منع التصرف في أموال شركة مصر المنوفية للنسيج

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع جميع المساهمين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم‏35‏ مساهما من التصرف والإدارة في أموال الشركة وتعيين المهندس محمد عبد المنعم عبد الغني محمد سالم وكيلا لإدارة الشركة‏.‏ ترجع الوقائع إلي البلاغ المقدم للنيابة العامة من وزارة القوي العاملة والعاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بأن أحوال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج في تدهور منذ عام‏1999‏ حتي الآن لتخلي المساهمين بالشركة عن إدارتها مما تسبب في تدني أجورهم وعدم صرف أرباح خلال تلك الفترة‏.‏ وتوالت المشكلات إلي أن انتهت إلي عدم عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة منذ عام‏2006‏ وبيع ممتلكات وأصول الشركة رغبة منهم في توقف الشركة وعدم سداد اشتراكات العمال التأمينية التي تم خصمها من رواتبهم للتأمينات الاجتماعية منذ عشرة أعوام واستيلاء المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة للشركة علي بعض أموالها المتمثلة في حصيلة بيع منتجاتها والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك دون استغلال الأموال المقترضة من النهوض بالشركة‏.‏ وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن أن عدد العاملين يبلغ‏540‏ عاملا وتدهور الموقف المالي للشركة مما أدي إلي تراكم مديونياتها لمبلغ‏80‏ مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز وذلك نتيجة سوء الإدارة الذي يرجع لخلافات بين المساهمين وتخليهم عن إدارة الشركة‏.‏