وزير التعليم يسمح للمدارس الخاصة «بتأديب» التلاميذ غير القادرين على سداد المصروفات!!

أصدر د. محمود أبوالنصر وزير التعليم قراراً جديداً لتنظيم التعليم الخاص، وألغى القرار رقم 306 الذى كان ينظم شئون التعليم الخاص منذ عام 1993، القرار الجديد استجاب لمطالب جمعية أصحاب المدارس الخاصة بجعل تلقى طلبات الحصول على تراخيص بإنشاء مدارس خاصة من اختصاص الإدارة التعليمية التى تقع فى نطاقها الجغرافى الأرض المراد البناء عليها، نزع القرار من هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة الاختصاص بتلقى طلبات إنشاء مدارس خاصة جديدة. حدد القرار مدة شهرين فقط للحصول على "الموافقة" بإنشاء مدرسة خاصة بعد التقدم بالأوراق والمستندات واعتماد الرسومات الهندسية عن طريق فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومقر الهيئة الرئيسى بالقاهرة، تسحب الموافقة المبدئية فى حالة عدم إتمام بناء المدرسة خلال 4 سنوات من تاريخ الحصول عليها، اشتمل القرار الذى يحمل رقم 449 على ضرورة إعداد لائحة داخلية لنظام العمل بالنسبة لزيادة المصروفات لا يجوز تقديم طلب لرفع المصروفات إلا مرة واحدة كل عامين بشرط مضى أكثر من 5 سنوات على افتتاح المدرسة، تسرى زيادة المصروفات من العام التالى للموافقة عليها. أتاح القرار خصم 10% من قيمة المصروفات إذا رغب ولى الأمر فى التحويل من المدرسة قبل بداية العام الدراسي. أما إذا كان طلب التحويل بعد بداية العام الدراسى فلا يسترد ولى الأمر المصروفات التى سددها، أعطى القرار السلطة للمدرسة الخاصة بحرمان الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من الالتحاق بالصف الثانى وحجب نتائج امتحاناتهم، وعدم اعتماد الإدارة التعليمية للشهادات العامة للطلاب إلا بعد الحصول على إفادة من المدرسة بسداد الرسوم الدراسية، مع حظر فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد جزء من المصروفات.