قانون الوظيفة العامة.. يهدد 5،6 مليون موظف مصري

د. أحمد النجار: القانون يفتح الباب للرشاوي الانتخابية والفساد
إبراهيم الأزهري: الاتحاد ينتظر رد الوزير بالصيغة النهائية لخطورة بنود الأجور والعلاوات
د. فرج عبدالفتاح: فكرته تناسب المجتمع الأمريكي وليس المجتمع المصري
عبدالرحمن خير: القانون لم يعرض علي مجلس الشوري ويعتمد علي مبدأ «التعاقد»
طلال شكر: يضرب أساس العلاقة المستقرة بين الموظف والعمل
أعلن د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية عن أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أوشكت علي الانتهاء من قانون الوظيفة العامة، والذي يسري علي الوظائف المدنية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ويعتمد القانون علي «التعيين» كأصل عام لتولي الوظائف العامة وإعادة تنظيم التعاقد كوسيلة لشغل الوظائف التي تتطلب طبيعتها، ويتضمن أيضا إعادة توصيف وترتيب الوظائف القيادية، ومحاسبة وإثابة الموظفين بطريقة تختلف عن فئات أخري مثل الحرفيين والفراشين. القانون المقترح مازال يشوبه الكثير من الغموض هذا بجانب رفض كثير من الخبراء له بناء علي نقاط عدة أهمها لائحة الأجور والعمالة المؤقتة، وعدم ملاءمته في مصر هذا بجانب تضارب تصريحات د. أحمد درويش مع ما ينادي به القانون من مبدأ «التعيينات» حيث يؤكد أن الدولة ليست في حاجة إلي تعيينات جديدة، بجانب رفض مشروع القانون شعبيا.
أكد أحمد درويش في أكثر من لقاء له وآخرها بساقية الصاوي الشهر الماضي أن التعاقدات زادت داخل مؤسسات الدولة وأنها باب خلفي «للوساطة» وأن عدد المتعاقدين (500 ألف شخص) وإذا تم تثبيتهم سيجد غيرهم الكثير، لهذا يري أن قانون الوظيفة العامة سيوفق أوضاعهم وأنهم الفئة الأكبر في الاستفادة منه.
ورغم هذا الحديث والتأكيد علي البعد الاجتماعي في القانون فإن الخبراء يؤكدون عدم حقيقة ذلك.. وأن القانون يأتي تحت بند السياسة التي تتبعها حكومة نظيف حول علاج ترهل الجهاز الحكومي وتبنيها اتجاها للتخلص من الموظفين، مع التأكيد علي أن إجمالي عدد العاملين في الجهاز الإداري 2.6 مليون موظف تضاعف 4 مرات منذ عام 1976، ومع وجود 450 ألف موظف لهم حق التثبت بعد 3 سنوات عمل.
يري د. أحمد النجار الخبير الاقتصادي أن مشروع قانون الوظيفة العامة قد تم تأجيله أكثر من مرة منذ ثلاث سنوات بعد حوار تليفزيوني له مع الوزير أكد خلاله فشل القانون وقدم مبررات منطقية لفشله، وأكد أنه يؤسس للفساد ويجعل الوظيفة العامة بعقد لمدة خمس سنوات مما يفتح الباب لاستخدامها في «الرشاوي الانتخابية» التي تظهر كل خمس سنوات أيضا، ويضيع حق كل عامل في وظيفة دائمة، والقانون لا يندرج به أي عقوبة علي الدولة بعد خمس سنوات من تعاقدها مع الموظف بجانب أن أحد بنود القانون تؤكد أنه في حال حدوث مخالفة يتم التحقيق داخل الوحدة الإدارية نفسها وليس خارجها وإذا فرضنا أن المخالف رئيس الوحدة نفسها من يحقق معه إذن؟
ويؤكد النجار في تصريحات خاصة ل «الأهالي» أن هذا القانون إجمالا يشكل أساساً لرشاوي انتخابية قادمة وهو أساس للحزب الحاكم ويهدر حقوق العاملين أنفسهم.
وعلي الجانب الآخر رفض اتحاد العمال القانون ووضعت لجنة دراسته داخل الاتحاد عددا من التحفظات عليه مما أثار جدلا شديدا بين الاتحاد والحكومة مما أدي لعمل عدة اجتماعات داخل الاتحاد لمناقشته وقد صرح إبراهيم الأزهري بأن اتحاد العمال قد أرسل خطابا لوزير التنمية الإدارية طالبه بالاطلاع علي جداول الأجور والعلاوات في المشروع وصيغته النهائية واستعجل الاتحاد الوزير للرد حتي يتمكن الاتحاد من معرفة بنوده التي تخص ملايين العمال في مصر.
