منظمات المجتمع المدني تدعو لاستخلاص الدروس في كارثة الانتخابات

وصف ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات جولتي الانتخابات البرلمانية بأنها حفلت بأوسع قدر من الانتهاكات التي اعادت عقارب الساعة للوراء وأوضح بيان له أن الانتخابات جرت في مناخ سياسي، شهد تضييقا علي الحريات العامة بشكل لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فكان من أهم ملامحها التضييق علي المجتمع المدني بمفهومه الأوسع، بما فيها من نقابات مهنية وعمالية، والتحرش الإداري والأمني بمنظمات المجتمع المدني، وحرمان حركات الاحتجاج السياسية والاجتماعية من حق التجمع السلمي والتظاهر، واستخدام العنف في مواجهة أنشطتها، كما جري التضييق علي هامش الحرية المسموح به في الصحف والفضائيات.
قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أن إصلاح النظام الانتخابي في حده الأدني يقتضي أن يأخذ التعديل القانوني المقترح ب:
إخضاع العملية الانتخابية برمتها إلي هيئة قضائية مستقلة ودائمة، ينتخب أعضاؤها بواسطة أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم. ويستوجب ذلك إلغاء هيمنة وزارة الداخلية علي إدارة الانتخابات العامة، وأن تؤول صلاحياتها إلي الهيئة القضائية المستقلة، التي تتولي إعداد ومراجعة وتحديث جدول الناخبين، وتقوم بتلقي وفحص طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحدد الدوائر الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، وتحدد القائمين علي الإشراف علي تلك المقار. كما تتولي الهيئة القضائية المستقلة وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتضع الآليات القانونية المناسبة لضمان الالتزام بها، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
إنشاء جهاز للشرطة القضائية يكون تابعا للهيئة القضائية المستقلة ضمانا لتنفيذ تعليماتها.
تلتزم الهيئة القضائية المستقلة بتفعيل النصوص القانونية التي تجرم البلطجة والعنف وتضمن ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الانتخابية، التي لا يجوز أن تسقط بالتقادم.
يتعين أن يتضمن القانون قواعد حازمة وملزمة باحترام حجية أحكام مجلس الدولة المتعلقة بالطعون الانتخابية. ويتعين علي وجه الخصوص أن ينص القانون صراحة علي عدم الاعتداد بأي استشكالات لوقف تنفيذ هذه الأحكام، ما لم تكن مقدمة إلي دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
يتعين أن يقر القانون بحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات في مختلف مراحلها، وأن يضمن القانون تقديم مختلف التسهيلات اللازمة، لتمكين هذه المنظمات من القيام بدورها. كما يتعين أن تدرج في عداد الجرائم الانتخابية حرمان أو إعاقة مراقبي منظمات المجتمع المدني من القيام بمهامهم.
تشكيل هيئة تحقيق من شخصيات مستقلة تتمتع باحترام ومكانة أخلاقية لا خلاف عليها في المجتمع المصري، لتقصي حقيقة ما حدث في الانتخابات البرلمانية ومرحلة الإعداد لها، واستخلاص الدروس السياسية والدستورية والتشريعية من الكارثة السياسية والأخلاقية التي جرت، ولتجنيب مصر كارثة تقويض دولة القانون والانزلاق في طريق الفوضي.