إلزام المالية برد ضريبة المبيعات للسلع الرأسمالية المستوردة

قضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية أمس بأحقية 12 شركة صناعية في استرداد ضريبة المبيعات ورسوم الخدمات التي كانت مصلحة الضرائب قد حصلتها في وقت سابق وذلك لمخالفتها للقانون.
كان اصحاب الشركات العاملة بالاسكندرية قد أقاموا دعاوي قضائية ضد وزير المالية لإلغاء قراره باخضاع السلع الرأسمالية المستوردة اللازمة لاغراض تكوين الشركة للضريبة علي المبيعات.
وطالب أصحاب الشركات بإبراء ذمتهم من المبالغ المطالب بها لانه لا يجوز فرض ضريبة مبيعات علي المعدات والماكينات لانها سلع رأسمالية لتكوين شركة وليس بغرض الاتجار فيها.
وقد أجلت المحكمة 33 قضية أخري تطالب برد أموال حصلتها مصلحة الضرائب علي المبيعات علي سلع رأسمالية.