اتحاد العمال يناقش مشروع قانون التأمينات الاجتماعى بعد عرضه على "الشورى".. المشروع مخالف لبرنامج "مبارك" الانتخابى.. و"خير" يصفه ب"الهزيل"

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة تعديل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية النهائى الجديد والذى ينظره البرلمان هذه الأيام، معبرين عن احتجاجهم على عدد كبير من بنوده، وذلك بعد أن تجاهلت الحكومة عرض فى البداية على الاتحاد حتى لا "يطلع فيه القطط الفطسانة" على حد وصف عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان.
ونشبت العديد من الاشتباكات اللفظية بين المجتمعين وممثلى وزارة المالية، وذلك بسبب تجاهل حكومة الدكتور أحمد نظيف لعرض القانون على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل عرض على البرلمان، حيث عرض البرلمان على مجلس الشورى وأرسلت نسخة منه إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب التى يرأسها حسين مجاور.
ويقف اتحاد عمال مصر فى موقف حرج بعد تجاهل الحكومة له وسيقوم بتنفيذ سيناريو من اثنين إما أن يستطيع عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان بتعطيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد داخل مجلس الشورى لحين إبداء الاتحاد العام لنقاباتت عمال مصر ملاحظاته على المشروع الذى تم تجاهله فيه.
أما السيناريو الآخر فى حين إذا لم يقدر "خير" على تعطيل مشروع القانون النهائى فإن القانون سينتقل للجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب لدراسته وإقراره، وفى هذه الحالة سيقوم حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعطيله مستغلاً رئاسة للجنة ليجبر الحكومة لتعديل ملاحظات اتحاد العمال وهو ما يتهرب منه د. يوسف بطرس غالى.
اجتماع اتحاد العمال أمس الذى استمر لقرابة 3 ساعات ولم يتفق فيه أحد على أى شئ وكان الملاحظ فيه خروج المجتمعين واحداً يلو الآخر ما بين فاقد للأمل وآخر "يتعشم" فى تعطيله من خلال قيادات الاتحاد فى مصر الشعب.
قال محمد معيد، مساعد وزير المالية، إن النظام الجديد فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ليس فى مصلحة أصحاب العمل لكنه فى مصلحة العمال، لأن فيه أساليب أكثر ردعاً لأصحاب الأعمال لتصل إلى سنة حبس و20 ألف جنيه غرامة، وسيتم تجميع التأمينات من خلال مديريات الضرائب حتى لا يتهرب صاحب العمل، وإذا ثبت مساعد موظف الضرائب لصاحب العمل فى التهرب من تسديد التأمينات فإنه يقع عليه نفس عقوبة صاحب العمل.
واتهم معيد المجتمعين بأنهم يسعون لمنع رجال الأعمال امتيازات أعلى من العمال وهو ما استفز أعضاء الاتحاد وطالبوه بالاعتذار والعدول عن اتهاماته لكنه تجاهل هذا المطلب. من جانبه، أبدى عبد الرحمن خير عدداً من الملاحظات أكد فيها أن القانون يفترض أنه يسمى التأمين الاجتماعى لكنه فيه العديد من "الاختراعات الحكومية"، وذلك بعد العزم على إنشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات ثم تتبعها الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والتى تنشئ بدورها مجلس لاستثمار أموال التأمينات متعددة مستويات التصرف واتخاذ القرار فى هذا المال المستباح والمثير للدهشة، بحسب عبدالرحمن خير أنهم أقروا القوانين القائمة منعا للصدام مع المنتفعين بها، لعجزهم عن تصور يوازى شمولية هذه القوانين التى تمثل تراثاً تشريعياً مصريا هائلاً ثم رأوا أنه من الممكن مع التقدير لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تعهد الهيئة الوليدة لأحد مكاتب المحاسبة المعتمدة بفحص حسابات الهيئة.
وأضاف عبدالرحمن خير أن الأهم من هذا وذالك أنهم حذفوا من التشريع المقترح بابين من أهم الأبواب الهامة فى القانون رقم 79 لسنة 1975. وكتب فى ورقته تحت عنوان "التأمين ضد المرض" بأن تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وهى أبواب جرى النص على ما يماثلها من اتفاقيات دولية وعربية وقعتها مصر. الباب الخاص بالتأمين ضد المرض أحيل لمشروع قانو "هزيل" للتأمين الصحى يسقط الكثير من الحقوق المقررة حاليا للمرضى، متسائلاً "ما تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات" ورد على نفسه قائلاً: "أكلته قطة المالية الشرهة لأموال الناس".
لافتا إلى أنه "إذا ما احتج أصحاب هذا التشريع بأنه سيطبق على من يخلون سوق العمل لأول مرة أو يطلبون الانضمام إليه من المعاملين بالتشريعات القائمة فإن الرد بأن هذا مخالفة لنص المادة 40 من الدستور التى تؤكد أن المصريين لدى القانون سواء، مشيراً إلى أن المخالفة فى هذا الفعل "الشائن" إلى أن عواطفناً ستخضع عن حدوث إصابة عمل له بتشريع يسبغ عليه ألوانا من الحماية وتحديدا أوسع للحقوق وآخر يتعامل مع تشريع آخر يعامله معاملة الأيتام على "مأدة اللئام" فلا نص على جهة لعلاج أو قواعده أو أنواعه أو محاولة تأهيله "سداح مداح" على حد وصفه.
