تقرير إخباري.. بعد إقرار الدستور22 حزبا دينيا تواجه مصير الحل أو توفيق الأوضاع

أثارت المادة74 من الدستور الجديد التي تحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني, العديد من التساؤلات حول مصير الأحزاب الدينية القائمة حاليا, حيث يوجد في مصر15 حزبا تنتمي للتيار الإسلامي, وأكثر من7 أحزاب مسيحية منها الوطني الحر, والحق وما إذا كان يسري عليها هذا الحظر الدستوري من عدمه.
وحول كيفية تطبيق تلك المادة اختلف عدد من الدستوريين حيث يري بعضهم ومنهم الإسلامبولي ان الدستور واضح وأقر بعدم جواز قيام أحزاب دينية سواء في برامجها أو ممارساتها وبالتالي فأي حزب قائم عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للدستور والا سيتعرض للطعن عليه والحل, وأن المادة74 تلزم الأحزاب الدينية الموجودة علي الساحة بأن توفق أوضاعها من خلال النظر في أيدولوجيتها وكيفية انضمام أعضائها, من المفترض أن تقدم طلبا أمام دائرة لجنة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا والمنوط بها حل الأحزاب القائمة علي أساس ديني التي تقر حلها من عدمه لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء عملها ونشاطها.
أما الدكتور يحيي الجمل يري أنه سيتم تطبيق مواد الدستور علي جميع الأحزاب الدينية الموجودة, حيث سيترك لهذه الأحزاب مسئولية تكيف أوضاعها لتتلاءم مع الدستور الجديد مشيرا إلي أن لا يوجد مقياس لتقييم عملية الممارسة الحزبية وبالتالي نحن بحاجة إلي هذا المقياس عبر وضع بنود لقياس مدي انضباطها القانوني من عدمه, كما كشف الجمل عن أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة هذه الأحزاب الدينية والتأكد من توفيقها لأوضاعها مع مقتضيات الدستور, ولن يتم حل أي حزب من الأحزاب الدينية إلا عقب صدور حكم قضائي بذلك من القضاء الاداري, مستندا في حيثياته علي المادة74 من الدستور, مشيرا إلي أنه من الصعب وضع تعريف محدد لكلمة حزب ديني.
ويري آخرون ومنهم الدكتور عبد الله المغازي, أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق, إن كل الأحزاب الدينية لن تغلقها المادة74, التي تنص علي عدم جواز قيام أحزاب علي أساس ديني, لأنها جميعا لا تنص في لائحتها الداخلية علي أنها مؤسسة قائمة علي مرجعية دينيةوتابع: الأحزاب الإسلامية مذكور في لوائحها أنها مدنية ولكن أفعالها تعكس أنها دينية, وبالتالي هناك فرق بين اللائحة والأفعال, أما الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قال إن النص المعدل في الدستور الجديد لن ينتج عنه حل الأحزاب الإسلامية في مصر مثل حزب النور وغيره, وبالتالي ستستمر في وضعها القانوني, والدستوري وفق النص الجديد, لأن معظم الأحزاب القائمة حاليا لا تحتوي برامجها علي أي بند يشير إلي أن هدفها من التأسيس هو هدف دينيا, وبالتالي لا يسري عليها الحظر الدستوري وأن الأمر ليس متعلق ببرامج الأحزاب الإسلامية, حيث إن هذه الأحزاب سياسية وليست دينية ومطلوب من القانون أن يوضح الأساس الديني, وسيتم تعديل قانون الأحزاب ليتناسب مع النص الدستوري من حيث الإنشاء وفق الإخطار, وأن يحدد في المستقبل ما هي الأفعال التي إذا ارتكبها الحزب اعتبر أن له أساسا دينيا فالأمر متوقف علي المشرع وما إن كان سيتوسع في نطاق الأفعال أم يضيقها وهذه مسألة نسبية, حيث سيكون الحكم علي الأساس الديني للأحزاب من قبل الممارسة التي ستقوم بها مثل استخدام شعارات في المساجد, والخلط بين الدين والسياسية, وأيضا استخدام المسجد في السياسية, مشيرا إلي أن عدم استيعاب هذه الأحزاب ضمن الحياة السياسية سيجعلها تعود للعمل السري وهو ما يكبد الدولة خسائر علي جميع المستويات.