فى ندوة دساتير العالم: التحول نحو الديمقراطية يبدأ بالتفتيت الدستوري

عقد المركز القومي للترجمة ندوة لمناقشة عدد من دساتير العالم التي تم ترجمتها مؤخرًا، وذلك لمناقشتها للوصول إلي نموذج دستوري يتناسب مع المجتمع المصري، وقد حضر الندوة كل من المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودكتور فتحي فكري أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، ودكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأدار الندوة الفقيه الدستوري دكتور محمد نور فرحات الأستاذ بجامعة الزقازيق.
وقد دارت المناقشة حول دساتير كل من أمريكا وفرنسا وألمانيا والصين والهند والبرازيل وأستراليا وإيطاليا واليونان، وقد قامت بترجمتها أماني فهمي في خمسة مجلدات.
• تنويعات دستورية مختلفة
وقال دكتور فرحات إن الدساتير التي تمت ترجمتها لا تغطي دساتير كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكنها بعض الدساتير التي تم انتقاؤها بعناية لتقديم نماذج دستورية تشمل كل الأنظمة السياسية علي مستوي العالم، فيوجد في هذه الترجمات دساتير تأخذ بالنظام الرئاسي وأخري البرلماني، وثالثة تجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، بالإضافة إلي دساتير تنظم الواقع السياسي في دول علمانية، ودساتير أخري تتبع القواعد الدستورية للدولة الموحدة، والدولة الفيدرالية، والدولة الليبرالية، فانتقاء هذه الدساتير راعي تمثيل جميع التنويعات السياسية في مختلف دول العالم، وهو انتقاء موفق تمامًا.
وأضاف فرحات: إننا مقبلون علي مهمة تكاد تكون الأولي من نوعها وهي أن يأخذ المصريون علي عاتقهم مهمة وضع الدستور المصري.. ولم يحدث مثل هذا الجدل الدستوري العميق في أي من الدساتير الأخري، فنحن نري أن الدستور أصبح محط اهتمام الرجل العادي، حتي يمكن القول أن المصريين مقبلون علي وضع وثيقة تبين شكل ارتباطهم بالحاكم والتعامل بين السلطات.
واقترح د. فرحات أنه آن الأوان ألا يكون للرئيس حق التعديل الدستوري، لأن الدساتير التي تعطي السلطة للحاكم، ولا تعطي اعتبارا للناس لا يُنظر إليها باحترام.
واقترح أيضًا أن توجد إلي جوار هذه الدساتير دساتير أخري لعدد من الدول العربية كالدستور السعودي والسوري، والوثيقة الخضراء الليبية وأن نري موقع الحريات العامة في كل من هذه الدساتير، إلي جانب المقارنة بين الدساتير العربية والغربية، خاصة المقارنة بين الدستور البرازيلي ودستور 1971 المصري الذي سقط بتخلي الرئيس السابق عن منصبه وإسناد الحكم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأعلن د. فرحات أن الدول العربية لن تتخلص من حالة البؤس الدستوري الذي تعيشه حالياً إلا بمقارنة دساتيرها بهذه الدساتير.
• العمومية والإيجاز
وتري المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المشهد السياسي والثقافي المصري مخجل ومفزع وقالت إن الجهل الثقافي الذي نعيشه أوصلنا إلي وجود ثقافة سائدة تمنع من الاستفادة من تجارب الدول الأخري، لكن الأمر اختلف بعد ثورة 25 يناير، حيث تحاول مصر أن تعيد بناء المستقبل من خلال تفتيت بنية الاستبداد بدءًا بالتفتيت الدستوري، حتي نصنع التغيير الذي نحبه نحو دولة ديمقراطية محصنة بالدستور حتي لا نكون في مهب الريح أمام أي ديكتاتور، وأضافت: هل نحن بالفعل قادرون علي الاستفادة من هذه الدساتير المترجمة.
