حوارات ساخنة بين شهاب وغالي ونواب الشوري حول قانون التأمينات والمعاشات

شهد مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مناقشات وحوارات موسعة
وأوضح السيد صفوت الشريف أن اقتراحات وتعديلات النواب بشأن المواد التي تمت مناقشتها في اللجنة المشتركة التي تولت مناقشة القانون توصلت إلي إدخال عدد مهم من التعديلات‏.‏
وقال المستشار رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر الموضوع إن اللجنة ناقشت التعديلات واتخذت قرارات فيها كان من أهمها إلغاء مادتين هما‏76‏ و‏77‏ خاصتين بالعمالة المؤقتة والموسمية في مجالات المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البري لدي أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص‏.‏ ورفض الدكتور يوسف بطرس غالي إدخال تعديل علي المادة الخاصة بأن يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال‏6‏ أشهر من تاريخ العمل به‏,‏ وقد طالب بعض الأعضاء بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية‏.‏
وقال غالي‏:‏ إن هذا القانون فني لا يمكن أن يفهمه رئيس الوزراء‏,‏ وإذا نص القانون علي أن يصدر هو اللائحة التنفيذية لعاد للوزير المختص‏,‏ فلماذا هذا التقييد؟‏!‏ وأكد غالي أن اللائحة لا يمكن أن تخرج عن القانون الذي يصدره البرلمان‏,‏ موضحا أن لائحة قانون المعاشات الحالي تتغير بصفة مستمرة‏,‏ ولو ذهبنا لرئيس مجلس الوزراء كل مرة مش هنخلص‏,‏ وقد وافق المجلس علي أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية بعد هذا الدفاع المقنع من غالي‏,‏ ووافق مجلس الشوري علي إدخال تعديل في مادة النشر التي تقضي بأن يعمل بالقانون اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره‏,‏ ويقضي التعديل باستثناء المادة‏21‏ من هذا علي أن يتم العمل بها مباشرة فور إقرار القانون لمصلحة أصحاب المعاشات‏.‏
ووافقت الحكومة علي ذلك‏,‏ وقال د‏.‏ يوسف بطرس غالي‏:‏ إن هذه المادة تقضي بزيادة المعاشات المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي‏,‏ و‏30%‏ من قيمة المعاشات الأخري‏,‏ مؤكدا أن الهدف من ذلك رفع المعاشات الدنيا ليستفيد منها المواطنون‏,‏ وهناك‏2.7‏ مليون مواطن يستفيدون من ذلك‏.‏
واقترح النائب د‏.‏ نبيل لوقا بباوي حرمان الإخوة والاخوات من استحقاق المعاش بجانب الأرملة والأرامل والبنات والأبناء والوالدين‏,‏ ورد المستشار رجاء العربي رافضا هذا الاقتراح‏,‏ وأكد أن اللجنة جاهدت لإدخالهم ومعه شروط معينة‏,‏ هي أن يكون صاحب المعاش يعولهم وشروط أخري‏,‏ وأكد الشريف أهمية هذه الإضافة من الناحية الاجتماعية‏,‏ وبموجب هذا القانون يتم إنشاء هيئة تسمي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات تكون لها الشخصية الاعتبارية‏,‏ وتتبع الوزير المختص بالتأمينات‏,‏ ويكون من بين مواردها‏1%‏ من حصيلة الاشتراكات‏,‏ و‏2%‏ من عوائد استثمار أموال الصندوق‏.‏
فيما بين الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات‏,‏ وأعضاء المجلس‏,‏ خلال مناقشة المجلس لمواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد‏.‏وطالب النواب بحذف ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات لهذا الصندوق لمزيد من الاستقلالية‏,‏ ولكن د‏.‏ غالي أكد ضرورة وجود هذا المورد‏,‏ مشيرا إلي أننا نبني كيانا من الصفر‏,‏ وهذا سيتكلف نحو‏40‏ مليون جنيه ولا يمكن أن نحمل الصندوق هذا المبلغ الذي لابد أن تتحمله الدولة للصرف علي البنية الأساسية التي تتضمن مقررات ونظما معلوماتية وغيرها‏,‏ وانتهي الأمر إلي أن تكون موارد الصندوق مما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات وحصيلة الموازنة العامة من اعتمادات وحصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة‏,‏ ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير‏,‏ ونسبة لا تتجاوز‏1%‏ من حصيلة الاشتراكات‏,‏ و‏2%‏ من عوائد استثمار الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية‏,‏ وتحل هذه الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‏,‏ ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الهيئة وتشرف هذه الهيئة علي مجلس يسمي مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وظيفته استثمار أموال الصندوق‏,‏ وإذا أظهر الفحص الاكتواري وجود عجز التزمت الخزانة العامة بأدائه‏,‏ وإذا ظهر فائض لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة إدارة الهيئة‏,‏ وبعد العرض علي اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏,‏ وهي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويخصص هذا الفائض لتسوية العجز الاكتواري والنقدي الذي سدددته الخزانة العامة قبل ذلك‏,‏ أو تكوين احتياطي عام للصندوق واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة‏,‏ واستحدث مجلس الشوري بابا تحت عنوان المعاش الأساسي يقضي بأن يستحق كل مصري مقيم في مصر إقامة دائمة وبلغ‏65‏ سنة علي الأقل وليس له دخل من أي مصدر‏,‏ معاشا أساسيا تحدد قيمته بواقع‏15%‏ من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي بما لا يقل عن قيمة المعاش الشهري المستحق وفقا لقانون الضمان الاجتماعي‏,‏ فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق‏.‏
وأكد السيد صفوت الشريف أن هذه المادة المستحدثة من قبل المجلس التي وافقت عليها الحكومة تمثل فلسفة كبيرة في العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء‏,‏ وهذه المادة ستطبق فور إقرار القانون‏,‏ وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ هذا الباب‏.‏
وردا علي مناقشات الأعضاء أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الفحص واضح‏,‏ وأن المعاش سيكون لكل من ليس له أي مصدر آخر للدخل يأخذ هذا المعاش ومن له معاش آخر لا يمكن أن يحصل علي معاشين‏,‏ وإذا كان هناك فرق يأخذه ولا يوجد أي جمع بين معاشين‏.‏
كما أوضح السيد صفوت الشريف أنه لا يوجد جمع بين معاشين في الدولة‏,‏ وهذه أمور مستقرة‏.‏