د. رفعت السعيد: لهذه الأسباب قبل التجمع قانون التأمين والمعاشات

أوضح د. رفعت السيعد رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع في مجلس الشوري أن التجمع وافق علي مشروع قانون التأمين والمعاشات بعد عدة إجراءات وتطورات.. وأوضح أنه عندما أمكن الحصول علي نسخة من مشروع القانون قبل وصولها للبرلمان، تم تصوير عدة نسخ منها ووزعت علي عدد من الزملاء المختصين بهذا الأمر.. وبعد دراسة أولية اتضح لنا أن المشروع به ظلم فادح للمؤمن عليهم وبه استلاب لحقوقهم كما هي واردة في القانون المطبق حاليا ولهذا انعقد اتفاقنا علي رفض مشروع القانون.. وفي ذات الوقت بدأنا اتصالات تطلب تأجيل عرض المشروع علي البرلمان إلي الدورة البرلمانية القادمة، علي أساس إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي جاد حول المشروع.. وقدم حزبنا مذكرة تتضمن اعتراضا منا علي مشروع القانون وتضمنت المذكرة ثمانية عشر تعديلا، وقد جري حوار حول هذه المذكرة وحول ما ورد بها من اقتراحات بالتعديل.. وفي ذات الوقت كان اتحاد العمال قد قدم مذكرة تتضمن 38 تعديلا كما كان أعضاء التجمع في مجلس الشوري يخوضون معركة جدية للمطالبة بإرجاء عرض المشروع أو إدخال تعديلات جذرية عليه، لكنه قد تقرر ولأول مرة تقبل فكرة الحوار المجتمعي رغم ضيق الفترة وتأجيل عرض المشروع علي مجلس الشوري، قام خلالها ممثل رسمي لوزير المالية «وهو المسئول عن ملف مشروع القانون» بزيارة التجمع حيث اجتمع برئيس الحزب ونائبه د. سمير فياض والأمين العام.. وكثمرة لهذه الحوارات سواء مع التجمع أو مع اتحاد العمال أو المناقشات التحضيرية في مجلس الشوري قررت الحكومة قبول 16 تعديلا من التعديلات التي اقترحناها في مذكرتنا كما قبلت كل تعديلات اتحاد العمال، وأمكن لزميلنا عبدالرحمن خير وهو عضو في لجنة الصياغة التي شكلها مجلس الشوري أن يدخل تعديلات جديدة، وقد أضيف إلي المشروع باب خاص بالعمالة الموسمية والمؤقتة، كما أضيف ما يلزم الحكومة بضمان تطبيق قانون التأمين الصحي علي المؤمن عليهم، كما أدخلت تعديلات جذرية علي أغلب مواد القانون بحيث اقترب المشروع من موقفنا إلي درجة كبيرة.. وهنا دعوت إلي اجتماع حضره الزملاء المختصون بالأمر وهم د. سمير فياض ود. فرج عبدالفتاح أمين المكتب الاقتصادي بالحزب وعبدالرشيد هلال أمين عمال الحزب كما حضر كامل السيد وهو خبير في موضوع التأمينات، ورئيس الحزب والأمين العام.
وبعد استعراض التعديلات التي قبلتها الحكومة، ومبدأ قبول تعديلات حزبنا واتحاد العمال ومبدأ الحوار المجتمعي قرر الاجتماع قبول مشروع القانون من حيث المبدأ مع العمل علي ضبط نصوص المشروع لتكفل حقوقا أكثر للمؤمن عليهم.
وقد كان.. جري بالفعل استحداث مواد إيجابية لصالح المؤمن عليهم.