وتحت عنوان "زيادة المدة المقررة لاستحقاق المعاش" قال عبد الرحمن خير فى ورقته، إنه لا يعرف سبباً منطقياً لزيادة هذه المدة من 20 سنة أو 240 شهراً إلى 30 سنة أى عشر سنوات، معبراً عن هذا بقوله "لا يفك الخط أصلا مع لعبة الثلاث ورقات المقترحة" والتى لم نسمع عن شبيه لها تحدث به العباد أو تعد فى بلد من البلاد فحمل الاشتراكات الشهرية المدفوعة.
وأوضح أن حصة صاحب العمل فى القانون الجديد تبلغ 13% بينما المؤمن عليه 9%، والأولى هو تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال الذين لا يتحمل أغلبهم الأعباء أصلا ستذهب إلى حيث هذه الحسابات ذات التسميات الجيبة وتفضح المادة 22 من هذا المشروع الفرضى حينما تتيح للمؤمن عليه أن يضيف لحسابه الشخصى مبالغ إضافية دعماً لهذا الحساب.
وأكد على أنه لن يكون المؤمن عليه المقصود من الموظفين والعمال المطحونين، بل أولئك الذين نشرت الصحف، أن آلافاً منهم يتقاضون رقم المليون شهرياً فى أجورهم، وهكذا يطبق على الصغار حتى تتقطع بهم السبل وتؤخذ أموالهم إلى المجهول بينما يستمر أصحاب الحظوة والنفوذ "منعمين دنيا وآخرة" على حد قوله.
تحت عنوان "سر أبوب الرحمة" أوضح أيضاً أن المادة رقم 8 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تجيز لمجلس إدارة الهيئة اقتراح زيادة المعاشات طبقاً للأسعار القياسية ولكن المادة 29 من المشروع تأثرت بهذه الزيادات ولكن بما لا يجاوز ال8% من قيمة المعاش ورغم إقراراها بأن الزيادة تكون على ضوء معدلات التضخم فإنها قد سدت الطريق بتحديد نسبة مقررة بالقانون "والتخين يضرب دماغه فى الحيط"، مضيفاً أن صابح المعاش المليونى لن يغضب.
وأضاف أن هناك سلبا لاختصاصات الإدارة، لأنه جرت العادة أن إدارة التأمينات فى جهات العمل تخطر العامل بموعد انتهاء خدمته وتجرى أقسام الأفراد كل ما هو لازم لانتهاء خدمة المؤمن عليه إلا أن المادة 30 من المشروع المقترح ألقت بهذا الالتزام على هيئة التأمينات التى تلتزم بإخطاره قبل 6 شهور بموعد إحالته للتقاعد أمواله فى "حصالة"، ولم يسأل أحداً ماذا لو لم تحظره الهيئة ووقع الخلاف بينها وجهة العمل.
أما المادة 28 من المشروع المقترح، فتأتى بتفصيله "عجب" على حد وصفه، لأنها تجيز للهيئة أن تؤدى للمؤمن عليه بناء على طلبه مبلغاً إجمالياً مقطوعاً من حسابه الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى للمؤمن عليه الباقى فى هذا الحساب يكفى للحصول على معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور على المستوى القومى، وتساءل خير "ياترى من الذى سيبقى له فى رأسماله هذا المبلغ المقطوع"، لافتاً إلى أن الجميع يعرف حال المعاشات إنها قسمة "ضيزى" فهذا قصد به سرقة القوم، معلقاً "والله عيب أن يجرى استغفال الناس بهذه الصورة المقيته".
وقال إن هناك إزالة للمظلة التأمينية، مؤكداً أن القانون رقم 112 لسنة 1980 أحدا أوجه الرعاية التى جعلت الدولة لفقراء الفلاحين ولأننا نهوى أن يريد عدد الفقراء فإنه سيلزم أن يدفع المزارع اشتراكا وقيمة حتى يمكن أن تدفع الدولة ما يعادل 25% من إجمالى ما يدفعه المؤمن عليه، مطالباً أننا علينا أن نتمسك ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى لمحاربة الفقر ومن ثم يجب الإبقاء على الأوضاع المقررة بهذا القانون وحمايتها من اقتراحات المادة رقم (31).
وأشار إلى أن أصحاب مشروع القانون لن يخطر ببالهم فالجانب الأهم فى التأمينات هو تأمين إصابة العمل، وفيما حددت المادة رقم 47 من القانون الحالى العلاج والرعاية الطبية، بالآتى: الخدمات الطبية التى يؤديها الإخصائيون بما فى ذلك إخصائى الأسنان، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى، والعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم، والفحص بالأشعة والفحوص المعملية المخبرية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
وأضاف إلى أن صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم، وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات، وأن القانون أناط بالهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا، وأجاز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤكداً أن هذه نصوص واضحة متماسكة أغفلها التشريع المقترح بل إنه وضع فى باب تعويضات إصابة العمل وتعويض الأجر للمريض وللحامل والتى وضعت مولودها "كله لبن سمك تمر هندى أو عك تشريعى"، وختم ورقته بأن "المهم كما تدفع وكيف يحجب عنك التعويض.