بعد بيع الأصول ورهن الشركة للبنوك..تعيين أحد العمال لإدارة شركة غزل مصر المنوفية

أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يوم السبت الماضي قرارا بالتحفظ علي أموال شركة غزل مصر المنوفية لدي وزارة المالية البالغ قيمتها 23 مليون جنيه ومنع المساهمين من التصرف في أملاك الشركة وإدارتها واحالتهم للمحاكمة العاجلة وتعيين أحد العمال محمد عبد المنعم سالم لإدارتها بسبب امتناع عبد المنعم سعودي رئيس مجلس الإدارة وشركاه عن صرف رواتب العاملين وإيقاف المصنع عن العمل عمدا منذ شهر سبتمبر الماضي.
جاء قرار النائب العام علي أثر البلاغ رقم 884 الذي قدمه العمال له بتجاوزات الملاك مما دفع المستشار عبد المجيد محمود أن يأمر المحامي الأول لنيابات طنطا بالتحقيق في هذه التجاوزات حيث وجه للمتهمين من الإدارة وأصحاب الشركة تهم الاعتداء علي حق الغير في العمل والامتناع عن دفع رواتب 532 عاملا والاعتداء علي المال العام، حيث امتنعوا عن تسديد اشتراكات التأمين للعاملين منذ سنة 1995 رغم خصمها من رواتبهم بالاضافة إلي تهمة الاضرار بالاقتصاد القومي لما حصلوا عليه من قروض بنكية بضمان أصول الشركة وقد تأكدت النيابة من بيع هذه الأصول.
كانت شركة غزل مصر المنوفية التي انشئت سنة 1978 معفاة من الضرائب لمدة 15 عاما حققت أرباحا تبلغ 150 مليون جنيه، وعندما طالبت وزارة المالية إدارة الشركة بدفع الضرائب المستحقة عليها امتنع الملاك عن تسديد الاشتراكات التأمينية عن العاملين بها حتي بلغت مديونياتها لهيئة التأمينات الاجتماعية 15 مليون جنيه و3 ملايين أخري لوزارة الكهرباء بالإضافة للتوقف عن إحلال وتجديد الماكينات حتي ساءت أوضاع العمل داخل المصنع.
وأكدت خضرة سعيد كشاف عضو اللجنة النقابية قيام ملاك الشركة ببيع العديد من اصولها الممثلة في بيع اسطول السيارات التابع لها ويبلغ عدده 50 اتوبيسا وايضا بيع قطع الأراضي التابعة للشركة في مدن قها والمنصورة والإسكندرية بالإضافة إلي فك وبيع قطع الغيار الموجودة بالمخازن والمصنع تمهيدا لتصفيتها.
وطالب محمد عبد الصمد عضو اللجنة النقابية والعديد من العمال بصرف جميع مستحقاتهم المالية من معاش ورواتب متأخرة وعلاوات اجتماعية في حالة تصفية الشركة أو إعادة تشغيلها مرة أخري.