تقريررسمي:سياسة البيع أهدرت ثروات البلاد وسرحت 850 ألف عامل

يشير تقرير لجنة القوي العاملة عن أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلي أنها أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر، وقد خضعت لسلطة الدولة حتي عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من وفورات وأرباح وصلت إلي مايقرب من 30 مليون جنيه، وكانت نسبة التصنيع المحلي تمثل 80% من إنتاجها وكان للشركة إسهام في التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب.
وفي إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة .. وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ علي ستة أقساط نصف سنوية متساوية .
وذكر التقرير أنه تمت خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لانظير لها في السداد.
وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخري معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين.
وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلي بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلي ضعف قدراتها التنافسية علي مزاحمة الإنتاج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلي 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتي 113 مليون جنيه.
وخلص التقرير إلي أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها علي أرضها ولصالح أبنائها .. وطالب الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليه كما هي نيتهم، ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر.
وفي تقرير اللجنة عن أوضاع شركة استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة أكد أنه منذ تحولت ملكية هذه الشركات إلي إتحاد العاملين المساهمين حتي بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذي كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطي الطاقة الإنتاجية للمعدات واليد العاملة .
وطالبت اللجنة الدولة بعودة هذه الشركات للوزارات الأم والاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير الفني للمعدات وتدريب العمال وسرعة تحديد الشكل القانوني المناسب لنقل هذه الشركات .
وفي تقرير لجنة القوي العاملة عن وضع شركة طنطا للكتان والزيوت أكد أن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها كما تأثرت الدولة بانخفاض الناتج القومي وزعزعة أمنها الاجتماعي والسياسي إذ ظهر نمط جديد تمثل في الاعتصام أمام البرلمان بعد استنفاد جميع السبل القانونية والودية للحصول علي الحقوق .
ودعا التقرير الحكومة إلي وقفة جادة لفرض الحل لمشاكل كانت هي الضلع الأكبر في إيجادها عندما باعت هذه الشركات ، وقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكي بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط علي خمسين مليوناً بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ علي استمرارها وضمان حقوق العمال .
شهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الإدارة أدي إلي تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمي للعمال ،وأكدت اللجنة ضرورة وضع ضوابط مشددة تحمي حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين وإعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء المستثمرين فرصة لتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها.
وهاجم نواب المعارضة والمستقلون برنامج الخصخصة معتبرين أنه أدي الي إهدار ثروات البلد وتسريح 850 الف عامل.