اتحاد العمال: مشروع قانون الوظيفة العامة ضد مصلحة العاملين

رفض إتحاد عمال مصر مشروع القانون الحكومي الخاص بالوظيفة العامة للدولة والمقرر مناقشته في البرلمان هذا العام ، ودعا عدد من النقابيين بأن يخرج قانون الوظيفة العامة محققاً لآمال وطموحات نحو 6 ملايين عامل بالدولة، موضحين خلال اجتماعهم منذ ايام بمقر الاتحاد أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لا يعبر عن الواقع الذي يعيشه العاملون بالمصالح الحكومية، وأشاروا الي ضرورة التمسك بحق التنظيم النقابي في مناقشة القانون وإبداء الرأي فيه.
قال عبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان بالتروي في دراسة مشروع القانون وعدم الخضوع للضغط الإعلامي وأن النقابات العمالية عليها المشاركة الفاعلة وإبداء الرأي مشيرا إلي أنه يعد الآن ملفا كاملا حول ما كتب عن قانون المدنيين بالدولة للاستفادة به عند مناقشة المشروع سواء داخل النقابات أو مجلس الشوري.. والمشروع لم يشر إلي تقييم المؤهلات العلمية أو معالجة حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة وعملية تنظيم النقل بين الإدارات الحكومية المختلفة، واستعرض الملاحظات التي أبدتها وزارة التنمية الإدارية علي مشروع القانون الذي وصفه الأعضاء بأنه لا يعبر عن الواقع الذي يعيشه العاملون بالمصالح الحكومية، وطالب بضرورة الحصول علي نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية بعد انتهاء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من إعداده لإبداء الرأي فيه مرة أخري قبل عرضه علي البرلمان، مطالبا جميع رؤساء النقابات العامة وأعضاء مجلس الشعب والشوري بدراسة متأنية لمشروع القانون وإعداد ملاحظاتهم لمناقشتها في الاجتماع الثاني للجنة قبل منتصف يناير الحالي ، مشيرين إلي أهمية وضع مشروع القانون للمناقشة الكافية علي غرار ما تم لمشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي أخذت الحكومة ب38 تعديلاً قدمها اتحاد العمال فالأمر يحتاج إلي تعديل القانون 47 لسنة 1978 الذي يعطي للعامل علاوة سنوية تتراوح بين 1.5 جنيه و6 جنيهات ، حيث ان نظام التعاقد الذي جاء بمشروع القانون غير دستوري متسائلين : كيف لأشخاص يتحملون مسئولية جباية موارد الدولة أن يكون عملهم رهين التعاقد محدد المدة وهو أمر يمثل خطورة علي المجتمع وموارد الدولة.
وقال إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال قال إن وزارة التنمية الإدارية أخذت ببعض التعديلات التي تقدم بها الاتحاد العام في عام 2007 مؤكدا أن الوقت والظروف الآن يختلفان عن ما قبل.
وكشفت سحر عثمان نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية عضو مجلس الشعب عن أن هناك تعديلات يتم إعدادها لمشروع القانون بعيدا عن اتحاد العمال وقالت إن المشروع الحالي لم يلب نسبة 10% من مقترحات الاتحاد العام وأنه أغفل تماما جداول الأجور وسنوات الأقدمية للموظف عند الترقية.