د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري:

البرلمان سعي لاغتصاب حق الشعب والقضاء الشامخ رفض

اذا تكلمت د. فوزية عبدالستار فعلينا أن نستمع اليها مرتين..
مرة لأنها كانت لسنوات طويلة رئيسة اللجنة التشريعية في مجلس الشعب.. والاخري لانها استاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة واحد أهم الاساتذة الكبار المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
اسئلة عديدة طرحتها الاخبار حول: من يشكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟ وما هو الدستور؟ وأيهمها أنسب لمصر نظام رئاسي أم برلماني؟ وهل اخطأنا عندما اخترنا البرلمان أولا؟
وما هو رأيها في قانون عزل رموز النظام السابق.. وغيرها من الاسئلة وكان هذا الحديث:
استيلاء تيار سياسي علي كل السلطات يعيدنا الي الاستبداد والديكتاتورية
ما رأيك في القانون الصادر ضد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟
هذا حكم يؤكد أن في مصر قضاء شامخ وأنا شديدة الاعتزاز به دائما.. ففي كل مرة يثبت أنه علي مستوي المسئولية القضائية النقية التي يراعي فيها القاضي ضميره والله سبحانه وتعالي فقط ولا يخشي من أي شيء ولا يحيد يمينا أو يسارا وفقا لأي هوي من الاهواء.
في تقديري أن اسلوب تشكيل اللجنة التأسيسية باطل من الناحية القانونية البحتة لانه لا يتصور أن مجلس الشعب أو السلطة التشريعية يمكن ان تستقل بتشكيل اللجنة وتشكيل نسبة 50٪ بينما الشعب كله ب50٪ أو أقل هذا غير مقبول إطلاقا علي مستوي الدساتير.. لأن الدستور عبارة عن توافق بين كل اطياف الشعب علي مباديء معينة تسير عليها الدولة سواء من حيث رئيس الجمهورية وشروطه وكيفية اختياره واختصاصاته نظام الدولة سواء رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً من حيث سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاصات كل منها.. ومبدأ استقلال القضاء والنص علي الحريات العامة وإلي آخر كل ما يتضمنه أي دستور في اي دولة.
الدستور عبارة عن عقد اجتماعي يعقده الافراد فيما بينهم وبين الدول بحيث يكون هناك رضاء متبادل عن جميع الخطوط العريضة في الدستور ثم تأتي القوانين بعد ذلك وتفصل هذه القواعد والخطوط العريضة.. لذلك لابد أن تكون كل هذه النصوص مرضية لجميع أطياف الشعب.
إلا ان أعضاء البرلمان أعطوا لأنفسهم الحق دون سند قانوني أو دستوري أن يستأثروا لأنفسهم بنصف اللجنة لماذا وبأي منطق وما هي المبررات لأن تأخذ جهة معينة 50 مقعدا وتترك للشعب كله ال50 الأخري وهي احدي سلطات الدولة. لا يزيد عدد أفرادها عن بضع مئات؟!.
مبررهم أنهم حصلوا علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري وبالتالي هم ممثلون عن الشعب؟
اختيار الشعب لهم كان لهدف محدد أن يضعوا القوانين ويقوموا برقابة السلطة التنفيذية فالشعب لم ينتخب البرلمان ليضع الدستور لان هذه ليست وظيفته التي تنحصر في أمرين التشريعي والرقابة علي الحكومة.
هذا هو ما يختص به مجلس الشعب أو البرلمان عموما اختارتهم الاغلبية لتحقيق هذه الاغراض المعروفة والمنصوص عليها ولكن لم تخترهم الاغلبية ليصبح منهم نصف اللجنة التي تضع الدستور أو بعبارة أخري لم تخترهم الأغلبية لكي يضعوا لهم الدستور..
