مستقبل الاحزاب الدينية القائمة توفيق الأوضاع أو الحل بحكم قضائي

رغم وجود مادة بالدستور الجديد تمنع انشاء أحزاب علي أساس ديني أو ذات مرجعية دينية إلا أن الأحزاب الدينية مازالت موجودة وبالتالي ستستمر في خلط الدين بالسياسة والمتاجرة بالدين والتحريم والتحليل والتكفير ,وهنا يكون السؤال هل تستمر هذه الأحزاب مع توفيق أوضاعها أم يجري حلها وما، والإجراءات التي يجب أتخاذها لتحقيق هذا ؟
يؤكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق ضرورة توفيق جميع الأحزاب ذات الصبغة الدينية أوضاعها والمفروض أن تكون هناك آلية لتطبيق هذه المادة الموجودة في الدستور . بحيث أن كل حزب ديني يوفق نفسه ولكن المشكلة أن هذه الأحزاب تعتبر نفسها أحزابا سياسية وليست أحزابا دينية وبالتالي لابد أن يكون هناك صاحب مصلحة يرفع دعوي علي هذه الأحزاب بأنها أحزاب دينية وعليها أن توفق نفسها طبقا لنص المادة من الدستور وما آلية توفيق أوضاعها . وما الذي يجب أن يتغير في الحزب وماهي الشروط المطلوبة حتي يمكن ان ينقلب الحزب من ديني إلي سياسي . هل المطلوب مثلا أن يعترف أن الأمة هي مصدر السلطات « حيث انهم يعترفون أن الشريعة هي مصدر السلطات « وأن القانون الوضعي هو الذي يحكم البلاد أم ان هناك شروطًا أخري ,أم يتم ذلك من خلال طريقة تربيتهم للشباب فكلها طرائق سيئة ومخيفة . هل يتم أيضا ان تنص مادة تحظر عليهم تربية الشباب علي الدعوة للعنف أو أي شيء من هذا القبيل . ويستطرد مكرم قائلا لا يوجد حتي الآن آلية لتطبيق هذه المادة من الدستور وبالتالي ليس معروفا من الذي يمكنه أن يلزم هذه الأحزاب بتطبيق هذه المادة، ثانيا معظم هذه الأحزاب تدعي إنها أحزاب سياسية وليست دينية وهذا عكس الحقيقة ,ثالثا في هذه الظروف الإطار الوحيد أو الطريقة الوحيدة المطروحة أن أحد أصحاب المصلحة يرفع دعوي علي حزب بعينه بأنه حزب ديني ويطلب من المحكمة حله أو الزامه بان يكون حزبا سياسيا .كيف يكون حزبا سياسيا هذه تحتاج إلي جدل ونقاش هل يكفي أنه يغير مواده الأساسية .هل لابد أن يعترف أن الأمة مصدر السلطات وأن الدولة محكومة بالقانون وهل هذا كاف أم لا .و الأحزاب التي ترفض توفيق أوضاعها المفروض ان تحل .
سياسة الباب الموارب
تبدي دكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر اندهاشها علي أستمرار وجود أحزاب دينية حتي الآن بعد كل ما حدث وخاصة حزب الحرية والعدالة الذي صدر ضد عدد من قياداته أحكام والبعض الآخر مازال قيد المحاكمة, كما انه صدر بحق جماعة الأخوان حكم بأنهم فصيل إرهابي وحدث نوع من الرقابة ولم يصبح لهم وجود بالمعني السياسي بسبب رفض المجتمع لهم إلا إذا كانوا مستمرين بهدف الترشح للانتخابات فليترشحوا ! ولنري من سينتخبهم ,ولكن إذا كان هم أو السلفيون فلابد أن يدركوا أن إقامة أي أحزاب علي أساس ديني هو عمل سنتصدي له وغير دستوري.
