اتحاد العمال يرفض مشروع قانون الوظيفة العامة

القانون يتجاهل جداول الأجور والعلاوات الدورية والسنوات الوظيفية
رفض اتحاد العمال مشروع قانون الوظيفة العامة الذي أحالته الحكومة للاتحاد واصفين المشروع بأنه لا يعبر عن الواقع الذي يعيشه نحو 6 ملايين عامل في المصالح الحكومية. أكد مصطفي منجي النائب الأول لرئيس اتحاد العمال خلال رئاسته للجنة الخاصة بمناقشة المشروع في أولي جلساتها أمس حرص التنظيم النقابي علي دراسة مشروع القانون بشكل دقيق، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية علي إعادة المشروع مرة أخري للوزارة بعد إعداده في صفته النهائية لإبداء الرأي فيه قبل إحالته إلي البرلمان.
وقال إن مشروع القانون لم يحدد جداول الأجور أو نسبة العلاوات الدورية والتي مازالت تتراوح بين 5،1 جنيه و6 جنيهات كما أغفل مشروع القانون ما يسمي بالأمان الوظيفي للعاملين الذين يمثلون هيبة الدولة.
كشفت سحر عثمان نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية عضو مجلس الشعب أن المشروع لم يستجب لنسبة 10% من مقترحات اتحاد العمال وأنه تجاهل تماماً جداول الأجور والسنوات الوظيفية التي قضاها العامل في الخدمة عند الترقية وتساءلت: لماذا تم تغيير اسم المشروع من قانون الوظيفة العامة إلي الوظيفة المدنية التي يعمل بها ثلث قوة العمل وممثلو 70% من حجم السكان، وقالت: نحن نرفض مشروع القانون الحالي الذي لا يؤثر في العاملين الذين هم يحملون علي عاتقهم المسئولية الوطنية.
أكد محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والري وأمين العمال بالحزب الوطني أن القانون يخص العاملين البالغين 45 عاماً علي الأقل بعد أن اوقفت الحكومة التعيين منذ عام 1986. وطالب عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري نائب رئيس اتحاد عمال حلوان بالتروي في دراسة القانون وعدم الخضوع للضغوط الإعلامية مشدداً علي أهمية مشاركة النقابات العمالية.