اذا فهذا نوع من المغالطة إذا قيل وايضا لا يتفق مع نص المادة 60 من الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس سنة 2011 لانه عهد الي المعينين في مجلسي الشعب والشوري بمهمة محددة باللفظ هي انتخاب أعضاء اللجنة لكن لم ينص علي أن يكون باللجنة أعضاء من المجلسين وأن يكون رئيسها هو رئيس مجلس الشعب فهذا الاختيار ليس فقط مخالفا للإعلان الدستوري ولكن لكل الاعراف الدستورية علي مستوي العالم.
هل قامت برلمانات بوضع دساتير في العالم؟
الأعراف الدستورية يجب ان تتبع لكن نحن لم نتبع أي نص أو أعراف دستورية بل خرجنا علي كل القواعد فالدستور ينشيء مجلس الشعب وسلطات الدولة المختلفة فكيف يمكن لسلطة أو لإحدي هذه السلطات أن تنشيء هي الدستور؟!. هذا غير منطقي ومتناقض ولا يقبل أبدا في دولة متحضرة مثل مصر.
ما مدي قانونية أو دستورية اللجنة الشعبية لوضع الدستور؟
للاسف هي أحد انواع اليأس والاحباط شعب يجد نفسه عاجزا أمام جهات تغتصب سلطات معينة ومن المفروض ان يكون الشعب هو صاحب سلطة وضع الدستور.. فهو من سيحكم نفسه بنفسه.. فيضع الخطوط العريضة والقواعد التي تحكمه فماذا يكون شعور الناس وقد وجد سلطة من سلطات الدولة اغتصبت منه هذا الحق واتخذته لنفسها وفرضته عليه، هذا شيء محبط جدا.
لكن عزائي في ذلك وجود قضائنا العظيم الذي يظهر الحق دائما ويحكم بموضوعية شديدة نائيا بنفسه عن أي ميل مع أي أتجاه.
ما توقعاتك للمرحلة القادمة؟
يجب ان يتم تعديل الإعلان الدستوري وخاصة المادة 60 التي اثارت كل هذه الفتنة فقد دعت المجلس الي الاعتقاد بأن له الحق بتشكيل اللجنة.. رغم اني وغيري من اساتذة القانون اكدوا ان ذلك لا يتفق مع نص المادة لان المجلس له حق انتخاب الاعضاء فقط من خارج المجلس.. لذلك لابد من تعديل الأعلان الدستوري للوصول الي امر معين أري انه يجب التشكيل من عدد أقل من مائة لان معناها خلافات لن تنتهي.. فأغلب الدساتير المصرية وضعت بلجنة اقل من ذلك بعضها ثلاثون عضوا ممثلين للشعب كله في مقدمتهم كبار اساتذة القانون.
يضاف اليهم عدد من كبار المستشارين وقضاة الدولة. لان هؤلاء القضاة هم ممن مارسوا تطبيق القانون والدستور ويعرفون ما به من ثغرات ومدي تجاوبه مع الواقع المصري وتحقيقه للآمال المصرية وبالتالي يستطيعون وضع دستور جديد يحقق آمال المصريين.
البعض طالب بإلغاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري وإقامة قضاء موحد؟
هذا الطلب مرفوض شكلا وموضوعا ومن مصلحة من طلبه أو عرضه ان يتراجع عنه فورا فلا يوجد شيء يعرف بالقضاء الموحد فيوجد لدينا قضاء اداري مدني للاحوال الشخصية، المحكمة الدستورية العليا لها مهمة جليلة جدا وهي مراقبة دستورية القوانين لانه من الوارد جدا اصدار مجلس الشعب لقانون يخالف الدستور.
وفي هذه الحالة يجب تعطيله لان الدستور هو الذي يحكم الدولة فاذا صدر قانون يخالف الدستور فهذا يعني ان هذا القانون قد خرج عن القواعد الدستورية التي هي من عمل الشعب وبتوافق ورضا الشعب فاذا لابد ان يعطل هذا القانون.
