زكريا عزمي يشن هجوما على الخصخصة ويطالب بتحويل المتورطين إلى النيابة

الدكتور زكريا عزمي
شن الدكتور زكريا عزمي هجوما شديدا على الأسلوب المتبع في عملية الخصخصة أثناء مناقشة تقارير لجنة القوى العاملة وقال: إن التقارير هي محاكمة للخصخصة في مصر ولابد أن توضح الحكومة السبب لما آلت إليه أوضاع الشركات التي تمت خصخصتها .
ووجه الدكتور زكريا عزمي انتقادات حادة لوزيرة القوى العاملة لاعتذارها عن عدم حضور تلك الجلسة .. وقال: "ماذا تفعل للناس التي تعتصم على الرصيف منذ مدة طويلة هل تتركهم في العراء؟!
واضاف عزمي: إن الوزيرة عائشة عبد الهادي طلبت تأجيل مناقشة الموضوع من قبل ولابد أن تأتى الحكومة وتحل مشاكل هؤلاء العمال.
وبعد اتصالات أجراها الأمين العام لمجلس الشعب وصل وزراء الاتصالات الدكتور طارق كامل والري محمد نصر الدين علام والإنتاج الحربي الدكتور سيد مشعل والقوى العاملة عائشة عبد الهادي.
ورفض عزمي التوصيات الواردة في تقارير اللجنة بعودة هذه الشركات لقطاع الأعمال العام وقال إننا لن نحمل الحكومة خسائر هذه الشركات .
وأضاف أن الحكومة الحالية لم تخصخص شركات كثيرة ولكن الحكومات السابقة باعت الكثير ورفض قيام شركة التليفونات ببيع أراضيها على نيل المعصرة وأكد ضرورة أخذ حق الدولة وحق العمال بإحالة الأمر للنيابة العامة.
ويشير تقرير لجنة القوى العاملة عن أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلى أنها أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر وقد خضعت لسلطة الدولة حتى عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من أرباح وصلت إلى ما يقرب من 30 مليون جنيه وكانت نسبة التصنيع المحلى تمثل 80% من إنتاجها وكان للشركة إسهام فى التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب.
وفى إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة .. وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ على ستة أقساط نصف سنوية متساوية .
وذكر التقرير أنه تمت خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبلغ كانت الشركة قادرة على تحصيله من أرباحها خلال ثلاثة أعوام فقط .. ولكن تم بيعها بغرض تطوير معدات الاتصالات في مصر وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي ولكن لم تتحقق هذه الأهداف على الرغم من قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال إعطائه عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من ملياري جنيه على مدار خمس سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة.
وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخرى معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين.
وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلى بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلى ضعف قدراتها التنافسية على مزاحمة الإنتاج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلى 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتى 113 مليون جنيه.
وخلص التقرير إلى أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها على أرضها ولصالح أبنائها .. وطالب الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها كما هي نيتهم ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر.
وفى تقرير اللجنة عن أوضاع شركة استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة أكد أنه منذ تحولت ملكية هذه الشركات إلى إتحاد العاملين المساهمين حتى بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذي كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطى الطاقة الإنتاجية للمعدات واليد العاملة .
وأكد التقرير أن عملية الخصخصة تمت على الورق فقط لأن السداد الفعلي لأموال الشراء لم تدفع في شراء الشركات الثماني التي يعمل بها عشرة آلاف عامل.
فى تقرير لجنة القوى العاملة عن وضع شركة طنطا للكتان والزيوت أكد أن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها كما تأثرت الدولة بانخفاض الناتج القومي وزعزعة أمنها الاجتماعي والسياسي إذ ظهر نمط جديد تمثل في الاعتصام أمام البرلمان بعد استنفاد جميع السبل القانونية والودية للحصول على الحقوق .
ودعا التقرير الحكومة إلى وقفة جادة لفرض الحل لمشاكل كانت هى الضلع الأكبر فى إيجادها عندما باعت هذه الشركات.
وقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكى بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط على خمسين مليون بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ على استمرارها وضمان حقوق العمال.