ائتلاف مراقبة الانتخابات يدعو مبارك لحل مجلس الشعب الجديد

دعا الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الرئيس حسني مبارك لحل مجلس الشعب الجديد و استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الدعوة مجدد لاجراء انتخابات برلمانية وذلك بموجب المادة 176 من الدستور
وقال الائتلاف والذي يتشكل من مجموعة من منظمات المجتمع المدني أن علي مبارك اتخاذ هذه الخطوة بشكل عاجل وذلك لتأمين الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات العامة
وقال الائتلاف في بيان له أن العملية الانتخابية شابتها العديد من التجاوزات التي أفقدت المجلس الجديد مشروعيته ومنها غلق اللجان ومنع الناخبين من التصويت إلي جانب سقوط عدد من القتلي وعدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري، الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية. كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام، وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر.
ويخشى الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات والذي يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية النهوض بالمشاركة الاجتماعية ومركز نظرة للدراسات النسوية من أن الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية، وترك الأمور معلقة بيد برلمان مطعون في مشروعيته، من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجرائها خلال العام القادم، وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات.
ووضع الائتلاف مجموعة من المقترحات لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنها إخضاع العملية الانتخابية برمتها إلى هيئة قضائية مستقلة ودائمة، ينتخب أعضائها بواسطة أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم. ويستوجب ذلك إلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة.
وتقوم هذه الهيئة بإعداد ومراجعة وتحديث جدول الناخبين، و بتلقي وفحص طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحدد الدوائر الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، وتحدد القائمين على الإشراف على تلك المقار،وكذلك وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتضع الآليات القانونية المناسبة لضمان الالتزام بها، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.كذلك إنشاء جهاز للشرطة القضائية يكون تابعا للهيئة القضائية المستقلة ضمانا لتنفيذ تعليماتها.مع تفعيل النصوص القانونية التي تجرم البلطجة والعنف وتضمن ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الانتخابية، التي لا يجوز أن تسقط بالتقادم
كما طالب الائتلاف بأن يتضمن القانون مجموعة من القواعد الحازمة والملزمة لاحترام أحكام مجلس الدولة المتعلقة بالطعون الانتخابية. وكذلك الإقرار بحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات في مختلف مراحلها
إلي جانب تشكيل هيئة تحقيق من شخصيات مستقلة تتمتع باحترام ومكانة أخلاقية لا خلاف عليها في المجتمع المصري، لتقصي حقيقة ما حدث في الانتخابات البرلمانية ومرحلة الإعداد له.
وفي السياق ذاته دعا الائتلاف مجلس الشعب الذي يستم تشكيله وفق هذه القواعد أن يقوم علي الفور في إجراء تعديلات دستورية، تستهدف في حدها الأدنى إعطاء قوة دفع أكبر لإصلاح النظام الانتخابي، وتأمين قواعد النزاهة والتكافؤ في الفرص في كل الانتخابات العامة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية. ويتعين على وجه الخصوص:إعادة النظر في أحكام المادة 76 من الدستور، وأن تخضع إدارة الانتخابات الرئاسية لذات الهيئة القضائية الدائمة والمستقلة،إعادة النظر في أحكام المادة 93 من الدستور مما يؤدي إلى تعزيز دور محكمة النقض في الحكم على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وفي الفصل النهائي في صحة عضوية أعضاء البرلمان.
وتعد مقترحات الائتلاف بخصوص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هي تلك التي قدمت قوي المعارضة في البرلمان الحالي ولم يتم ناقشتها .