من المنتظر اليوم أن يوافق مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 -2011 والتي قامت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية بإعداد بنودها سواء المصروفات والإيرادات المتوقعة. وعلمت الأهالي أن بنود تلك الموازنة لن تختلف كثيرا عن بنود الموازنة العامة المعمول بها حاليا. وقد يقارب بندا الانفاق العام والإيرادات حوالي 500 مليار جنيه. كما أكدت مصادر مسئولة في الحكومة أن الموازنة العامة الاستثمارية للدولة قد تشهد تغيرات كبيرة في ضوء الموازنات الجديدة لبعض المحافظات التي تم استحداثها مثل حلوان و6 أكتوبر علاوة علي محافظة الأقصر.. وأكدت المصادرأن هناك مصروفات حتمية لا يمكن الاقتراب منها قبل سداد القروض وفوائد المديونية الخارجية، لكن المشكلة هي احتمال تراجع بعض الإيرادات السيادية مثل دخل قناة السويس، والضرائب العامة.