«الائتلاف المستقل» يطالب مبارك بحل مجلس الشعب الجديد

طالب الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد، وإصدار قرار بقانون بموجب المادة 147 من الدستور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، مشيرا إلى أنها خطوة ضرورية عاجلة على طريق إصلاح النظام الانتخابي، لتأمين الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات العامة.
ودعا الائتلاف الذى يضم فى عضويته 3 منظمات حقوقية، هى الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة، فى بيان ختامى حول تقييم انتخابات مجلس الشعب أصدره الاثنين خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المركز- إلى إصلاح النظام الانتخابي، مشيرا إلى أنه يقتضي في حده الأدنى أن يأخذ التعديل القانوني المقترح إخضاع العملية الانتخابية برمتها إلى هيئة قضائية مستقلة ودائمة، ينتخب أعضاؤها بواسطة أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم وإلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة.
وشدد البيان على أهمية أن تؤول صلاحيات وزارة الداخلية إلى الهيئة القضائية المستقلة، التي تتولى إعداد ومراجعة وتحديث جدول الناخبين، من خلال تلقي وفحص طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحديد الدوائر الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، وتحديد القائمين على الإشراف على تلك المقار على أن تتولى الهيئة القضائية المستقلة وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتضع الآليات القانونية المناسبة لضمان الالتزام بها، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأوصى البيان بإنشاء جهاز للشرطة القضائية يكون تابعا للهيئة القضائية المستقلة ضمانا لتنفيذ تعليماتها، على أن تلتزم الهيئة القضائية بتفعيل النصوص القانونية التي تجرم البلطجة والعنف وتضمن ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الانتخابية، التي لا يجوز أن تسقط بالتقادم على أن يتضمن القانون قواعد حازمة وملزمة باحترام حجية أحكام مجلس الدولة المتعلقة بالطعون الانتخابية.
وطالب البيان بتشكيل هيئة تحقيق من شخصيات مستقلة تتمتع باحترام ومكانة أخلاقية لا خلاف عليها في المجتمع المصري، لتقصي حقيقة ما حدث في الانتخابات البرلمانية ومرحلة الإعداد لها، واستخلاص الدروس السياسية والدستورية والتشريعية من الكارثة السياسية والأخلاقية التي جرت، لتجنيب مصر كارثة تقويض دولة القانون والانزلاق في طريق الفوضى.
ودعا البيان مجلس الشعب، فور إعادة انتخاب أعضائه، إلى البدء على نحو فوري في إجراء تعديلات دستورية، تستهدف في حدها الأدنى إعطاء قوة دفع أكبر لإصلاح النظام الانتخابي، وتأمين قواعد النزاهة والتكافؤ في الفرص في كل الانتخابات العامة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، محذرا من أن الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية، وترك الأمور معلقة بيد برلمان مطعون في مشروعيته، من شأنه أن يطال الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها خلال العام القادم، وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات.
وحذر ممثلو الائتلاف خلال المؤتمر الصحفى من أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب، إذا ما اعتمد تشكيله على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها الأولى والثانية مشيرا إلى أن الانتخابات حفلت بأوسع قدر من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة للوراء 15 عاما على الأقل.