اتحاد العمال يتمسك بجداول للأجور والعلاوات

تمسك اتحاد نقابات عمال مصر بالاطلاع علي الصيغة النهائية لقانون الوظيفة العامة وإبداء الرأي فيما يتضمنه من إجراءات‏,‏ وأرسل حسين مجاور‏,‏ رئيس الاتحاد‏
خطابا للدكتور أحمد درويش‏,‏ وزير التنمية الإدارية‏,‏ يستعجل فيه عرض الصيغة النهائية للمشروع علي الاتحاد‏.‏
وشدد مجاور علي ضرورة إدراج جداول الأجور والعلاوات في مشروع القانون وأن يتم إرسال نص المشروع كاملا إلي التنظيم النقابي بمختلف مستوياته قبل إحالته إلي البرلمان‏.‏
وأكد إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال رفض الاتحاد للمذكرة التي أرسلتها وزارة التنمية الإدارية الأسبوع الماضي للرد علي ملاحظات الاتحاد التي أبداها علي القانون منذ ثلاث سنوات‏,‏ مشيرا إلي أن مشروع القانون لم يتضمن سوي نقطتين أولاهما أن المشروع لم يحدد جداول الأجور أو نسبة العلاوات الدورية‏,‏ كما تجاهل ما يسمي بالأمان‏.‏
وقال الأزهري إن حسين مجاور رئيس الاتحاد طالب في خطابه أن تحتسب العلاوات بالنسبة المئوية أسوة بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال بدلا من أن يتم بالأرقام المقطوعة وهو ما تراوح بين جنيه ونصف جنيه كحد أدني و‏6‏ جنيهات كحد أقصي‏.‏
من جانبه شدد عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان ضرورة التروي في دراسة القانون‏,‏ مشيرا إلي أنه بدأ في إعداد ملف كامل حول ما كتب عن قانون المدنيين بالدولة خلال السنوات الأربع الماضية للاستفادة بها في مناقشة مشروع القانون سواء داخل النقابات العمالية أو مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وأكد طلعت المنسي رئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام حرص التنظيم النقابي علي إعاء مشروع القانون حقه من الدراسة ومتابعته المشروع خطوة بخطوة إبلي‏5.5‏ مليون عامل تابعين ل‏16‏ نقابة معنية بالأمر يعملون في المصالح الحكومية‏.‏
كان الاتحاد العام لنقابت عمال مصر عقد اجتماعا موسعا بمقر الاتحادالأسبوع الماضي حضره ممثلو‏16‏ نقابة عامة معنية برئاسة مصطفي منجي نائب رئيس الاتحاد التي أرسلتها وزارة التنمية الإدارية للاتحاد للرد علي‏23‏ ملاحظة كان الاتحاد أبداها علي المشروع منذ ثلاث سنوات وهو ما قابلته القيادات العمالية بالرفض‏,‏ وطالبوا بموافاة الاتحاد بالصيغة النهائية لمشروع القانون قبل عرضه علي البرلمان لإبداء الرأي فيه‏.‏