمال في بيانهم إلي ان عمال شركة طنطا للكتان والزيوت طالبوا في بلاغات الي النائب العام بعودتها الي القطاع العام والتحقيق في عملية البيع بعد ثبوت مخالفة صاحبها الاجنبي لبنود العقد الذي يؤكد عدم تغيير النشاط والحفاظ علي حقوق العمال و أن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها، فقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكي بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط علي خمسين مليون
بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ علي استمرارها وضمان حقوق العمال ، وشهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الإدارة أدي إلي تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمي للعمال.
من المقرر أن يتسلم د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ونائبه علي السلمي خلال ساعات مذكرة قانونية تفصيلية حول سبل استرداد شركة الكتان والزيوت بطنطا من المستثمر الاجنبي بشكل سلمي ودون الدخول في صراعات قضائية محليا ودوليا.
المذكرة القانونية سوف تعدها لجنة متخصصة تشكلت امس الاول الاثنين بإشراف علي السلمي نائب رئيس الوزراء و عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عقب اجتماع جمع بينهما لبحث استمرارعمال شركة طنطا للكتان في اعتصامهم المفتوح الذي بدأ صباح السبت الماضي احتجاجا علي تراخي الحكومة في تسلم الشركة من المستثمر السعودي بعد إلغاء القضاء خصخصتها وتنفيذ مطلبهم بعودة زملائهم المفصولين في ظل الإدارة القديمة للشركة ، مطالبين الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 سبتمبر الماضي بعودة الشركة للدولة ، وإعاده المحالين للمعاش المبكر لسابق أوضاعهم وإلا ينقلوا اعتصامهم لمقر مجلس الوزراء.
أصدر عمال الشركة بيانا اتهموا فيه الحكومة و الدكتور "عصام شرف" -رئيس الوزراء - بالسير علي درب حكومات مبارك المخلوع ، التي باعت نحو 250 شركة بأبخس الأثمان وشردت ملايين العمال في ربوع مصر،مشيرين إلي إن التلكؤ في تنفيذ الأحكام والطعن عليها بمثابة إعلان حرب صريحة علي جموع العاملين، الذين اكتووا بسياسات الخصخصة، وإهدار لإحكام القضاء، التي أكدت بوضوح فساد صفقات البيع، ومدي إضرارها بالاقتصاد القومي لمصر. ومعروف انه جري بيع الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر السعودي عبد الله الكعكي ، وشملت كل أصول الشركة ،وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بأكثر من 2مليار جنيه ،وبدأت المشكلة عندما قام صاحب العمل بفصل النقابيين ونقل العمال وغلق الشركة وحرمانهم من الاجور !!