فمن الذي يراقب دستورية القوانين. هل نترك لمجلس الشعب سلطة اصدار قوانين قد تكون مخالفة للدستور وتنفيذها وتطبيقها رغم انف الشعب ام من المصلحة ان نكون نحن في دولة متحضرة يكون لدينا قضاء اعلي يسمي بالقضاء الدستوري أو المحكمة الدستورية العليا تراقب هذه القوانين واذا طعن امامها بعدم الدستورية فتبحث ما اذا كان يتفق مع الدستور فتؤيده أو تبطل العمل به وتقضي بعدم دستوريته وبالتالي يبطل العمل بهذا النص بمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية. قيمة الحكم قيمة كبيرة جدا لان هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وجميع اطيافه، شأنه في هذا شأن القوانين. فكيف نفكر في الغاء هذا ولمصلحة من وما الفائدة.
هل هناك تخوف من رغبة تيار بعينه في السيطرة علي جميع سلطات الدولة؟
بالطبع وقد قلت ذلك منذ ايام قليلة انه لا يجوز استيلاء تيار أو حزب او توجه سياسي علي جميع سلطات الدولة.. لا يمكن ذلك والا نعود الي حكم الفرد بهذه الطريقة الديكتاتورية والاستبداد الذي قامت الثورة من اجل القضاء عليه.
ما رأيك في الاطار الذي ستتم فيه الانتخابات الرئاسية؟
للاسف الخطأ دائما يعقبه عدة اخطاء فهي سلسلة حلقات اذا بدأت بخطأ، تدارك الامر والرجوع الي الحق خير من التمادي في الباطل كما قال سيدنا عمر بن الخطاب منذ قرون طويلة عليه رضوان الله ففي هذه الحالة الخطأ سيلحقه عدة حلقات خاطئة متتالية قبل ان يستفحل امرها وتصبح مشكلة غير قابلة للحل.
فنحن اخطأنا منذ البداية قلنا الدستور أولا والاستفتاء وقيل نريد الاستقرار ولان لدينا نقص في الوعي السياسي لدي فئة كبيرة من الشعب للاسف الشديد مما ادي الي التضليل بأن تأييد التعديلات الدستورية سيؤدي حتما الي الاستقرار والعكس هو الذي حدث..
كان من الواجب وضع الدستور أولا كما في اي دولة في العالم ثم يأتي رئيس الجمهورية ثانيا تبعا للقواعد الدستورية التي وضعت نظاما رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا وما هي سلطاته والشروط التي يأتي بها والمدة التي يستغرقها في حكمه وعلاقته بالسلطات الاخري.
فكل هذا يحدد أولا ثم يأتي رئيس الجمهورية نعرف اختصاصاته وشروطه وعندما يرشح نفسه في الانتخابات يصبح مفهوما لدي الشعب ان كل ذلك متوفر لديه ولديه فكرة مسبقة اذا قبل فأهلا به والعكس.
فالدستور يأتي أولا ثم رئيس الجمهورية بهذا هو الترتيب المنطقي الذي كان يجب اتباعه من البداية فهل مجلس الشعب هو الحاكم في الدولة! فالاهم هو رئيس الجمهورية فهو القائد حتي في الدول البرلمانية.
فلديك دستور يوضح الطريق ثم رئيس الجمهورية هو الذي يقود الدولة ثم يأتي مجلس الشعب بعد ذلك لوضع القوانين ويراقب تنفيذ الحكومة لها فتأخير انتخاب مجلس شعب عاما أو عامين لا يضر اما تأخير رئيس الجمهورية هو النتيجة التي نعيشها الان.
فمسألة مجلس الشعب ليست بهذه الاهمية فكل عام بين الدورة والدورة تصل عطلته الي 6 و7 شهور.. فلا تشكل فرقا للدولة لوجود رئيس فلا يتصور احد ان المجلس هو الاهم لانه احد سلطات الدولة لكن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلي للسلطات جميعا وهو الذي يقود المسيرة مثل قائد السيارة أو السفينة او الطائرة.. فلا يمكن ان اتي بالركاب واترك الطائرة تنطلق.
