أكد مصطفي منجي نائب رئيس اتحاد العمال ، أن وزير التنمية الإدارية رفض إرسال مشروع قانون الوظيفة العامة إلي اتحاد العمال رغم إخبارنا له أن من حقنا الاطلاع علي المشروع طبقا لقانون النقابات العمالية . وشدد منجي أثناء رئاسته لأول اجتماع للجنة التي شكلها حسين مجاور رئيس الاتحاد لمناقشة مشروع القانون والتي عقدت اليوم الأربعاء ، بأن الوزير أرسل لاتحاد العمال ردا علي الملاحظات التي سبق أن أرسلناها له علي مشروع القانون عام 2007 . وأعلنت سحر عثمان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية أن مناقشة ما أرسله لنا الوزير غير جائز وذلك بسبب أنه لم يأخذ من تحفظاتنا سوي 10% فقط حيث أرسلت النقابة له تصور كامل حور مشروع القانون ولم يهتم بالأمر ، والغريب من وجه نظر سحر أن مشروع القانون لم يتطرق إلي موضوع جداول الأجور أو العلاوة الاجتماعية وضمانات حفظ حقوق العامل ، كما أحال بعض المواد إلي قانون العمل دون ذكر نص قانوني . ورفض سيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم مناقشة مشروع القانون علي اعتبار أن اتحاد العمال سبق ورفض مشروع القانون علي اعتبار أنه لا يعبر عن ظروف العمل في مصر . وطالب محمد عبد الحليم ، رئيس نقابة عمال الزراعة بالتمهل في إقرار بنود مشروع القانون علي اعتبار أن عدد المستفيدين منه يتراوح سنهم بين 45 وخمسين سنة وهي الفئة الأولي بالرعاية .