وتستطرد نصير قائلة الحق أقول أن الدولة تتعامل في هذه القضية بترهل وعدم جدية بحيث تكون المسألة جامعة ناجزة حادة إنما سياسة الباب الموارب لن تجدي نفعا . ووارد أن هناك من يتحايل حيث توجد حاليا مائة طريقة للتحايل, وهذا ما يجعلني لا أثق فيما أسمعه أمامي من آراء أجدها غير حازمة, جازمة ,قاطعة. كما يجب أن تأخذ الأمور شكلا واضحا وحازما حتي لانترك ثغرات للمراوغة والتزوير ثم نصرخ بعدها . فكل مشكلتنا تتلخص في ترك الحبل علي الغارب إلي أن تستفحل الأمور مثلما حدث في رابعة . التي لو كان تم فضها من أول أسبوع كنا تجنبنا ما تكبدناه من ضغط أدبي ونفسي في الخارج والداخل . وكنا حرمناهم من أن يفعلوا منها رمزا لا ينتهي, فمشكلة الدولة المصرية و الحكومات المتعاقبة هي التراخي الي أن يستفحل الموقف ثم يكون الثمن فادحا و يقاس علي هذا كل شيء . نقيس عليه موقف رابعة وما يروج له . فحتي اليوم هناك قنوات فضائية تتصل بي تحاول إجراء حوارات معي حول رابعة و رمزية رابعة وما حدث في رابعة .فالتراخي هو عيب الدولة وعدم وجود قوانين رادعة وغياب جدية التطبيق,وهذا ما يغري الناس لينفذوا من هذا الباب وبعدما يستقيم لهم الأمر كما يشاءون تبتدي الدولة تفيق ويكون الثمن كبيرا، وهذا هو خلاصة الموقف . فياليت الدولة الموقرة أن تكون دولة قوية ذكية تواجه أي خطأ بانجاز قانوني سريع حتي لا نترك أصحاب النفوس المراوغة تعبث ثم تدفع الدولة الثمن فادحا من سمعتها وسيادتها . ولذلك فأنا أطالب الدولة عندما تصدر أي قانون ألا تترك به ثغرات للمراوغة والمناورة وإذا حدثت هذه الثغرات عليها بالمواجهة القانونية الناجزة . وأن تطبقه بقوه علي الجميع .
التخابر وسفك الدماء
وفي نفس السياق يقول الشيخ نبيل نعيم قائد الجماعة الجهادية سابقا .حان الوقت أن نتعامل مع حزب الحرية والعدالة الخاص بالإخوان علي أنه حزب اجرامي ويمنع من ممارسة نشاط سياسي أو غير سياسي حيث إن جماعة الأخوان أدرجت كمنظمة إرهابية وبالتالي كل ما ينبثق عنها فهو علي علاقة مباشرة بالإرهاب وكل التحالفات اللاشرعية التي أقامتها الأخوان مع حزب الأصالة والراية والوطن والتنمية والحرية والعدالة كل هذه تدرج كأحزاب إرهابية وليست دينية وتمنع من مزاولة أي نشاط ويجرم الانتماء إليها ويتم حبس كل أعضائها كمجرمين وكإرهابيين .أما حزب النور فيحمد له إنه لم ينجرف في سفك دماء المصريين أو التآمر علي البلد أو التخابر وعلينا أن نطالبه بتوفيق أوضاعه حتي ينفصل الحزب عن الدعوة السلفية تماما . وذلك عن طريق اعلان نفسه حزبا مدنيا يقبل بوجود دولة مدنية ,ويكف عن الاستمرار في المتاجرة بعبارة "سنطبق الشريعة" التي أصبحت تجارة حاليا . وفي حالة رفض توفيق الأوضاع التي هي بمثابة قانون يطبق علي كل الأحزاب وفق ماتراه الدولة وتضعه من قوانين يعتبر نفسه حزباملغياسواء النور أو غيره
قرار سياسي
ويؤكد مختار نوح القيادي الإخواني المنشق أن استمرار هذه الأحزاب الي الآن يرجع الي أن الببلاوي كان يرفض حل الأحزاب القائمة علي أساس ديني . وحاليا هذه المسألة يسأل فيها رئيس الوزراء الحالي مهندس إبراهيم محلب حيث أن حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية يحتاج إلي قرار سياسي يتخذه رئيس الوزراء , كما أن إجراءات الحل من اختصاص المحكمة الإدارية التي تختص بمدي شرعية ومطابقة الأحزاب للدستور من عدمه .