وهو ما يحدث الان فلقد اخطأنا الطريق.. وضللنا السبيل الي الاستقرار ولابد من تعديل المسار في اسرع وقت ممكن.. فمن البداية كان يجب اصدار اعلان دستوري وهو ما حدث في ثورة 1952 كدستور مؤقت كان يضع لنا كيفية ممارسة السلطات في فترة انتقالية.
ما هو الطريقة المثلي لتشكيل لجنة لوضع الدستور؟
في رأيي ان عملية انتخاب اللجنة التي ستضع الدستور شيء خاطيء لان الانتخاب يحتاج الي ترشيح فاذا كان علي مجلس الشعب انتخاب لجنة لابد من ان يكون لدينا مرشحين وهذه مسألة ادارية بحتة شخص ما يريد ترشيح نفسه وآخر لا يريد.. فاذا تقدم لنا مرشحون دون المستوي سنكون مقيدين ان ننتخب منهم وهل نتصور وضع دستور محترم من هؤلاء، بالطبع لا، كما انه اذا لم يترشح احد وقد تم سؤال بعض اساتذة القانون اذا ما كانوا سيرشحون انفسهم.. فردوا بالنفي.. هل يعني ذلك الا نضع اي استاذ قانون في اللجنة وما الحل اذا لم يرشح الكفاءات انفسهم لسبب أو لآخر لان كرامتهم تأبي ذلك. ولذلك فإن اللجنة في تصوري كان لابد ان تأتي بالتعيين لاشخاص بصفاتهم وليس باسمائهم كأستاذ القانون الدستوري في جامعة ما أو رئيس نادي القضاة أو رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس نقابة المحامين، رئيس نقابة العمال أو المهندسين بصفتهم ومواقعهم.. واختار ايضا سيدات بصفاتهم فمن المهم ان يكون الشعب ممثلاً بصفاته لكن لا نقول انه تم اختيار شخص ما لوجود مودة بيني وبينه فيجب ابعاد الاعتبارات الشخصية تماما.
ما رأيك في القانون الخاص بعزل رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات الرئاسية؟
قانونيا المشروع به ثغرتان الأولي انه يتعارض مع الاعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين الذي هو اسمي من الدساتير.. فبأي صفة نتقدم بقانون لحرمان فئة معينة من حقوقها السياسية بدون اي مبررات قانون الغدر كان يقر العزل كعقوبة لمن ارتكب جريمة افساد سياسي بالاضافة الي العزل من الحياة السياسية لارتكاب جريمة معينة لكن ان آتي بقانون لحرمان مواطنين من حقوقهم السياسية مثل الترشح بأي ثمن فهناك اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين..
الثغرة الاخري انه اذا صدر اليوم هل سيكون بأثر رجعي ام لا بمعني هل سيطبق علي من قدموا اوراقهم للترشيح.. فاذا كان بأثر رجعي فلابد من اغلبية معينة نص عليها دستور 1971 ولكن لا اعتقد ان الاعلان الدستوري نص عليها وبالتالي كيف يطبق بأثر رجعي! فكان لابد من اصدار مثل هذا القرار قبل الترشيحات ويجب ايضا اثبات ان من يحاكم قد ارتكب جريمة فساد سياسي ولكن يجب الا نتوقع الجزاء علي شخص قد يكون بريئا.
ما هي المواصفات التي يجب توافرها في الرئيس القادم؟
مصر تحتاج الان الي شخصية قوية ذات ضمير يقظ ووطني عادل ولديه ايمان بمباديء الثورة بحيث يستطيع تحقيق مباديء الثورة لان الشباب الذي فقد يجب الا يذهب هدرا ولا العيون التي فقدت تذهب ادراج الرياح. نريد الاستقرار الامني والمعيشي لان الفقر تفشي بين الناس الي درجة كبيرة فلابد من مراعاة ذلك، نحتاج الي حاكم صالح بحيث لا يستغل قوته في الاستبداد والظلم فلن نعيد التاريخ بهذا لن يقبله الشعب مرة اخري.
