حفاظاً علي حقوق العاملين

النائب العام يأمر بمنع المساهمين في شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج من التصرف في أموال الشركة
أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بمنع جميع المساهمين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم 35 مساهماً من التصرف والإدارة في أموال الشركة وتعيين المهندس محمد عبدالمنعم عبدالغني محمد محمد سالم وكيلاً لإدارة تلك الشركة.
وترجع الوقائع إلي البلاغ المقدم للنيابة العامة من وزارة القوي العاملة والعاملين بشركة مصر المنوفية للغزل وانسيج بأن أحوال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج في تدهور منذ عام 1999 حتي الآن لتخلي المساهمين بالشركة عن إدارتها مما تسبب في تدني أجورهم وعدم صرف ثمة أرباح خلال تلك الفترة، وتوالت المشكلات إلي أن انتهت إلي عدم عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة منذ عام 2006 وبيع ممتلكات وأصول الشركة رغبة منهم في توقف الشركة وعدم سداد اشتراكات العمال التأمينية التي تم خصمها من رواتبهم للتأمينات الاجتماعية منذ عشرة أعوام، واستيلاء المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة للشركة علي بعض أموالها المتمثلة في حصيلة بيع منتجاتها والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك دون استغلال الأموال المقترضة في النهوض بالشركة.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن أن عدد العاملين يبلغ 540 عاملاً وتدهور الموقف المالي للشركة مما أدي إلي تراكم مديونياتها لمبلغ ثمانين مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز، وذلك نتيجة سوء الإدارة الذي يرجع لخلافات بين المساهمين وتخليهم عن إدارة الشركة.
وحرصاً علي حقوق العاملين بالشركة أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال الشركة وتعيين وكيل لإدارتها وتشغيلها للنهوض بها وتحقيق مصالح العاملين بها.