قضت محكمة القضاء الاداري بمحافظة الإسكندرية برئاسة المستشار محمد الترامسي بإلغاء قرار وزير المالية بشأن فرض ضريبة مبيعات علي السلع المستوردة ورفض الرسوم التي كان من المفترض أن يدفعها أصحاب الدعاوي لوزارة المالية تتعدي ال 25 مليون جنيه تقريبا!! كان عدد من المستثمرين قد أقاموا 45 دعوي قضائية ضد وزير المالية أكدوا فيها أن السلع التي قاموا باستيرادها كانت مواد خاما بغرض التصنيع وليس الاتجار وبالتالي فإن فرض رسوم إضافية عليها يعد أمرا غير قانوني، قضت المحكمة بقبول جميع الدعاوي وإلغاء القرار المطعون فيه.