لماذا طالبت في إحدي حواراتك بالغاء الحصانة البرلمانية؟
لانها تستغل بشكل خاطيء علي سبيل المثال نائب متهم باعطاء شيك بدون رصيد أو جريمة رشوة أو علي خلاف مع زوجته فكل هذه الجرائم ليس لها طابع سياسي وبالتالي يرتكبها وهو مطمئن الي ان الحصانة سوف تحميه مما يعني اننا نشجع علي الاجرام بالنسبة لاعضاء يمثلون الشعب ويجب ان يكونوا علي مستوي مرتفع من النقاء الخلقي والشفافية لذلك فهذه الحصانة بلا فائدة لان حصانة الانسان في ذاته اي اخلاقه وسلوكه ولكن عندما نقول ان هذه الاخلاقيات لا تعني شيئا فمن الممكن ان يرتكب الجريمة ويتستر وراءها بالحصانة.
وفي دراستي الاسلامية واخيرا أنا الآن اقوم بتحضير كتاب مهم جدا اسمه »نظام الحكم في الإسلام« من اجل ان نعرف الدولة الاسلامية الصحيحة التي كانت توجد وقت الرسول »صلي الله عليه وسلم« والخلفاء الراشدين وما ينبغي ان يكون وتوقفت عندهم لما جاء بعد ذلك من انحرافات فتبين لي انه لا حصانة لرأس الدولة في الاسلام فالكل سواء امام شريعة الدولة.. فلماذا نحمي نواب الشعب!.
لماذا طالبت بالغاء نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين؟
لانه لا معني لها فيوجد سببان الاول ان هذه المادة تخل بمبدأ المساواة لانني اعطي فئة معينة نسبة معينة من المجلس دون غيرها. السبب الاخر ان تحديد نسبة لفئة معينة يتعارض مع الديمقراطية لان الديمقراطية تعني ان الشعب يحكم نفسه بنفسه وبالتالي عندما اختار نوابي اختارهم بحرية.. والمقتنعة به حتي يمثلني لكن عندما يخيرونني في ورقة الانتخابات باختيار واحد عامل أو فلاح وفئات فهذا تقييد لحرية الاختيار وهي من اهم عناصر الديمقراطية فعندما تجبرني علي عدم اختيار عضوين اريدهما من الفئات والاخر اختاره رغم انفي غير مقتنعة به من العمال أو الفلاحين. لهذين السببين ارفض اي نسبة للعمال والفلاحين أو المرأة لانها ضد الديمقراطية فالمسألة ليست احتياج لفئة ولكن إما ان تطبقي قواعد ديمقراطية أو لا.
لكن بعض البرلمانات في العالم اعطت المرأة نصف البرلمان من اجل المساواة؟
هذا هراء.
ما رأيك في مهاجمة القوانين التي صدرت للمرأة في العهد السابق بحجة انها قوانين سوزان مبارك؟
هذا لا يصح ولا يليق.. فنحن لن نخرج علي ضميرنا الديني في قوانين الاحوال الشخصية من اجل ارضاء سيدة. وعندما وافق عليه الازهر خالفوا ضميرهم من اجل ارضاء شخص.
علي سبيل المثال البعض يطالب بالغاء قانون الرؤية بحجة انه مجحف في حق الاب؟
الرؤية هي نص في القانون لان الرؤية متاحة لغير الحاضن منذ صدور قانون الاحوال الشخصية لكن المشكلة اننا بصدد انسان بريء لابد ان تكون مصلحته هي المقدمة علي اي شيء فهذا الطفل ليس له ذنب في اختيار الاب أو الام.
فكيف يتحمل هو خلافهم أو سوء اختيار احدهم للاخر. القانون يعطي الاب حق رؤية الطفل.. ولكن في وقت من الاوقات خرجوا علينا باقتراح عجيب وهو الاستضافة وهي تتم في منزل الاب.