يواجه وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي عددا من الدعاوي القضائية من مستوردي السلع المستعملة بسبب الضريبة التي فرضها علي هذه السلع وحملتهم بمبالغ مالية كبيرة مما دعاهم للجوء إلي القضاء لإبراء ذمتهم المالية. أكد المستوردون في دعواهم القضائية أن ما أعطته الحكومة باليمين عادت وزارة المالية وأخذته بالشمال كما ورد في الدعاويين رقم 32921 و33848 لسنة 126 ق محكمة شمال الجيزة وذلك اعتراضا علي عدم تنفيذ القانون الذي يوجب عدم جواز ملاحقة مصلحة الضرائب علي المبيعات للسلع بعد خروجها من الدائرة الجمركية واعتبروا فرض هذه الضريبة خرقا للقانون. وقال التجار في دعواهم: إن مصلحة الضرائب لم تكتف بذلك فقط بل قامت بتحميل الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع الرأسمالية من الضريبة المستحقة عن قيمة المبيعات .