وأضافت الجبالي، عند قراءة هذه الدساتير وجدت أننا جيل تربي علي أن النص الدستوري يتميز بالعمومية والإيجاز بصورة لا تحدد مواقف المجتمع، لكن المفاجأة أن دساتير العالم مطولة مليئة بالتفصيل الذي لا يسمح بتجاوز حقوق المواطنين، وأضافت أن النص البرازيلي يضعنا أمام دولة بسيطة استطاعت الوصول إلي مصاف الدول القوية سياسياً، واقتصادياً، ولذا علينا دراسة كيف تمكنت الديمقراطية فيها وذكرت الجبالي أن الدعوة إلي وضع دستور جديد لمصر مطلب شرعي للثورة، لأن ثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971 فعلياً، ولذا أرسل ما يقرب من 25 قاضيًا رسالة إلي لجنة وضع الدستور وطلبنا منها أن يقوم رئيس الجمهورية فور انتخابه بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، لكن هذا المطلب تحول علي يد اللجنة التأسيسية إلي نص كارثي هو المادة 179 مضاف، التي سلبت من المصريين حقهم في المطالبة بإعادة صياغة الدستور، ومنحته لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
ووصفت الجبالي ما يجري في مصر حالياً بالواقع الذي يعكس مخاطرة كبري علي مستقبل الحياة السياسية، وهو ما يعني أن هناك التفافاً حول مطالب الثورة.
أما الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة فقال هناك بعض الأمور التي لفتت نظري أهمها أن فكرة القواعد الكلية وقلة النصوص الدستورية والتفصيل فيها لم تعد صحيحة، فمثلاً دستور الهند يقرب من أربعمائة صفحة، ويحتوي علي ما يقرب من أربعمائة نص دستوري، وكل نص فيه عشرات الفقرات، وبالتالي حاول المشرع الدستوري في هذا الدستور أن ينظم كل الإشكاليات حتي يضمن كل الحقوق التي تعطي الضمانة لتقدم المجتمع بلا عوائق، وكذلك الحال في دستور البرازيل، النص الخاص بالحقوق والحريات يحتوي علي 78 فقرة أي لم يترك حرية من الحريات التي يتمتع بها المواطنون إلا وأشار إليها بالتفصيل، وهي في ذات الوقت بعيدة عن الإنشاء والإطناب.
ويري فكري أن الدستور الروسي قبل الاتجاه للديمقراطية يعاني من شيخوخة في السلطة، ولذا فأول شيء قاموا به هو تخفيض السن أمام الترشيح للمناصب الهامة حتي تعطي الفرصة للشباب في المشاركة، وذلك لكي يستطيع الدستور التخلص من الشيخوخة في القيادة وذكر د. فكري أن موضوع ازدواج الجنسية موجود في الدستور الروسي وأنه نظم هذه الجزئية بدقة شديدة وأكد علي أن اكتساب الشخص لجنسية أخري لا يحط من قدره ولا ينتقص من حرياته شيئًا ولا يعفيه من واجباته.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية قال د. فكري إننا نحتاج إلي سلطة تشريعية في مصر يكفل لها الدستور أداء وظائفها بصورة فعلية، فعلي سبيل المثال «حينما تسحب الثقة من الوزارة ترسل إلي رئيس الجمهورية لكي يقر هذا، ولابد من سحب الثقة مرة ثانية لكي تستقل الوزارة، وهذا الكلام يؤدي إلي ضعف السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، لكن الدستور الألماني والبرازيلي وضع نصوصًا تضمن فاعلية هذه السلطة ابتداء من حضور الجماهير لجلسات أو منعهم عنها، وكذلك لجان التحقيق البرلمانية «لجان تقصي الحقائق» في هذه الدساتير يجب أن تكون علنية وهي تتلقي الأدلة علي الموضوع الذي تحقق فيه إلي جانب حصانة النائب البرلماني، وهذه أمور تؤكد علي أننا في حاجة إلي ضرورة مراجعة الآليات المتاحة للسلطة التشريعية لكي تقوم بدورها.
ولكن نظراً لتراجع الدور التشريعي في كل برلمانات العالم أمام المشاكل الذي يواجهها المجتمع، وهو ما يحتاج أجهزة متخصصة لاقتراح مشاريع القوانين بصفة عامة.
وقال د. فكري من الأمور المهمة السلطة القضائية فيجب أن يتضمن الدستور شروط تعيين القضاة وتدريبهم بصورة مستمرة حتي يكون القضاة علي المستوي الذي يمكنهم من ملاحقة التطورات في أنواع الجرائم المستحدثة كجرائم المعلومات التي تحتاج إلي خبرة ودراية قد لا تكون متوافرة في المواد الدراسية، وقال نحن في حاجة أيضاً إلي أن ينص الدستور علي تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية، وأن تجد الحريات مكانا لها في الدستور.
