و سياسيون وحقوقيون يستنجدون بالقضاء

متي يتم وضع حد للاستيلاء علي ما تبقي من الأراضي الزراعية ومن ينقذ آخر أمل للفلاحين الذين شردتهم القوانين المجحفة الظالمة ويضيء شعلة من النور أمام أعين الشباب المصري وخاصة الآلاف من خريجي كليات الزراعة وطلبة الدبلومات الزراعية. وهنا يري عادل وليم مدير مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن الدولة بمثل هذه القوانين تسير في الاتجاه المعاكس تماما فهناك تسعمائة وأربعون ألف مستأجر تم طردهم من الأراضي الزراعية بعد انتزاع الأراضي من الفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي لينضم حوالي خمسة ملايين مواطن لطابور البطالة والفقر وفقدت أسرهم حقهم في الضمان الاجتماعي ذلك لأن القانون 96 لعام 92 الذي طبق ساهم في إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجرين بدون تعويض.. وبالتالي فكان من الأولي علي الدولة الآن أن توزع عليهم هذه الأراضي التي تود بيعها بمزاد علني، بالإضافة لوجود آلاف الشباب من خريجي كليات ودارسي الزراعة والتي تعتبر الزراعة مهنتهم الأساسية والتي صرفت عليهم الدولة وخصصت لهم الكليات للدراسة فكان علي الحكومة إذن افتتاح مشاريع في القري حتي لا يهجر الفلاحون أراضيهم للحضر، وأن الأراضي التي يتم استصلاحها بأموال دافعي الضرائب وبالتالي تعود الفائدة علي المستثمر الأجنبي والذي سيحول زراعة المحاصيل لصالحه لتكون محاصيل ربحية للتصدير فقط دون فائدة لمصر والمصريين وبالتالي يعود هنا الضرر أيضا علي الاقتصاد القومي والأمن القومي وفي الغالب سيتحتم وجود عمالة خارجية وبالتالي الدعم الكامل سيكون للمستثمر الأجنبي وتتحول مصر إلي مجرد ترانزيت مع توفير المياه والتربة.
وهنا أضافت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد: أن الفلاحين ودارسي الزراعة وكل باحث عن أمل وحق في ثروات بلده يجب أن يرحل من مصر لأن ما يحدث الآن هو منظومة لاستغلال ثروات البلد الطبيعية بعيدا عن ملاكها الشرعيين وبالتالي القضاء علي الفلاح وعلي القوي الصغيرة غير القادرة علي الاستثمارات الكبري ومن هنا استكمال سياسات تجريف وإبادة الفلاح والأرض والزراعة لصالح القوي السرطانية القادرة.
عبث القوانين
وطالبت فؤاد بضرورة تغيير عبث النظام والذي ينفذ قوانين في حقيقتها خارجة عن الشرعية والدستورية فبداية من النائب الذي دخل البرلمان بصفة فلاح ولا علاقة له بالزراعة ولا الأرض و.. و.. بالطبع سنتعامل باستيراد دعامته السرطانية وتمكين الرأسمالية في الأرض وتجريفها والقضاء علي التربة تماما.
وتساءلت فؤاد عن الضمانات التي تحفظ حق المصريين بألا تملك أراضي مصر لغرباء بينما يطرد منها أبناؤها؟
وأضافت نحن الآن في مواجهة كارثة تؤكد صمت التحذير العلمي الذي قال به الدكتور جمال حمدان في أوراقه الأخيرة «إن القضاء علي الأراضي الزراعية في مصر سيحول هذا الوطن العزيز إلي مقبرة بحجم وطن».
الخروج عن الصمت
وأضاف عادل وليم أن مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان ستتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف مثل هذه الإجراءات فورا وعدم بيع الأراضي في مزاد علني بهذه الصورة ولابد من توزيعها علي متضرري قانون عام 1996 وعلي خريجي الكليات والمدارس الزراعية في حالة عدم الاستجابة من الحكومة والمسئولين سيتم رفع دعوي واللجوء للقضاء للتدخل لحماية ما تبقي من أراض زراعية.
عدم شرعية البرلمان
أما سكينة فؤاد تري أن الحل هو مواجهة هذا النظام ابتداء من إثبات عدم شرعية البرلمان لأن ما حدث في البرلمان لم يكن إلا لتمرير مثل هذه القوانين التي تكتمل بقتل المصادر الطبيعية والبشرية.. حتي في حالة رفع دعاوي للقضاء فإن القضاء أيضا لا يحترم، ففي أحكام القضاء الإداري في الانتخابات - الشعب - ضرب بها عرض الحائط ولم يحترمها أحد، لذلك طالبت فؤاد من رجال القاعدة الدستورية العظيمة ومن رجال القانون في مصر أن تتكلم وتخرج عن صمتها وتنضم لصفوف المقاومة الحالمة بالتغيير وإيقاف مثل هذه الكوارث التي ستقضي علي البلد وضياع مستقبله.
فإذا كانت الدولة ترغب في استصلاح الأراضي مع توفير البنية وبيعها بالمزاد العلني فما هو نصيب آلاف الطلبة من دارسي التعليم الزراعي؟ وما هو المستقبل المظلم الذي ينتظرهم؟ فهناك ثماني عشرة كلية زراعة في مصر يتخرج فيها مئات الطلبة كل عام بالإضافة لآلاف مدارس الدبلومات الزراعية، خاصة لضعف الإقبال في السنوات الأخيرة من قبل الطلبة علي الالتحاق بالتعليم الزراعي في دولة مثل مصر والتي تعد الزراعة أساس الحضارة بها.
ويري الخبير الزراعي المهندس أحمد الحديني مدير عام الإصلاح الزراعي سابقا أن الأراضي التي ترغب الحكومة في بيعها بالمزاد العلني لابد من استغلالها عن طريق جمعيات كبيرة مصرية خالصة أو شركات مصرية أيضا تستطيع إدارة هذه الأرض، لأن طبيعتها - الأرض - والأماكن الموجودة بها تحتاج إلي استغلال زراعي من نوع الاستغلال الكبير أو الواسع وفي حالة بيعها للجمعيات والشركات المصرية الخالصة سوف يكون لديها القدرة علي استغلالها بصورة جيدة وبالتالي يعمل المصريون سواء فلاحين أو خريجي التعليم الزراعي من أبناء مصر وهم الأولي بالاستصلاح والاستفادة من خيرات أراضيهم بدلا من المستثمر الأجنبي الذي سنترك له الفرصة لاستغلال الأرض لصالحه فقط وليس لصالح المصريين.