وأضاف الأزهري أن جدول الأجور إحدي النقاط المهمة داخل القانون والعلاوات أيضا خاصة مع الاستخدام الحالي للقانون رقم 47 وأقصي علاوة فيه 6 جنيهات وأقلها جنيه ونصف الجنيه وهو ما يثير الضحك في وقتنا هذا أن يحصل عامل علي علاوة 5.1 جنيه وطرح الأزهري أهمية حل مشكلة العمالة المؤقتة وليس تفاقمها كما يظهر من بنود القانون فالعمالة لابد من تعيينها بعد 3 سنوات، كما فعل د. محمود محيي الدين من قبل، ورغم هذا لم يعلن الأزهري موقفا واضحا لاتحاد العمال حول القانون لعدم اطلاعهم علي صيغته النهائية وانتظار رد الوزير.
لم يمر علينا
بينما أكد عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري عدم مرور القانون نهائيا عليهم داخل المجلس وأنه مجرد أفكار تم الرد عليها ورفضها وأنه لا توجد مواد أساسية خاصة بالقانون تم عرضها علي الشوري بجانب أنه يري أن هذا القانون لا يتسق مع التراث التشريعي المصري ويهدد الجهاز الإداري للدولة في استقراره لاعتماد علي مبدأ «التعاقد» رغم حدوث تعديلات بخصوص هذا منذ عام 1951 ويري «خير» أن أي تعديل حقيقي لابد أن يكون في جدول الأجور والعلاوات.
ويعود عبدالرحمن خير قائلا إن هذا القانون لا يدافع عنه سوي د. أحمد درويش صاحب الاقتراح والذي عاش في أمريكا عشرين عاما ولا يمكنه معرفة ما يناسب المجتمع المصري مما لا يناسبه لهذا نجده الوحيد الذي يتحمس لهذا القانون، فالحكومة من وجهة نظره تحاول أن تؤكد أنها «تعمل» ولا تجد ما تفعله لأن إدراج هذا القانون في رأيه سيزيد الوساطة والمحسوبية والفساد ولن يقللها كما تدعي الحكومة.
جدول للمرتبات
ويري د. فرج عبدالفتاح - الخبير الاقتصادي ورئيس معهد الدراسات الافريقية أن قانون الوظيفة العامة يجب أن يتضمن جدولا لمرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبالتالي يأمل أن يأتي متوازنا مع حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بوضع حد أدني للأجور، ويضيف عبدالفتاح قائلا إنه ترامي من بعض المصادر الموثوق منها أن الأساس في الالتحاق بالوظيفة العامة في هذا المشروع سيكون «التعاقد» ولكنه يري أنها فكرة إذا ناسبت المجتمع الأمريكي فهي لا تناسب المجتمع المصري وغير صالحة للتطبيق فيه وبالتالي يجب رفض هذا القانون.
ويحذر عبدالفتاح من عقود المستشارين التي يتم عقدها في حالة إدراج هذا القانون والتي ستزيد بمبالغ عالية دون كفاءة إدارية وقد تكون بابا خلفيا للمحاباة، ويعود عبدالفتاح لافتراض إدراج القانون خلال الأيام القادمة كما يظهر من نية الحكومة فعليها عرض الصيغة النهائية قبل إرساله للسلطة التشريعية إلي هيئات المجتمع المدني والنقابات واتحاد العمال والأحزاب والجمعيات الأهلية.
رفض
بينما يرفض طلال شكر عضو الأمانة المركزية للعمال بحزب التجمع القانون بناء علي ضرب مبدأ الاستقرار القائم عليه العلاقة بين الموظف والعمل لأن القانون يحول العلاقة بينهم إلي «مؤقتة» وهو ما تم طرحه منذ ثلاث سنوات عام 2007، ويري «شكر» أن الحكومة تحاول التخلص من جزء كبير من العمالة لتوريدها إلي شركات «المقاولات» والاستغلال تحت بند «عمالة بلا حقوق» ويشكل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجنة ضد مشروع القانون باعتباره خطراً يهدد 5.6 مليون موظف في الحكومة ويجعلهم «حقل تجارب» ويناقشه في بداية الشهر القادم.