• «الدستور عقد اجتماعي»
وقال عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: الدستور ليس حالة قانونية ولكنه عقد اجتماعي، ولذا تأتي أهمية قراءة هذه الدساتير مع الوضع في الاعتبار الفارق بين السياق الحضاري والسياسي الذي أفرزته هذه البلدان، والسياق الذي نعيشه في مصر حالياً، ولذا من الأهمية عمل تصنيف سياسي يخصنا ويخص المرحلة المقبلة بعد 19 مارس، وأشار الشوبكي أننا في كل الأحوال مقبلون علي مرحلة وضع دستور جديد، وعلينا ألا نتعامل مع هذه البلدان علي أنها ليست دساتير قانونية فقط، ولكنها دساتير لدول قد نستفيد من تجاربها، بالإضافة إلي أننا في حاجة إلي تصنيف أمر لهذا المسح الشامل لهذه الدساتير، فنحن أمام حالة فرنسا وأمريكا، وهو سياق لديمقراطيات لا تنتمي إلي بلدان التحول المتأخر نحو الديمقراطية، وهذا يختلف عن دستور البرازيل، وتركيا، ودول أوروبا الشرقية التي تحولت قريباً نحو الديمقراطية.
وأكد الشوبكي أن تجربة البرازيل ملهمة لكونها تجربة نجاح شامل، كما أن تجربة تركيا تفتح الباب لنموذج ناجح في دمج تيارات سياسية فاعلة إلي القوي الموجودة، وتظل تجربة أوروبا الشرقية مفيدة في تأمل وتفكيك أجهزتها الاستبدادية، وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية.
وأضاف الشوبكي أننا أمام ثنائي مطروح في مجتمعنا وهي الجمهورية الرئاسية أم البرلمانية فالبرازيل نموذج ديمقراطي رئاسي ناجح وهذا يجعلنا نتأمل هذا النظام في مصر التي تحولت نحو الديمقراطية متأخرة والتي تسعي إلي مثل هذا النظام بعد عبور المرحلة الانتقالية.
وأكد الشوبكي أن فكرة محاسبة النظام كانت غائبة علينا، ولكنها يجب أن توجد أيا كان النظام الموجود، فمثلاً في أمريكا اللاتينية التي تشبه العالم العربي في درجة الثقافة والتعليم يحتاج البرلمان لرئاسة لمتابعة قراراته، ومن جهة أخري فإن النظام الرئاسي البرلماني يفيدنا في البرلمان يستطيع مراقبة أداء الرئيس ومحاسبته، وبالتالي نكسب الميزتين، كما أن الرئيس سيكون منتخباً بشكل ديمقراطي حقيقي، ليس له صلاحيات مطلقة، ولن يتمكن من البقاء في الحكم غير فترتين وبذلك تسد الأبواب أمام الاستبداد.
وقد رأينا في البرازيل حينما أرادوا مد فترة حكم الرئيس لفترة ثالثة رفض احتراماً للدستور.
وأكد الشوبكي بعد 25 يناير أصبح عندي ثقة في الشعب المصري لكن ثقتي أقل في النخب السياسية، ولذا نجد حالة من عدم الاطمئنان، وعدم الثقة في الرئيس القادم، وقال أنا واثق أن الفترة القادمة لن تشهد مبارك آخر وقال يجب أن يكون عندنا رئيس، وأن تكون له صلاحيات تمكنه من ممارسة مهامه، لكن إذا أصررنا علي الإتيان برئيس ضعيف أو باهت سيفتح ذلك الباب أمام أخطار كثيرة.
وأضاف الشوبكي أن مراجعة هذه الدساتير يفيدنا في فهم كيف تحدث عملية دمج أحزاب وقوي سياسية جديدة بالمجتمع بمن فيهم الإسلاميون، ويفيدنا تأمل التجربة التركية كثيراً وهي مليئة بالحيوية والديناميكية السياسية وعلي النقيض نجد بدساتير السعودية وسوريا كما من التحكم في الحريات العامة لا نريده في المرحلة القادمة.